یک معلم کرد در “فقدان مطلق شواهد” با اعدام روبروست

اول فرودین ماه ۱۳۸۷- محاکمه و صدور حکم اعدام برای یک معلم کرد به گفته وکیل ایشان مستند به “فقدان مطلق شواهد” است.
شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب فرزاد کمانگر، معلم ۳۲ ساله و فعال اجتماعی کامیاران را به اتهام عضویت در حزب کارگران کرد (پ ک ک ) تحت پیگرد قضایی قرار داد. حکم اعدام فرزاد کمانگر در ششم اسفند ماه ۱۳۸۶ صادر شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بر این باور است که “محاکمه کمانگر ناکامی مطلق عدالت است. این حکم با نادیده گرفتن کامل حداقل معیارهای آئین دادرسی صادر شده است. این حکم مصداق  یک اعدام فرا قانونی است.”
خلیل بهرامیان وکیل کمانگر می گوید: “در پرونده قضایی کمانگردر مورد پ.ک.ک هیچ چیزی وجود ندارد و سوابق هیچ ارتباطی با اتهامات وارده علیه ایشان نشان نمی دهد.”
بهرامیان که در محاکمه پشت درهای بسته کمانگر حضور داشت آن را اینگونه توصف می کند: “بیش از ۵ دقیقه بیشتر طول نکشید، قاضی بدون هیچ توضیحی حکم را صادر و فورا دادگاه را ترک کرد.” او همچنین گفت :”من مطلقا هیچ مدرکی علیه کمانگر ندیدم. در دوران چهل سال که وکیل دادگستری هستم، من هرگز شاهد یک چنین دادرسی نبودم.”
بهرامیان در حال تهیه درخواست تجدید نظر در حکم اعدام صادر شده است. او با استناد به فقدان کامل شواهد بر این باور است که قوه قضائیه باید این حکم را لغو کند.
نیروهای امنیتی در تیرماه  ۱۳۸۵ کمانگر را  بعد از اینکه از کامیاران به تهران رسید بازداشت کردند. مقامات در اصل او را بخاطر دو نفری که با او همسفر بودند مورد بازجویی قرار دادند.
کمانگر در جریان بازجویی از همه اتهامات تبرئه شد. معلوم نیست که چرا دادستان  تصمیم گرفت علیرغم اینکه هیچ مدرکی وجود نداشت او را به اتهام عضویت در پ. ک. ک. به دادگاه بفرستد. بهرامیان معتقد است که این تعقیب قضایی و حکم اعدام نشانه ” کرد ستیزی” دردرون نظام قضایی است.
مسئولین،  کمانگر را از زمانی که دستگیر کردند در زندانهای متعددی در کرمانشاه، سنندج و تهران نگه داشتند. کمانگر در آخرین نامه اش که  در زندان سنندج در مهر ماه ۱۳۸۶ نوشت جزئیات شکنجه و بدرفتاری با خود را تشریح کرد. ایشان در جریان ملاقات با خانواده و وکیل  خود آثار شکنجه را نیز نشان داد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضائیه می خواهد که فورا در این زمینه تحقیق کند و مسئولیت صدورحکم اعدام بدون هیچ مدرکی را توسط  قاضی و همچنین  شکنجه کمانگر توسط بازجویان و مقامات زندان را پذیرفته و نسبت به آن  پاسخکو باشد.
این کمپین می گوید: “قاضی ای که بدون سرسوزنی سند، مردم بیگناه را به چوبه دار می سپرد باید از پستش برکنار شده و مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.”