پیرو اظهارات علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد پرونده فرزاد کمانگر در مورخه ۷/۳/۸۷
آقای علیرضا جمشیدی در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه مورخه ۷/۳/۸۷ اظهاراتی را در مورد پرونده فرزاد کمانگر و دو فعال سیاسی دیگر بیان نمودند که با تیترهای دیگری نیز از سیمای جمهوری اسلامی پخش گردید . در این رابطه این مجموعه لازم میداند ضمن اعتراض به اطلاع رسانی غیر مستند آقای جمشیدی نکاتی چند را جهت تنویر افکار عمومی اعلام نماید .
دو سال از دستگیری فرزاد کمانگر و دو نفر از فعالین سیاسی به نامهای علی حیدریان و فرهاد وکیلی میگذرد که در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضویت در حزب پ.ک.ک (حزبی متعلق به کردستان کشور ترکیه) به اعدام محکوم شدند و آقایان حیدریان و وکیلی نیز هر کدام بعلاوه اعدام به ده سال زندان محکوم گردیدند. این سه نفر در مردادماه ۸۵ دستگیر شده و به مدت ۵ ماه در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین بدون تفهیم اتهام ، اجازه داشتن وکیل ، اجازه ملاقات و تلفن به خانواده بسر برده اند . سپس در ۱۸ دی ماه ۸۵ به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل گردیدند ، نامبردگان بیش از دوماه در این بازداشتگاه به سر بردند بدون تفهیم اتهام و حتی وجود کوچکترین امکانی از ملاقات با خانواده و داشتن وکیل و در سایه نقض حقوق انسانی زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند (متن رنجنامه فرزاد کمانگر).
مدیرکل اداره اطلاعات کرمانشاه (آقای کریمی) در تاریخ ۱۹ تیرماه ۸۶ در اظهار نظری غیرمسئولانه در کنفرانس خبری درباره هویت عوامل بمبگذاری در “اردیبهشت ماه ۸۵ فرمانداری کرمانشاه” اظهار میدارد “این سه نفر از اعضای پژاک بودند که دستگیر شده اند و ده کیلو مواد منجره از آنان کشف شده که پرونده آنان در حال طی مراحل قضائی است “(روزنامه همشهری همان تاریخ) این اظهارات بیشتر برای فریب افکار عمومی ، پنهان کردن وضعیت وخیم بازداشتگاه کرمانشاه ، توجیح اعمال غیرقانونی ماموران امنیتی و سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجارهای کرمانشاه از سوی این مقام مسئول صورت گرفت .
دو هفته بعد از این اظهار نظر هر سه متهم با حضور در شعبه ۱۴ بازپرسی ویژه امنیت در تهران از اتهام عضویت در پژاک تبرئه شدند و پرونده آنان به اتهام عضویت در پ ک ک به شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد .
شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب خود را با توجه به اینکه هیچیک از متهمین در تهران جرمی مرتکب نشده اند فاقد صلاحیت دادرسی اعلام نمود و پرونده به شهرستان سنندج ارسال گردید . متهمان بدون اتهام جدیدی مجدداً دوماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج به سر بردند (فرزاد کمانگر در این مرحله از بازداشتگاه طی نامه ای از شکنجه های وحشیانه خود خبر داد) . پرونده آنان در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج مفتوح شد اما با توجه به اینکه متهمین هیچگونه جرمی در کردستان مرتکب نشده اند و بعلت عدم وجود مدارک و مستندات دال بر عضویت در پ ک ک پرونده به دیوان عالی و سپس دوباره به دادگاه انقلاب تهران ارسال میگردد ، پرونده در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب طی جلسه ای نمایشی بدون حضور نماینده دادستان ، هیئت منصفه ، حتی بدون اجازه صحبت متهمین با وکلای خود در دادگاهی برای هر نفر به مدت پنج دقیقه به اتهام عضویت در پ ک ک همگی به اعدام محکوم شدند و علی حیدریان و فرهاد وکیلی نیز هر کدام علاوه بر اعدام به ده سال زندان نیز محکوم گردیدند . هرچند متهمین اعلام میدارند که بازجوهای اطلاعات در بدو دستگیری بارها اعلام نمودند که به حکم اعدام محکوم خواهند شد.
اما سئوال اینجاست در حالی که هر سه متهم حکم اعدام گرفته اند به چه دلیل آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه تنها برای فرزاد کمانگر حکم اعدام را اعلام نموده است ؟ این کتمان واقعیت تنها میتواند دو دلیل داشته باشد . یا آقای جمشیدی بعنوان سخنگوی قوه قضائیه اصلاً از پرونده و محتوای آن اطلاعی ندارد و یا به نظر ایشان صدور سه حکم اعدام آنقدر بی اساس میباشد که حتی جسارت اعلام آن را از یک تریبون رسمی ندارند .
سئوال دیگر اینجاست که چرا ایشان در مورد وضعیت شکنجه و سلولهای انفرادی که در کرمانشاه و سنندج بوده است و فرزاد کمانگر در آنها حبس بوده است اظهار نظری ننموده و یا تحقیقی از متهمین به عمل نمی آورد .
به گواه تمامی مستندات و به گفته وکیل فرزاد کمانگر ، ” نامبرده از تمامی اتهامات تبرئه شده و در کیفرخواست و حکم صادره نهایی اتهامی دال بر بمبگذاری یا حمل مواد منفجره در هیچ مکانی وجود نداشته است ” و حکم اعدام نامبرده تنها مروبط به عضویت در حزب پ ک ک بوده است . جای تعجب است اکنون پس از دو سال صحبت از بمب گذاری در کدام دانشگاه بوده است (تیتر اخبار سیمای جمهوری اسلامی در روز مذکور) که حتی بازجوهای اطلاعات نیز از آن بی خبر بوده و سئوالی ننموده اند ؟
موضوع دیگر این است که در حال حاضر دهها عضو رسمی پ ک ک (یک حزب مربوط به کردستان کشور ترکیه) در زندانهای جمهوری اسلامی هستند .کدامیک از آنان محارب شناخته شده اند و چگونه است پ ک ک در دادگاهی محارب باشد و در دادگاهی دیگر خیر .
در مجموع این اظهار نظر عامدانه غیرمسئولانه آقای جمشیدی شبیه اظهار نظر فاتحانه مدیر کل اداره اطلاعات کرمانشاه میباشد که در آن مقطع به خاطر رفع مسئولیت و سرپوش گذاشتن پرونده بمبگذاری فرمانداری کرمانشاه همین سه نفر را از اعضا پژاک و عوامل بمبگذاری معرفی نموده اما چند روز بعد از آن دادگاه تهران نامبردگان را از عضویت در پژاک و بسیار اتهامات دیگر تبرئه مینماید . حال چگونه است آقای جمشیدی با همان شیوه اداره کل اطلاعات موردی را مطرح میکند که اصلاً در پرونده موجود نمیباشد . این مجموعه ضمن انتقاد از شیوه اطلاع رسانی سخنگوی قوه قضائیه که ضمن بیان ناصحیح اخبار و روند پرونده فرزاند کمانگر و دو متهم دیگر پرونده موجبات تشویش افکار عمومی و نشر اخبار ناصحیح گردید لازم میداند در پایان نسبت به شایعاتی مبنی بر تائید حکم اعدام فرزاد کمانگر در دیوان عالی کشور اعلام نماید که تا این لحظه دیوان عالی کشور هیچگونه حکمی در مورد فرجام خواهی این افراد اعلام نداشته است و پرونده این افراد کماکان در جریان رسیدگی قرار دارد.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
