اتحادیه اروپا در بیانیه ای با ابراز نگرانی از نقض حقوق انسانی در مناطق کردنشین ایران خواهان لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد.
فرانسه، ریاست دوره اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در بیانیه ای تصریح کرده است:«اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود از اقدامات نیروهای دولتی ایران علیه حقوق برخی از ساکنان استان کردستان ابراز می کند».
این بیانیه همچنین نسبت به صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی،؛ علی حیدری، هیوا بوتیمار و انور حسین پانوهی ابراز نگرانی شده است.
ریاست دوره ای اتحادیه خواستار لغو احکام صادره علیه این افراد شده است و همچنین دولت ایران را ترغیب کرده است تا مجازات اعدام را در این کشور متوقف کند.
سارمان عفو بین الملل نیز هفته گذشته نسبت به احکام صادره علیه برخی فعالان کرد ابراز نگرانی کرده بود.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای به سرنوشت فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی، اشاره کرده بود که به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند، بدون آنکه، به گفته عفو بین الملل، «موازین بین المللی در در جریان محاکمه های آنها رعایت شده باشد.»
معلم محکوم به اعدام
فرزاد کمانگر روز دوشنبه، ۲۵ فوریه، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده، محکوم و جرم وی نیز عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه، پ کا کا، اعلام شده است.
جو ستورک، نایب رییس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در این باره گفته است: «پرونده فرزاد کمانگر نشانگر این است که چگونه نقض حقوق بشر در ایران عادی شده است. کمانگر شکنجه شده، مورد محاکمه غیر عادلانه قرار گرفته و هم اکنون با حکم اعدام مواجه است.»
بر اساس گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی ایران، فرزاد کمانگر را در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۶ در تهران بازداشت کرده و وی را در بازداشتگاه های گوناگون کردستان، کرمانشاه و تهران نگاه داشته اند.
آقای کمانگر قبل از دستگیری، به مدت ۱۲ سال در شهر کامیاران به عنوان معلم کار کرده و عضو هیئت مدیره شاخه محلی انجمن صنفی معلمان و یکی از گروه های محلی حامی محیط زیست بوده است.
وی برای ماهنامه رویان از نشریات اداره آموزش و پروش شهر کامیاران مقاله می نوشته است. او همچنین نویسنده برای یک سازمان حقوق بشر محلی بوده که نقض حقوق بشر در کردستان و استان های دیگر را مستند سازی می کرده است.
هیوا بوتیمار یک شهروند کرد ایرانی است که در دادگاهی در شهر مریوان به اعدام محکوم شده است.
آقای بوتیمار با نشریه ای به نام سبزچیا (کوه سبز) همکاری می کرده است. وی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.
مجازات اعدام در ایران
نهادهای حقوق بشری تا کنون نسبت به میزان افزایش اعدام ها در ایران اعتراض کرده اند.
اتحادیه اروپا هفته گذشته  اعلام کرده بود که «دولت ایران شمار اعدام ها در سال ۲۰۰۷ را نسبت به سال ۲۰۰۶ دو برابر کرده است بدون این که چیزی به دست بیاورد، این در حالی است که میزان جرایم بدتر شده است.»
به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر تعداد اعدام ها در ایران، در سال پیش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزایش یافته است.