دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان:
موضوع:اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر
در پی صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر و ده سال حبس و اعدام برای دو تن دیگر از فعالان سیاسی کُرد به نام‌های علی حیدریان و فرهاد وکیلی در اسفند ماه سال گذشته و با آنکه از آن زمان تا کنون اعتراضات گسترده‌ای از جانب مردم، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری در سطح کردستان، ایران و جهان نسبت به صدور این احکام به ویژه در مورد فرزاد کمانگر صورت گرفته است، انتظار می‌رفت تا در مرحله‌ی تجدید نظر،حکم مزبور لغو گردد. اما در کمال تأسف و در میان ناباوری بسیار ،ضمن تائید احکام بدوی در دیوان عالی کشور،دایره اجرای احکام نیز،رای صادره را به متهمان پرونده ابلاغ کرده است.
فرزاد کمانگر طی چندین نامه که در زندان نگاشته و انتشار بیرونی یافته، به وضعیت نامناسب محل حبس خود از جمله نگهداری در بند عمومی بیماران عفونی اشاره نموده و همچنین به شرح مفصل شکنجه‌های غیرانسانی که بر وی طی مدت نگهداری‌اش در بازداشت‌گاه‌های اطلاعات سنندج و کرمانشاه و همچنین زندان اوین در تهران اعمال گردیده پرداخته است که رفتارهای صورت گرفته با ایشان شدیداً مورد اعتراض فعالان و سازمان‌های مستقل حقوق بشری قرار گرفته است.
بر همین اساس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تاکید دارد که :
لازم است دستگاه قضایی با در نظر داشتن اصل ۳۸ قانون اساسی که هر گونه شکنجه را برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع دانسته، نسبت به تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی موارد مطرح شده از سوی ایشان و برخورد با مأموران خاطی که برخلاف قانون اساسی کشور عمل نموده‌اند اقدام نماید.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همچنین، اتهامات طرح شده علیه آقای کمانگر را اغراق آمیز،یکجانبه و غیرواقعی می پندارد و آن را در نتیجه‌ی پرونده سازی مراجع فراقانونی علیه این فعال کُرد دانسته و استناد دادگاه به این موارد را ناقض استقلال دستگاه قضایی تلقی می کند.بعلاوه، بر فرض محال هم، اتهام عضویت فرزاد کمانگر در حزب کارگران کردستان نمی‌تواند عنوان “محارب” را در پی داشته باشد؛ از آن‌جا که طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی اعضاء و هواداران گروه یا جمعیت متشکلی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند محارب شناخته می‌شوند در حالی که پ.ک.ک سازمانی‌ست متعلق به کُردهای ترکیه که در راستای رسیدن به اهداف خویش با حکومت ترکیه مبارزه می‌کند و نکته قابل توجه دیگر آنکه تا کنون نیز سابقه‌ی اعدام هیچ یک از اعضای این حزب در ایران وجود نداشته و حتی ترکیه نیز حکم اعدام رهبر این گروه(آقای اوجالان) را که سال‌هاست در زندان آن کشور به سر می‌برد لغو نموده است.
بنابر این ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان انتظار داریم:
از آن‌جا که اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر منوط به دستور رئیس محترم قوه قضائیه می‌باشد از آقای هاشمی شاهرودی تقاضا داریم تا با در نظر داشتن تعهد انسانی و مسئولیت قانونی خود مبنی بر اجرای صحیح عدالت، در مرحله‌ی نخست با نقض حکم صادره برای فرزاد کمانگرموافقت نمایند وسپس با بررسی مجدد پرونده فرزاد کمانگر و دو متهم دیگر این پرونده ، آنهم با رعایت کامل تمامی معیارهای مشخص شده در آئین دادرسی کیفری، ضمن نشان دادن حسن نیت خویش در جایگاه بالاترین مقام قضایی کشور،از پیامدهای احتمالی اجرای چنین حکمی جلوگیری نمایند. ما بعلاوه،از نمایندگان کُرد در مجلس شورای اسلامی هم دعوت می کنیم تا فعالانه به معترضین اجرای این حکم بپیوندند و با تمام توانشان،از دستگاه قضایی و شخص اقای شاهرودی درخواست کنند تا حکم صادره برای آقای کمانگر نقض گردد.
رونوشت:
– ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
– فراکسیون نمایندگان کُرد مجلس شورای اسلامی
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۸۷
