در ایران دیوان عالی کشور حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم کرد را تایید کرد. کمانگر فعال حقوق بشر بوده و متهم به عضویت در حزب کارگران کردستان “پ ک ک” شده است. مدافعان حقوق بشر، همچون وکیل او، به این رأی اعتراض دارند و فرزاد کمانگر را قربانی دستگاه قضایی ایران می‌دانند.
مصاحبه در این مورد با خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر

دویچه وله: آقای بهرامیان، وقتی که شما از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر در حکم اعدام موکلتان، آقای فرزاد کمانگر را می‌کردید ، حتما امیدوار بودید که تجدیدنظری در این حکم بکنند. چه چیزی شما را امیدوار می‌کرد؟
خلیل بهرامیان: ما به عنوان وکیل دادگستری راهی جز توسل به قانون برای دفاع از حقوق موکلین‌مان نداریم. قانونی هم که هست، قانونی است که در خود ایران جاری است و اجرا می‌شود. خواه ناخواه در این انتظار بودم که پنج نفر از قضات دیوان عالی کشور حداقل این پرونده را نگاه کنند. چه از جهات رسیدگی شکلی و دادرسی که تمام خلاف قانون بوده، و چه از لحاظ محتوای این یا اصل مقوله تشخیص جرم یا عدم ارتکاب جرم، دقت کنند که کیفرخواستی که براساس قرار مجرمیت بازپرس صادر شده، فقط به موکلم اتهام عضویت در “پ ک ک” بوده که آن هم هیچ گونه دلیلی وجود ندارد. موکل من صرفا از محل شهرستان خودش با یک ماشین کرایه‌ای به تهران آمد. آن ماشین هم دو مرتبه در طول راه از طرف پلیس امنیتی بازرسی شد. هیچ چیزی پیدا نشد. موکلم آمد و چون جایی نداشت، به درخواست یکی از همان سرنشینان که گفت “اگر جایی نداری، بیا خانه‌دوستم، بخواب و استراحتی بکن.” او رفته استراحت کرده و آنها بیرون رفته‌اند. پس از یکی دو ساعت که از خواب پاشد و خواست در را باز کند، دید که در از پشت قفل شده است. یک ساعت بعد این آقایان با پلیس آمدند و شخصی بنام کمال که راننده ماشین بود، فرار کرده بود. پس از جستجوی ماشین پودر برای ساختن مواد منفجره را زیر صندلی راننده پیدا کردند که بلاتردید این را در تهران که آمدند خریدند یا جاسازی کردند. خود دو متهم دیگر این پرونده به صراحت در تمام تحقیقات دادسرا و حتی اطلاعات اعلام کردند که فرزاد کمانگر هیچ گونه اطلاعی نداشته است. موکل من صرفا دبیری بوده که به تهران آمده تا برای مادرش دوا و برای خودش کتاب بگیرد و به شهرستان خود بازگردد. همین و همین. موکل من نه اسلحه، نه چیز دیگری در دست داشته است. در هیچ سازمانی هم عضویت نداشته و فقط فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار بوده و دبیر و همین و همین و همین.

دویچه وله: آقای بهرامیان، همین و همین و همین که می‌گویید، با توجه به همزمانی دستگیری آقای فرزاد کمانگر با جنبش مدنی معلمان، برخی دستگیری و حکم اعدام برای ایشان را زهرچشم گیری از معلمان تعبیر کردند، …
خلیل بهرامیان: من هم استنباطم شاید همین باشد. یعنی در مورد این پرونده کار قضایی انجام نشده است، نه در دادگاه انقلاب که در پنج، شش دقیقه محاکمه انجام شد، بدون حضور سایر متهمین. متهمان را تک تک آوردند که این خلاف آیین دادرسی کیفری و خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی بوده است. اتهام موکل من سیاسی بوده که باید در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه باشد. حالا، می‌گوییم که آقایان اصلا به آن چیزها توجه ندارند و با قانونمندی دستگاه قضایی سر و کار ندارند. ولی حداقل آیین دادرسی کیفری را باید رعایت می‌کردند. اصلا دستگاه قضایی ما در مورد این نوع پرونده‌ها خودش دستگاهی است که پا روی قانون می‌گذارد و هر کاری که خواسته باشد،‌می‌کند. اصلا من واقعا در تعجبم که اینها گویا فقط منتظرند که یک قربانی پیدا کنند تا در جا حکم اعدامش را صادر کنند. این که زشت است و از دستگاه قضایی هتک حرمت می‌کند. دستگاه قضایی ما غیرقابل دفاع شده است. من نمی‌دانم چرا آقای شاهرودی توجه نمی‌کنند؟ باید پرونده قضاتی را که به این صورت رای می‌دهند، به نظر من، بخواهند و اگر تخلف کرده‌اند، آنان را حتی منفصل از کار کنند. این آقایان چشم خود را بسته‌اند و هر کاری که این آقایان قضات می‌کنند، به نظر من، به صورت ماجراجویانه عمل می‌شود. ولی من این را با کمال جسارت مطرح می‌کنم: به این پرونده رسیدگی کنند، اگر حرف من حتی یک ذره مخالفت داشت، من پرونده وکالتم را پاره می‌کنم، می‌ریزم دور، از کار وکالت خارج می‌شوم. هر مجازاتی را هم تحمل می‌کنم. آقا، شما به چه عنوانی برای یک آدم بیگناه حکم اعدام صادر کرده‌اید؟ چه چیزی شما را دارد ارضا می‌کند؟ این زشت است. دستگاه قضایی و قضات ما خیلی از معرکه قانون پرت‌اند.

دویچه وله: با وجود این، پس از دیوان عالی کشور الان راهی باقی می‌ماند که بتوان جلوی این اعدام را گرفت؟
خلیل بهرامیان: من تنها کاری که می‌توانم به عنوان وکیل دادگستری بکنم، این است که اجرای ماده ۱۸ را از رییس قوه قضاییه، جناب آقای شاهرودی بخواهم، که البته ایشان اختیاراتشان را به رؤسای دادگستری‌های استان تفویض کرده‌اند. ولی در هر صورت تحت نظارت خودشان باید باشد. و از ایشان می‌خواهم که آقا نظارت کنید و چند نفر قاضی سالم و بی‌نظر را که اجرای عدالت بکنند، به کار بگمارید تا اینهمه از دستگاه به این صورت سوء استفاده نشود. من انتظارم فقط همین است. و اگر باز هم ببینم که همین روال جریان داشته باشد، راهی ندارم جز اینکه به مراجع بین‌المللی توسل پیدا کنم. هیچ راهی جز این نیست.

مصاحبه‌کننده: کیواندخت قهاری