نمايندگان کُرد مجلس در گفت و گو با روز

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

با تاييد حکم اعدام فرزاد کمانگر در ديوان عالي کشور و احتمال اعدام قريب الوقوع وي در زندان رجايي شهر ‏کرج، نگراني هاي فعالان حقوق بشري بالا گرفته و تلاشهاي مخالفين اعدام براي لغو اين حکم شدت بيشتري يافته ‏است. در همين خصوص، برخي از نمايندگان کُرد مجلس شوراي اسلامي هم خواستار اجرا نشدن حکم اعدام ‏نامبرده شده اند. "جلال محمود زاده" و "اقبال محمدي"، نماينده مردم مريوان در مجلس شوراي اسلامي، از جمله ‏مخالفان حکم مذکور هستند که در گفتگو با "روز" خواستار بازنگري در پرونده فرزاد کمانگر شده اند.

‎‎فرزاد کمانگر سزاوار چنين حکمي نيست‎‎
‏"جلال محمود زاده"، نماينده مردم مهاباد در مجلس هشتم، در گفتگو با "روز" به اين ترتيب نگراني خود را بيان ‏مي کند: "قبل از هر چيز مراتب تاسف خود را از صدور چنين حکمي اعلام مي کنم. ما به عنوان نماينده ملت در ‏مجلس طبق، اصل 84 قانون اساسي وظيفه داريم در همه امور مربوط به شهروندان و موکلانمان در سراسر ايران ‏اسلامي اظهار نظر و نظارت کنيم. درباره حکم اعدام معلم کامياراني آقاي فرزاد کمانگر و انتساب اتهام محاربه به ‏نامبرده بايد عرض کنم که با توجه به اينکه ما به پرونده، محتويات و جزييات آن و مصاديق و شواهد و مستنداتي ‏که قاضي محترم و دستگاه قضايي بر پايه آنها حکم اعدام اين شهروند و اين معلم را صادر کرده اند، دسترسي ‏نداريم، بنابر اين نمي توانيم اظهار نظر حقوق بکنيم. اما از آنجايي که اين متهم معلم است و در روستاهاي محروم ‏و دور افتاده هم سالها سابقه خدمت دارد و جامعه به معلم مديون است و معلمان قشري انسان ساز بوده و شغل انبيا ‏را دارند، همچنانکه امام علي فرمودند که «هر کس کلمه اي به من ياد بدهد مرا بنده و مديون خود خواهد کرد»، ‏از اين منظر آقاي کمانگر را سزاوار چنين حکم سنگيني نمي بينم و شايسته برخورداري از رافت و بخشش ‏اسلامي و تخفيف در مجازات مي دانم. از سويي نظر به لزوم تناسب جرم و مجازات و لزوم رسيدگي عادلانه و ‏قانوني به پرونده و نيز محکوم بودن و غير قابل استناد بودن اعترافات در محيط و فضايي خشونت آميز و بدور از ‏شکنجه و نيز لزوم حضور و نظارت وکيل در مراحل بازپرسي طبق اصول قانون اساسي و قانون مجازات ‏اسلامي، اميدواريم که دستگاه محترم قضايي و قضات پرونده در مسير تشکيل و تکميل پرونده و بررسي نحوه ‏اعترافات و نوع استنادات، بازنگري عادلانه انجام دهند تا خداي نکرده حقي از اين معلم جوان مسلمان ايراني ‏ضايع نشود".‏
نماينده مهاباد، در ادامه از برگزاري نشستي با حضور نمايندگان کُرد مجلس سخن مي گويد و مي افزايد: "تبعات ‏رواني، اجتماعي و سياسي صدور احکام سنگين براي آقاي کمانگر و نيز محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و ‏فعال حقوق بشر، که بدوا به 11 سال حبس محکوم شده، براي نظام اسلامي بسيار بيش از دستاوردهاي آن است. ما ‏سعي مي کنيم تا در اولين فرصت طي نشستي که با تمايندگان کُرد استانهاي کردنشين خواهيم داشت، نامه اي مبني ‏بر درخواست بخشش و تخفيف مجازات براي آقاي کمانگر و همچنين محمد صديق کبودوند به رياست محترم قوه ‏قضاييه بنويسيم و با دعوت از وکلاي نامبردگان، هر کاري که در اين ارتباط از دستمان برآيد دريغ نخواهيم کرد".‏
آقاي محمود زاده در خاتمه راجع به پيامدهاي اجراي احکام اعدام فعالان کرد مي گويد: "خبر مرگ و مجازات ‏سنگين اعدام بدترين خبر ممکن است و عدم انعطاف آن سيستم قضايي را مي رساند. مخاطب چنين خبري، استعداد ‏بالاي آن جامعه را براي ارتکاب جرم استنباط مي کند. ضمنا ارتکاب جرم از سوي هر مجرمي، خود معلول است ‏و علت ها دست حکومت داران است و اگر ما فضاي نقد و آزادي بيان را طبق اصول قانون اساسي مهيا کنيم، ‏آنگاه هيچ وقت منتقد به مخالف و مخالف به معاند تبديل نمي شود. اما خميني بنيانگذار انقلاب اسلامي فرمودند در ‏حکومت جمهوري اسلامي، مارکسيست ها هم حق اظهار نظر دارند. ما انتظار داريم مسئولين به تبعيت از امام، ‏تحمل و ظرفيت بيشتري از خودشان نشان دهند. ضمنا اجراي احکام اعدام براي شهرونداني چون فرزاد کمانگر، ‏عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار از نظر رواني و اجتماعي، حافظه تاريخي جامعه را از حالت ثبات و آرامش مي ‏اندازد و آن را به فضاي ملتهب دهه 60 و اوايل انقلاب بر مي گرداند".‏

‎‎نماينده مردم مريوان: در اين حکم بازنگري کنيد‎‎
‏"اقبال محمدي" نماينده مردم مريوان در مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با "روز" درباره تاييد حکم اعدام ‏فرزاد کمانگر مي گويد: "حقيقتا ما نمي دانيم دقيقا جرم سياسي آقاي کمانگر چيست. هر چند جرم سياسي هم ‏تعريف نشده. با اين حال در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نگراني پيرامون احکام اعدام وجود دارد؛ چون ‏مساله اعدام مهم است و گران تمام مي شود براي ايران و جامعه بشري. در عين حال که کسي با برخورد با کسي ‏که جرم مرتکب شده مخالف نيست. اگر بر طبق قانون يک نفر را مجازات کنند و مجازات قانوني باشد ايرادي بر ‏آن نيست. من هنوز با وکيل ايشان صحبت نکرده ام، اما در هر حال راي اکثريت مردم براي من مهم است و ‏شخصا از آن دفاع مي کنم. من انتظارم اين است که در مجمع نمايندگان کردستان بنشينيم و به شکلي منطقي روي ‏اين پرونده صحبت کنيم و موضوع را به شکلي قانونمند و منطقي با قوه قضاييه در ميان بگذاريم. اگر ما پي ببريم ‏که حق و حقوق ايشان ضايع شده قطعا از وي دفاع خواهيم کرد".‏
آقاي محمدي در ادامه افزود: "به باور من، قوه قضاييه اگر در اين حکم بازبيني انجام دهد به نفع نظام جمهوري ‏اسلامي است. اگر وکيل ايشان ادعا دارند حقوق موکلشان نقض شده مي توانند به ما مراجعه کنند و ما کمکشان ‏خواهيم کرد. وظيفه ما وضع و نظارت بر اجراي قوانين است. وظيفه ما اين است که اين قوانين به شکل مطلوب ‏اجرا شوند. لذا من مي گويم اگر وکيل ايشان مي گويند حکم و روند آن قانوني نبوده چرا نيامده و اين مساله را با ‏نمايندگان مطرح نکرده است. اي کاش قبل از اينکه ظرفيت بيشتري از خودشان نشان دهند. ضمنا اجراي احکام اعدام براي شهرونداني چون فرزاد کمانگر، ‏عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار از نظر رواني و اجتماعي، حافظه تاريخي جامعه را از حالت ثبات و آرامش مي ‏اندازد و آن را به فضاي ملتهب دهه 60 و اوايل انقلاب بر مي گرداند".‏

‎‎نماينده مردم مريوان: در اين حکم بازنگري کنيد‎‎
‏"اقبال محمدي" نماينده مردم مريوان در مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با "روز" درباره تاييد حکم اعدام ‏فرزاد کمانگر مي گويد: "حقيقتا ما نمي دانيم دقيقا جرم سياسي آقاي کمانگر چيست. هر چند جرم سياسي هم ‏تعريف نشده. با اين حال در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نگراني پيرامون احکام اعدام وجود دارد؛ چون ‏مساله اعدام مهم است و گران تمام مي شود براي ايران و جامعه بشري. در عين حال که کسي با برخورد با کسي ‏که جرم مرتکب شده مخالف نيست. اگر بر طبق قانون يک نفر را مجازات کنند و مجازات قانوني باشد ايرادي بر ‏آن نيست. من هنوز با وکيل ايشان صحبت نکرده ام، اما در هر حال راي اکثريت مردم براي من مهم است و ‏شخصا از آن دفاع مي کنم. من انتظارم اين است که در مجمع نمايندگان کردستان بنشينيم و به شکلي منطقي روي ‏اين پرونده صحبت کنيم و موضوع را به شکلي قانونمند و منطقي با قوه قضاييه در ميان بگذاريم. اگر ما پي ببريم ‏که حق و حقوق ايشان ضايع شده قطعا از وي دفاع خواهيم کرد".‏
آقاي محمدي در ادامه افزود: "به باور من، قوه قضاييه اگر در اين حکم بازبيني انجام دهد به نفع نظام جمهوري ‏اسلامي است. اگر وکيل ايشان ادعا دارند حقوق موکلشان نقض شده مي توانند به ما مراجعه کنند و ما کمکشان ‏خواهيم کرد. وظيفه ما وضع و نظارت بر اجراي قوانين است. وظيفه ما اين است که اين قوانين به شکل مطلوب ‏اجرا شوند. لذا من مي گويم اگر وکيل ايشان مي گويند حکم و روند آن قانوني نبوده چرا نيامده و اين مساله را با ‏نمايندگان مطرح نکرده است. اي کاش قبل از اينکه قاضي حکم صادر کند و اين شرايط پيش بيايد ما را در جريان ‏مي گذاشتند تا ما از همان موقع تلاشمان را شروع مي کرديم".‏
نماينده مريوان، در پايان خطاب به مسئولان قضايي چنين مي گويد: "من استدعا دارم در صورتي که ادعاي ‏وکلاي ايشان درست است در اين حکم بازبيني به عمل آورند. ما سعي مي کنيم با ساير نمايندگان مجلس بنشينيم ‏وراهکاري قانوني و منطقي را در اين مورد در پيش بگيريم. من به سهم خودم سعي مي کنم با توجه به اهميت ‏موضوع، با ساير نمايندگان در اين زمينه تبادل نظر داشته باشم".