(۱۰ مرداد ۱۳۸۷) کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران امروز در نامه ای به رئیس قوه قضائیه ایران، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، موارد متعدد نقض فاحش قوانین و استانداردهای حقوقی در محاکمه فرزاد کمانگر، معلم کرد که به اعدام محکوم شده است را برشمرد و خواهان لغو فوری این حکم و بازنگری عادلانه در این پرونده “برای تضمین اعمال عدالت” و “دفاع از آبرو و حیثیت قوه قضائیه” شد. کمپین بین المللی کمانگر را که در اسفند ماه ۱۳۸۶ به اعدام محکوم شده است یک زندانی عقیدتی بشمار می آورد. حکم اعدام وی توسط دیوانعالی کشوربه تائید رسیده و خطر اجرای آن در هر آن ممکن است. در این نامه، کمپین بین المللی به تشریح جزئیات پرونده وی پرداخت: بازداشت بدون تماس با دنیای خارج، عدم دسترسی به وکیل چه قبل از تشکیل دادگاه و چه در حین آن و پس از آن، عدم ارائه هیچگونه مدرک برای اثبات جرم اعلام شده علیه وی (عضویت در سازمان پ.ک.ک. که بر علیه دولت ترکیه مبارزه مسلحانه میکند) و شکنجه شدن وی در طی دوران بازداشت. دادگاه کمانگر تنها هفت دقیقه طول کشید و در طی آن ایشان و وکیلشان اجازه دفاع از ایشان را نداشتند. بنابر اظهارات وکیل ایشان، آقای خلیل بهرامیان، هیچ مدرک یا مستنداتی در اثبات جرم ایشان در دادگاه ه ارائه نشد و اجازه صحبت با موکل خود را نداشت. بنابر متن این نامه: ” نتیجه نهائی این دادرسی و دادگاه از قبل تصمیم گرفته شده و اجرای دادگاه فقط به این منظور بوده است که صدور این حکم در ظاهر روند قانونی راطی کرده است… روند بازپرسی و محاکمه ایشان متاسفانه نمایانگر انگیزه های سیاسی دادستانی بر علیه ایشان میباشد که همراه با قصور و ناتوانی دادگاه برای تصمیم گیری مستقل پیرامون بیگناهی و یا مجرمیت ایشان بوده است.” متن کامل این نامه بشرح زیر است:
جناب آقای آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران نگرانیهای عمیق خود را از نقض گسترده استاندارد های حقوق بین المللی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در محاکمه فرزاد کمانگر که در ۶ اسفند ۱۳۸۶ توسط شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است را بدین وسیله ابراز میکند. بنابر گزارشات این حکم توسط دیوانعالی کشور به تائید رسیده است. بدنبال این نگرانیها، ما همچنین از شما درخواست میکنیم که این حکم را لغو کرده و دستور یک بازنگری و دادگاه عادلانه زیر نظر مستقیم خود را صادر کرده تا با تضمین اعمال عدالت در این پرونده از آبرو و حیثیت قوه قضائیه دفاع شود. خلاصه کوتاهی از این پرونده به شرح زیر است: مامورین امنیتی آقای کمانگر را در امرداد ماه ۱۳۸۶ در تهران بازداشت کردند. وی برای هفت ماه بدون دسترسی به دنیای خارج در حبس و بازجوئی بوده است و حتی پس از آن هم تماس وی با خانواده خود بسیار محدود بوده است، چنانچه آخرین ملاقات وی با خانواده در ایام عید نوروز در فروردین ماه ۱۳۸۷ انجام شده است. حبس بدون تماس با دنیای خارج نقض ماده ۱۹ “اصول سازمان ملل برای حمایت از حقوق افراد در هرگونه شرایط حبس یا دستگیری” که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ به تصویب رسیده است میباشد. آقای کمانگر از دسترسی به وکیل خود قبل از برگزاری دادگاه، در حین دادگاه، و هم پس از آن محروم بوده است که نقض مواد ۱۷ و ۱۸ “اصول سازمان ملل برای حمایت از حقوق افراد در هرگونه شرایط حبس یا دستگیری” و همچنین ماده ۱۴.۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – که ایران با امضای آن در ۳ تیر ۱۳۵۲ متعهد به اجرای آن شده است – میباشد. در حینی که اتهامات آقای کمانگر در طی بازداشت چندین بار تغییر کرده است، وی از دسترسی به هر نوع اطلاعات پیرامون اتهامات وارده محروم بوده است. این عملکرد نقض ماده ۹.۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین مواد ۱۰ و ۱۱ “اصول سازمان ملل” میباشد. بنابر شواهد متعدد، آقای کمانگر در طی بازداشت شکنجه شده است. عالیجناب، هیچ نیازی نیست که ما به شما ذکر کنیم که شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت نقض فاحش اصول حقوق بشر میباشدو همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آن را منع کرده است. عالیجناب، ما اطمینان داریم که یک بازنگری عادلانه و غیر مغرضانه در حقایق این پرونده و حکم آقای کمانگر به این نتیجه خواهد رسید که هیچ مدرکی دال بر اتهامات وارده به آقای کمانگر ارائه داده نشده است. بنابر اظهار وکیل ایشان، هیچ مدرک اثبات کننده ای در زمینه اتهام ایشان (محاربه از طریق عضویت در سازمان پ.ک.ک.) در پرونده ایشان، در مدارک بازجوئی، در کیفرخواست، و یا در دادگاه و حکم صادره وجود ندارد. در حقیقت، ماموران امنیتی و اطلاعاتی قبل از صدور حکم به آقای کمانگر اطلاع داده اند که نهادهای اطلاعاتی تشخیص داده اند که ایشان محارب است. بر این اساس نتیجه نهائی این دادرسی و دادگاه از قبل تصمیم گرفته شده و اجرای دادگاه فقط به این منظور بوده است که صدور این حکم در ظاهر روند قانونی راطی کرده است. آقای کمانگر حتی اجازه دفاع از خود را در دادگاه نداشته است و نتوانسته در یک دادگاه عادلانه به دفاع از خود بپردازد. دادگاه ایشان در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران بیش از هفت دقیقه طول نکشیده است که سه دقیقه از آن صرف قرائت متن کیفرخواست شده است. قاضی نه به آقای کمانگر و نه به وکیل ایشان اجازه هیچگونه دفاعی در دادگاه نداده است. بنابر این، ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم نقض شده است. در حینی که هیچ مدرکی دال بر مجرم بودن ایشان و یا دراثبات حکم صادره ارائه نشده است، روند بازپرسی و محاکمه ایشان متاسفانه نمایانگر انگیزه های سیاسی دادستانی بر علیه ایشان میباشد که همراه با قصور و ناتوانی دادگاه برای تصمیم گیری مستقل پیرامون بیگناهی و یا مجرمیت ایشان بوده است. عالیجناب ، جان یک انسان در خطر است و بستگی به تصمیمگیری شما دارد. با توجه به تمامی موارد نقض فاحش استانداردهای بین المللی و ظوابط سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران، ما صادقانه امیدواریم که جنابعالی با نظر مثبت به بازنگری این پرونده چنانچه در این نامه آمده است بپردازید. از توجه شما به این درخواست وبه نگرانیهای عمیق ما سپاسگزاریم.