کالبدشکافی یک جنایت / انتشار اسناد در رابطه با اعدام ۵ زندانی سیاسی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

اطلاعیه مطبوعاتی / اعدام ۵ زندانی سیاسی - شماره دو
کالبدشکافی جنایت صورت گرفته توسط دستگاه امنیتی حکومت ایران در طی روزهای اخیر با اعدام ۵ زندانی عقیدتی که از کمترین وجاهت قانونی برخوردار نبوده، نیاز به پردازشی گسترده دارد که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران قصد دارد به صورت مرحله ای همراه با اسناد خود نسبت به آن اقدام کند.

 

هر چند این مجموعه، اسناد خود را به سازمانهای ذیربط در خصوص مجموع موارد نقض حقوق در این پرونده ارایه نموده است، اما با باور به جایگاه افکار عمومی و لزوم شفاف سازی و پاسخگویی مستدل حداکثر توان خود در تشریح غیرحقوقی بودن این پرونده را به کار خواهد بست، در اولین قدم این مجموعه نیاز می بیند به بررسی موضوع اتهام و روند دادرسی اولیه بپردازد، در تمامی اسناد موجود منجمله مدعیات وکلا و خود زندانیان و حتی اسناد رسمی، اتهام سه بازداشت شده عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ.ک.ک است که حزبی کردی در حوزه جغرافیایی کردستان کشور ترکیه است و سالهاست بر علیه دولت ترکیه فعالیت می کند است نه عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) که با دولت ایران در ستیز است.
بر فرض صحت اتهام عضویت در حزب پ.ک.ک باید در نظر داشت که رهبری این حزب مخالف دولت ترکیه در تاریخ ۲۶ اسفند ۷۷ توسط دولت آن کشور دستگیر و نهایتاْ به حبس ابد محکوم شد!. اما در ایران با اینکه این حزب فعالیتی بر علیه دولت ایران ندارد اما بر اساس آنچه که فرزاد کمانگر آن را پیشکشی سیاسی می خواند سه زندانی متهم به عضویت در این حزب اعدام شدند!.

فارغ از تمامی موارد نقض حقوق و مغایر با اصول انسانی منتهی به مرگ زندانیان در این پرونده، رسانه های دولتی ایران پس از اجرای احکام اعدام و در موضوع اطلاع رسانی اتهام این افراد را دگرگون کرده و آنان را به عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) که با دولت ایران در ستیز است متهم کردند، برای مجموعه قابل فهم نیست وقتی که روند بازداشت، محاکمه، پرونده سازی و نهایتاْ اجرای حکم بر پایه اتهامات غیرواقعی شکل گرفته است، چرا همان اتهامات بی اساس از سوی حکومت ایران در زمان خبری شدن باز به موضوع کذبی دیگر برمیگردد.
اتهام عضویت در حزب پژاک بارها از سوی متهمان و سپس حزب مذکور با نگارش نامه و اطلاعیه رد شد بود. برای اثبات این ادعا کافی است به بیانیه شماره ۲ - مورخ ۲۷ خرداد ۸۷ مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران توجه شود، در قسمتی از این بیانیه آمده بود :
"آقاي عليرضا جمشيدي در کنفرانس مطبوعاتي روز سه شنبه مورخه 7/3/87 اظهاراتي را در مورد پرونده فرزاد کمانگر و دو فعال سياسي ديگر بيان نمودند که با تيترهاي ديگري نيز از سيماي جمهوري اسلامي پخش گرديد . در اين رابطه اين مجموعه لازم ميداند ضمن اعتراض به اطلاع رساني غير مستند آقاي جمشيدي نکاتي چند را جهت تنوير افکار عمومي اعلام نمايد .  
دو سال از دستگيري فرزاد کمانگر و دو نفر از فعالين سياسي به نامهاي علي حيدريان و فرهاد وکيلي ميگذرد که در شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضويت در حزب پ.ک.ک (حزبي متعلق به کردستان کشور ترکيه) به اعدام محکوم شدند و آقايان حيدريان و وکيلي نيز هر کدام بعلاوه اعدام به ده سال زندان محکوم گرديدند. اين سه نفر در مردادماه 85 دستگير شده و به مدت 5 ماه در بازداشتگاه 209 اوين بدون تفهيم اتهام ، اجازه داشتن وکيل ، اجازه ملاقات و تلفن به خانواده بسر برده اند . سپس در 18 دي ماه 85 به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل گرديدند ، نامبردگان بيش از دوماه در اين بازداشتگاه به سر بردند بدون تفهيم اتهام و حتي وجود کوچکترين امکاني از ملاقات با خانواده و داشتن وکيل و در سايه نقض حقوق انساني زير شديدترين شکنجه ها قرار گرفتند (متن رنجنامه فرزاد کمانگر)، مديرکل اداره اطلاعات کرمانشاه (آقاي کريمي) در تاريخ 19 تيرماه 86 در اظهار نظري غيرمسئولانه در کنفرانس خبري درباره هويت عوامل بمبگذاري در "ارديبهشت ماه 85 فرمانداري کرمانشاه" اظهار ميدارد "اين سه نفر از اعضاي پژاک بودند که دستگير شده اند و ده کيلو مواد منجره از آنان کشف شده که پرونده آنان در حال طي مراحل قضائي است "(روزنامه همشهري همان تاريخ) اين اظهارات بيشتر براي فريب افکار عمومي ، پنهان کردن وضعيت وخيم بازداشتگاه کرمانشاه ، توجيح اعمال غيرقانوني ماموران امنيتي و سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجارهاي کرمانشاه از سوي اين مقام مسئول صورت گرفت .  
دو هفته بعد از اين اظهار نظر هر سه متهم با حضور در شعبه 14 بازپرسي ويژه امنيت در تهران از اتهام عضويت در پژاک تبرئه شدند و پرونده آنان به اتهام عضويت در پ ک ک به شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد  .
شعبه 30 دادگاه انقلاب خود را با توجه به اينکه هيچيک از متهمين در تهران جرمي مرتکب نشده اند فاقد صلاحيت دادرسي اعلام نمود و پرونده به شهرستان سنندج ارسال گرديد . متهمان بدون اتهام جديدي مجدداً دوماه در سلولهاي انفرادي اداره اطلاعات سنندج به سر بردند (فرزاد کمانگر در اين مرحله از بازداشتگاه طي نامه اي از شکنجه خود خبر داد) . پرونده آنان در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج مفتوح شد اما با توجه به اينکه متهمين هيچگونه جرمي در کردستان مرتکب نشده اند و بعلت عدم وجود مدارک و مستندات دال بر عضويت در پ ک ک پرونده به ديوان عالي و سپس دوباره به دادگاه انقلاب تهران ارسال ميگردد ، پرونده در شعبه 30 دادگاه انقلاب طي جلسه اي نمايشي بدون حضور نماينده دادستان ، هيئت منصفه ، حتي بدون اجازه صحبت متهمين با وکلاي خود در دادگاهي براي هر نفر به مدت پنج دقيقه به اتهام عضويت در پ ک ک همگي به اعدام محکوم شدند و علي حيدريان و فرهاد وکيلي نيز هر کدام علاوه بر اعدام به ده سال زندان نيز محکوم گرديدند . هرچند متهمين اعلام ميدارند که بازجوهاي اطلاعات در بدو دستگيري بارها اعلام نمودند که به حکم اعدام محکوم خواهند شد.
به گواه تمامي مستندات و به گفته وکيل فرزاد کمانگر ، " نامبرده از تمامي اتهامات تبرئه شده و در کيفرخواست و حکم صادره نهايي اتهامي دال بر بمبگذاري يا حمل مواد منفجره در هيچ مکاني وجود نداشته است " و حکم اعدام نامبرده تنها مربوط به عضويت در حزب پ ک ک بوده است . جاي تعجب است اکنون پس از دو سال صحبت از بمب گذاري در کدام دانشگاه بوده است (تيتر اخبار سيماي جمهوري اسلامي در روز مذکور) که حتي بازجوهاي اطلاعات نيز از آن بي خبر بوده و سئوالي ننموده اند ؟
موضوع ديگر اين است که در حال حاضر دهها عضو رسمي پ ک ک (يک حزب مربوط به کردستان کشور ترکيه) در زندانهاي جمهوري اسلامي هستند .کداميک از آنان محارب شناخته شده اند و چگونه است پ ک ک در دادگاهي محارب باشد و در دادگاهي ديگر خير .  
در مجموع اين اظهار نظر عامدانه غيرمسئولانه آقاي جمشيدي شبيه اظهار نظر فاتحانه مدير کل اداره اطلاعات کرمانشاه ميباشد که در آن مقطع به خاطر رفع مسئوليت و سرپوش گذاشتن پرونده بمبگذاري فرمانداري کرمانشاه همين سه نفر را از اعضا پژاک و عوامل بمبگذاري معرفي نموده اما چند روز بعد از آن دادگاه تهران نامبردگان را از عضويت در پژاک و بسيار اتهامات ديگر تبرئه مينمايد . حال چگونه است آقاي جمشيدي با همان شيوه اداره کل اطلاعات موردي را مطرح ميکند که اصلاً در پرونده موجود نميباشد ."

علاوه بر وکلا، همینطور فرزاد کمانگر بعنوان یکی از متهمان این پرونده با انتشار حداقل دو نامه  مشخص به پاسخگویی در این رابطه اقدام نمود. وی در نامه ای به ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه ۱۳۸۸ چنین می نویسد :
-    در جلسة هفت دقیقه ای در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنیدم که :”وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست ، بروید و آن ها را راضی کنید.”
-    قبل از جلسة دادرسی ، اینجانب از کلیة اتهامات مبرا شناخته شده و این بار با اتهام جدید عضویت در حزب پ.ک.ک. در جلسه مذکور محکوم  به اعدام گردیدم .با تأسف حکم مذکور در دیوان عالی کشور بدون توجه به انواع و اقسام امور خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است ، تأیید گردید.

-  پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی که در مرداد ماه۸۷  به خاطر اعتراض به حکم اینجانب ، دوباره در بازداشتگاه ۲۰۹ تهران بهمدت۵ ماه دیگر تحت بازجویی مجدد قرار گرفتم و در کمال شگفتی رویکرد کلی بازجویان و کارشناسان وزارت اطلاعات با عملکرد سابق تناسب معکوس داشته است و در حالیکه با شواهد و قراین بسیار و بازجویی های جدید برای کارشناسان پرونده مشخص شده بود که عضو هیچ حزب و سازمانی نبوده ام، به اینجانب اعلام نمودند با توجه به شرایط جدید حاکم بر پرونده از خانواده، دوستان و همکاارن بخواهید که مبادا مورد سوء استفاده قرار بگیرند، چرا که اساسا شما عضو هیچ حزب و گروهی نبوده اید که اکنون کسی بخواهد با موج سواری سیاسی از پرونده بهره برداریِ مصادره به مطلوب بنماید.
همینطور بعنوان سندی دیگر باید به نامه  ُطلب عفو از چه و به کهُ آقای کمانگر، منتشر شده در سال ۱۳۸۷ اشاره داشت که نامبرده ضمن رد تقاضای عفو به صورت تفصیلی به برشمردن موارد متعدد نقض حقوق خود و بی اساس بودن اتهامات و همینطور چگونگی صدور حکم می پردازد. وی در قسمتی از این نامه می نویسد :  
-    در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازي وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطي يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامي قبلي اينجانب نظير عضويت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذاري و حتي بمبگذاري از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدي به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه ؟!!! برايم تجويز شد . البته بنا به عادت مافي السبق بدون هيچگونه مستند و مدرکي ، حتي جعلي و ظاهري
در این رابطه با توجه به شرایط و اعتراضات جاری، این مجموعه لازم دید تا با انتشار فایل صدایی از فرزاد کمانگر بعنوان یکی از اسناد خود در ارتباط با این پرونده و حقوق نقض شده از شهروندان اعدام شده به تنویر افکار عمومی مبادرت کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است نظر به فرآیند 4 ساله اطلاع رسانی وکلا، نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کیفرخواست صادره، و مدعیات متهمان به خوبی روشن است که اتهام این افراد در زمانهای مختلف اشکال متعددی یافته است و نهایتاْ آن اتهامی که دولت ایران در رسانه های خود در خصوص سه تن از اعدام شدگان ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد کاملا با مکتوبات و حکم صادره دادگاه انقلاب تفاوت دارد.
این مجموعه با تاکید مجدد بر غیرحقوقی بودن این پرونده، امید دارد در سایه حمایت افکار عمومی و وجدانهای بیدار با اجرایی کردن استراتژی هزینه مند کردن نقض حقوق بشر برای ناقضان آن به واقعیت پایان دادن به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران نزدیک شود.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
24 اردیبهشت ماه 1389


ضمایم :

۱- لینک فایلهای صدا در یوتیوب

http://www.youtube.com/watch?v=ufPymnjipjE

http://www.youtube.com/watch?v=VrOfa2pde2E

 

۲- اطلاعیه شماره ۲ مجموعه

http://farzadkamangar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=130:1&catid=4:000&Itemid=67

۳- نامه فرزاد کمانگر به ریاست قوه قضاییه

http://farzadkamangar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=316:1&catid=2:000&Itemid=70

۴- نامه طلب عفو از چه و به که، فرزاد کمانگر

http://farzadkamangar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=151:1&catid=2:000&Itemid=70