با تایید حکم اعدام فرزاد کمانگر در دیوان عالی کشور و احتمال اعدام قریب الوقوع وی در زندان رجایی شهر ‏کرج، نگرانی های فعالان حقوق بشری بالا گرفته و تلاشهای مخالفین اعدام برای لغو این حکم شدت بیشتری یافته ‏است. در همین خصوص، برخی از نمایندگان کُرد مجلس شورای اسلامی هم خواستار اجرا نشدن حکم اعدام ‏نامبرده شده اند. “جلال محمود زاده” و “اقبال محمدی”، نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی، از جمله ‏مخالفان حکم مذکور هستند که در گفتگو با “روز” خواستار بازنگری در پرونده فرزاد کمانگر شده اند.

‎‎فرزاد کمانگر سزاوار چنین حکمی نیست‎‎
‏”جلال محمود زاده”، نماینده مردم مهاباد در مجلس هشتم، در گفتگو با “روز” به این ترتیب نگرانی خود را بیان ‏می کند: “قبل از هر چیز مراتب تاسف خود را از صدور چنین حکمی اعلام می کنم. ما به عنوان نماینده ملت در ‏مجلس طبق، اصل ۸۴ قانون اساسی وظیفه داریم در همه امور مربوط به شهروندان و موکلانمان در سراسر ایران ‏اسلامی اظهار نظر و نظارت کنیم. درباره حکم اعدام معلم کامیارانی آقای فرزاد کمانگر و انتساب اتهام محاربه به ‏نامبرده باید عرض کنم که با توجه به اینکه ما به پرونده، محتویات و جزییات آن و مصادیق و شواهد و مستنداتی ‏که قاضی محترم و دستگاه قضایی بر پایه آنها حکم اعدام این شهروند و این معلم را صادر کرده اند، دسترسی ‏نداریم، بنابر این نمی توانیم اظهار نظر حقوق بکنیم. اما از آنجایی که این متهم معلم است و در روستاهای محروم ‏و دور افتاده هم سالها سابقه خدمت دارد و جامعه به معلم مدیون است و معلمان قشری انسان ساز بوده و شغل انبیا ‏را دارند، همچنانکه امام علی فرمودند که «هر کس کلمه ای به من یاد بدهد مرا بنده و مدیون خود خواهد کرد»، ‏از این منظر آقای کمانگر را سزاوار چنین حکم سنگینی نمی بینم و شایسته برخورداری از رافت و بخشش ‏اسلامی و تخفیف در مجازات می دانم. از سویی نظر به لزوم تناسب جرم و مجازات و لزوم رسیدگی عادلانه و ‏قانونی به پرونده و نیز محکوم بودن و غیر قابل استناد بودن اعترافات در محیط و فضایی خشونت آمیز و بدور از ‏شکنجه و نیز لزوم حضور و نظارت وکیل در مراحل بازپرسی طبق اصول قانون اساسی و قانون مجازات ‏اسلامی، امیدواریم که دستگاه محترم قضایی و قضات پرونده در مسیر تشکیل و تکمیل پرونده و بررسی نحوه ‏اعترافات و نوع استنادات، بازنگری عادلانه انجام دهند تا خدای نکرده حقی از این معلم جوان مسلمان ایرانی ‏ضایع نشود”.‏
نماینده مهاباد، در ادامه از برگزاری نشستی با حضور نمایندگان کُرد مجلس سخن می گوید و می افزاید: “تبعات ‏روانی، اجتماعی و سیاسی صدور احکام سنگین برای آقای کمانگر و نیز محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و ‏فعال حقوق بشر، که بدوا به ۱۱ سال حبس محکوم شده، برای نظام اسلامی بسیار بیش از دستاوردهای آن است. ما ‏سعی می کنیم تا در اولین فرصت طی نشستی که با تمایندگان کُرد استانهای کردنشین خواهیم داشت، نامه ای مبنی ‏بر درخواست بخشش و تخفیف مجازات برای آقای کمانگر و همچنین محمد صدیق کبودوند به ریاست محترم قوه ‏قضاییه بنویسیم و با دعوت از وکلای نامبردگان، هر کاری که در این ارتباط از دستمان برآید دریغ نخواهیم کرد”.‏
آقای محمود زاده در خاتمه راجع به پیامدهای اجرای احکام اعدام فعالان کرد می گوید: “خبر مرگ و مجازات ‏سنگین اعدام بدترین خبر ممکن است و عدم انعطاف آن سیستم قضایی را می رساند. مخاطب چنین خبری، استعداد ‏بالای آن جامعه را برای ارتکاب جرم استنباط می کند. ضمنا ارتکاب جرم از سوی هر مجرمی، خود معلول است ‏و علت ها دست حکومت داران است و اگر ما فضای نقد و آزادی بیان را طبق اصول قانون اساسی مهیا کنیم، ‏آنگاه هیچ وقت منتقد به مخالف و مخالف به معاند تبدیل نمی شود. اما خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی فرمودند در ‏حکومت جمهوری اسلامی، مارکسیست ها هم حق اظهار نظر دارند. ما انتظار داریم مسئولین به تبعیت از امام، ‏تحمل و ظرفیت بیشتری از خودشان نشان دهند. ضمنا اجرای احکام اعدام برای شهروندانی چون فرزاد کمانگر، ‏عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار از نظر روانی و اجتماعی، حافظه تاریخی جامعه را از حالت ثبات و آرامش می ‏اندازد و آن را به فضای ملتهب دهه ۶۰ و اوایل انقلاب بر می گرداند”.‏

‎‎نماینده مردم مریوان: در این حکم بازنگری کنید‎‎
‏”اقبال محمدی” نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با “روز” درباره تایید حکم اعدام ‏فرزاد کمانگر می گوید: “حقیقتا ما نمی دانیم دقیقا جرم سیاسی آقای کمانگر چیست. هر چند جرم سیاسی هم ‏تعریف نشده. با این حال در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگرانی پیرامون احکام اعدام وجود دارد؛ چون ‏مساله اعدام مهم است و گران تمام می شود برای ایران و جامعه بشری. در عین حال که کسی با برخورد با کسی ‏که جرم مرتکب شده مخالف نیست. اگر بر طبق قانون یک نفر را مجازات کنند و مجازات قانونی باشد ایرادی بر ‏آن نیست. من هنوز با وکیل ایشان صحبت نکرده ام، اما در هر حال رای اکثریت مردم برای من مهم است و ‏شخصا از آن دفاع می کنم. من انتظارم این است که در مجمع نمایندگان کردستان بنشینیم و به شکلی منطقی روی ‏این پرونده صحبت کنیم و موضوع را به شکلی قانونمند و منطقی با قوه قضاییه در میان بگذاریم. اگر ما پی ببریم ‏که حق و حقوق ایشان ضایع شده قطعا از وی دفاع خواهیم کرد”.‏
آقای محمدی در ادامه افزود: “به باور من، قوه قضاییه اگر در این حکم بازبینی انجام دهد به نفع نظام جمهوری ‏اسلامی است. اگر وکیل ایشان ادعا دارند حقوق موکلشان نقض شده می توانند به ما مراجعه کنند و ما کمکشان ‏خواهیم کرد. وظیفه ما وضع و نظارت بر اجرای قوانین است. وظیفه ما این است که این قوانین به شکل مطلوب ‏اجرا شوند. لذا من می گویم اگر وکیل ایشان می گویند حکم و روند آن قانونی نبوده چرا نیامده و این مساله را با ‏نمایندگان مطرح نکرده است. ای کاش قبل از اینکه ظرفیت بیشتری از خودشان نشان دهند. ضمنا اجرای احکام اعدام برای شهروندانی چون فرزاد کمانگر، ‏عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار از نظر روانی و اجتماعی، حافظه تاریخی جامعه را از حالت ثبات و آرامش می ‏اندازد و آن را به فضای ملتهب دهه ۶۰ و اوایل انقلاب بر می گرداند”.‏

‎‎نماینده مردم مریوان: در این حکم بازنگری کنید‎‎
‏”اقبال محمدی” نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با “روز” درباره تایید حکم اعدام ‏فرزاد کمانگر می گوید: “حقیقتا ما نمی دانیم دقیقا جرم سیاسی آقای کمانگر چیست. هر چند جرم سیاسی هم ‏تعریف نشده. با این حال در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگرانی پیرامون احکام اعدام وجود دارد؛ چون ‏مساله اعدام مهم است و گران تمام می شود برای ایران و جامعه بشری. در عین حال که کسی با برخورد با کسی ‏که جرم مرتکب شده مخالف نیست. اگر بر طبق قانون یک نفر را مجازات کنند و مجازات قانونی باشد ایرادی بر ‏آن نیست. من هنوز با وکیل ایشان صحبت نکرده ام، اما در هر حال رای اکثریت مردم برای من مهم است و ‏شخصا از آن دفاع می کنم. من انتظارم این است که در مجمع نمایندگان کردستان بنشینیم و به شکلی منطقی روی ‏این پرونده صحبت کنیم و موضوع را به شکلی قانونمند و منطقی با قوه قضاییه در میان بگذاریم. اگر ما پی ببریم ‏که حق و حقوق ایشان ضایع شده قطعا از وی دفاع خواهیم کرد”.‏
آقای محمدی در ادامه افزود: “به باور من، قوه قضاییه اگر در این حکم بازبینی انجام دهد به نفع نظام جمهوری ‏اسلامی است. اگر وکیل ایشان ادعا دارند حقوق موکلشان نقض شده می توانند به ما مراجعه کنند و ما کمکشان ‏خواهیم کرد. وظیفه ما وضع و نظارت بر اجرای قوانین است. وظیفه ما این است که این قوانین به شکل مطلوب ‏اجرا شوند. لذا من می گویم اگر وکیل ایشان می گویند حکم و روند آن قانونی نبوده چرا نیامده و این مساله را با ‏نمایندگان مطرح نکرده است. ای کاش قبل از اینکه قاضی حکم صادر کند و این شرایط پیش بیاید ما را در جریان ‏می گذاشتند تا ما از همان موقع تلاشمان را شروع می کردیم”.‏
نماینده مریوان، در پایان خطاب به مسئولان قضایی چنین می گوید: “من استدعا دارم در صورتی که ادعای ‏وکلای ایشان درست است در این حکم بازبینی به عمل آورند. ما سعی می کنیم با سایر نمایندگان مجلس بنشینیم ‏وراهکاری قانونی و منطقی را در این مورد در پیش بگیریم. من به سهم خودم سعی می کنم با توجه به اهمیت ‏موضوع، با سایر نمایندگان در این زمینه تبادل نظر داشته باشم”.