آنچه در ذیل می آید رونوشت عینی سند ضمیمه این نامه میباشد ، این نامه که در مهرماه سال جاری توسط فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشری به اعدام محکوم شده در آنزمان بعلت عدم اجازه دسترسی به قلم و کاغذ بصورت مخفیانه و بر روی تکه ای از سفره غذا در سلول انفرادی نوشته شده است . حاوی درد و رنج و فریاد دادخواهی یک انسان از یکی از مخوفترین و غیرانسانی ترین امکان سیستم امنیتی است در رویای برابری قانون خطاب به مسئولی که نامش دادستان است ، هرچند فرزاد کمانگر اطلاع نداشت در زمانی که از همه جا بیخبر و در کنج سلول انفرادی و تحت شکنجه به سر میبرد مخطاب وی یعنی مسئول ستاندن داد، آقای امجدیان دادستان سنندج در جواب خانواده نگران و پیگیر وضعیت وی گفته است که ” هر وقت برادرت را کشتیم به شما برای بردن جنازه اش خبر میدهیم ” .
این نامه که جهت خروج به زندانیان دیگر که در انتظار آزادی در آن مکان بودند به طرقی سپرده شده بود ، در طی روزهای اخیر و پس از ماهها به بیرون زندان منتقل گردید . علاوه بر پرونده پزشکی ، مدعیات وکیل مدافع ، اظهارات شاهدین این سند نیز خود گواهی دیگر بر این مدعا است که این فعال مدنی به اعدام محکوم شده تحت بیرحمانه ترین شکنجه های قرون وسطایی قرار داشته است . در این رابطه تشکلات حقوق بشری بین المللی همچون دیده بان حقوق بشر و فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر و سایر مدافعان آزادی ضمن محکوم نمودن شکنجه این فعال مدنی خواستار رسیدگی به موضوع شکنجه توسط دولت جهوری اسلامی شده اند . امید است این سند مسجل ره گشای حمایتهای بیشتر رسانه ها و افکار عمومی از این قربانی نقض حقوق بشر گردد.
صفحه اول سند:
به دادستان محترم سنندج
سلام علیکم
آقای دادستان ، متهمی هستم که ماههاست در بازداشتگاههای امنیتی وزارت اطلاعات به سر میبرم تا جائیکه بیاد دارم قانون از متهم تقسیم بندی نداشته و متهم با هر اتهامی دارای حق و حقوقی است که در چارچوب قانون تعریف شده است. دادستان محترم کشور نیز چندی پیش در مطلبی در روزنامه ی اطلاعات در مورد “دادستان و نقش او” نوشته بودند که در کنار صیانت از حق جامعه ، دفاع از حق بزه دیده ، حفظ حقوق متهم از وظایف دادستان میباشد بهمین دلیل و با توجه به حقوق قانونی خود ، برخود واجب میدانم که از این طریق شما را از وضعیت خودم بعنوان متهم آگاه نمایم . و پیگیری و شکایت از وضعیت موجود را تا عالیترین مقام قضائی و افکار عمومی حق خود میدانم.
آقای دادستان ،
طبق کلیه قوانین کشور(آئین دادرسی ، قانون نگهداری متهم در بازداشتگاههای امنیتی و..) و در راس آنان قانون اساسی (اصل ۳۸) هرگونه شکنجه و اذیت و آزار جسمی ممنوع میباشد اما متاسفانه هرچند پرونده اینجانب در تهران مرحله تحقیقات آن به پایان رسیده و اکنون در شعبه یک دادگاه انقلاب میباشد . اما در تاریخ ۲۷/۶/۸۶ (وروزهای بعد) مورد شکنجه ، اذیت و آزار جسمی ، اهانت ، فحش های رکیک قرار گرفته به گونه ای که ساعتها بیهوش شده و روز بعد جهت مداوای فک و دندانهای آسیب دیده به خارج از بازداشتگاهها جهت مداوا منتقل شدم . هم اکنون نیز عفونت به فک زده و جهت مداوا باید تحت نظر جراح دندانپزشک یا جراح فک و صورت قرار گیرم . اما با وجودی که سلامتی به خطر افتاده کسی پاسخگو نیست . علت آن را هم دستور قاضی پرونده اعلام میکنند !! در حالیکه طبق قانون بازداشتگاه موظف به فراهم کردن امکانات مداوا و درمان متهمان خود میباشد . علی الخصوص مشکل من که مسبب آن رئیس بازداشتگاه می بوده ،
آقای دادستان : طبق قانون متهم میتواند با خانواده ، وکیل یا مقامات قضائی ذیربط ارتباط داشته و یا مکاتبه کند . ولی متاسفانه هنوز در انفرادی بسر میبرم . ممنوع الملاقات و تلفن با خانواده میباشم اجازه ی تماس با وکیل را ندارم . ممنوع المطالعه می باشم و هر آنچه حق طبیعی یک انسان است از آن محروم میباشم تنها اجازه خوردن غذرا داشته و چند بار دستشوئی رفتن در روز . این در حالی است پرونده من در مرحله تحقیقات نمی باشد و حتی در بازدیدی که شما در روز ۱۹/۷/۸۶ از بازداشتگاه داشتید اجازه ی حرف زدن با شما را به ما ندادند و شما را ندیدیم.
گویا در بازداشتگاه امنیتی سنندج قانون ، از ما تنهاتر ، مظلومتر و بی کس تر لای پوشه ها گرد و خاک میخورد.
صفحه دوم سند :
آقای دادستان ، ایران کشوری است متشکل از ملل و اقوام مختلف و قانون برای همه یکسان است . قانون ، ترک ، کرد ، عرب و فارس را با یک تعرف شهروند و ایرانی میشناسد اما متاسفانه در اینجا در جواب اعتراض های من به موارد نقض قانون و اذیت و آزار جسمی و کتک کاری ، مسئول محترم بازداشتگاه اعلام میکند که قانون تهران با کردستان فرق دارد!! این درحالیست که رئیس جمهور پیشین اعلام میکند : که هیچ کس حق ندارد از کردها خود را ایرانی تر بداند . اما در عمل و در بازداشتگاه اطلاعات سنندج گویا قانون و ایرانی بودن تعاریف دیگری دارد.
نگرانی من نه از ماهها حبس غیرقانونی در انفرادی است . بلکه اگر معیار برخورد با متهم قانون است و در دادگاه نیز طق قانون محاکمه میشود . این خواست زیادی نیست که با ما بر اساس قانون و مانند یک انسان برخورد شود . توهین و شکنجه جسمی و روحی در قانون و تعالیم اسلام جایی ندارد . آنچه در بازداشتگاه امنیتی اطلاعات سنندج به چشم میخورد غرض ورزی و اعمال سلیقه های شخصی می باشد ، که در نهایت تاثیر منفی بر متهم و جامعه خواهد داشت . اینگونه برخوردهای خشونت آمیز و بدور از هرگونه قانونی ، جایی در دنیای امروز ندارد.
آقای دادستان :
ضمن تقاضای رسیدگی و برخورد قانونی با وضعیت بازداشتگاه سنندج امیدوارم از این بعد شاهد اعمال غیر قانونی در بازداشتگاه نباشیم. دیگر متهمی مجبور نشود برای مکاتبه با شما برروی “سفره نانش” نامه بنویسد . در پایان باردیگر یادآور میشوم . چون طبق قانون و موازین شرع اسلام هرگونه شکنجه ممنوع بوده و شکنجه پایمال کردن ارزشهای والای انسانی میباشد پیگیری وضعیت خود و شکایت از مسببین شکنجه خود را حق مسلم و قانونی خود میدانم و هرگونه مسئولیت در مشکلات جسمی و به خطر افتادن سلامتم را بازداشتگاه اطلاعات و کسانی که از وضعیتم اطلاع یافته اند میدانم . در صورت ادامه ی فشارها و اذیت و آزارهای جسمی و روحی هر اقدامی را در جهت رسوا کردن قانون شکنان و ناقضان حقوق بشر حق طبیعی خود میدانم .
فرزاد کمانگر – بازداشتگاه امنیتی اطلاعات سنندج
راهرو دوم – سلول چهارم
