ریاست اتحادیه اروپا روز چهارشنبه آنچه را نقض حقوق انسانی اقلیت کرد در ایران خواند محکوم کرد و به خصوص خواستار لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد.
اتحادیه اروپا در بیانیه ای نوشت که با نگرانی شدید، از صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، هیوا بوتیمار و انور حسین پانوهی آگاه شده است.
اتحادیه اروپا این پنج نفر را فعالان جامعه مدنی ایران خواند و نوشت: “اتحادیه اروپا مقام های ایرانی را ترغیب می کند احکام اعدام آنها را لغو و اعدام ها را متوقف کند.”
در این بیانیه آمده است که در ماه های اخیر حقوق روزنامه نگاران، اعضای اتحادیه های صنفی، دانشجویان و فعالان حقوق بشر از اقلیت کرد بارها نقض شده است.
ایران همواره بیانیه های سازمان ها و دولت های خارجی در زمینه نقض حقوق بشر را به عنوان اقدامی سیاسی رد کرده است.
جمهوری اسلامی اخیرا در مناطق غربی کشور با یک گروه شورشی کرد به نام “حزب حیات آزاد کردستان” (پژاک) در نبرد بوده است. پژاک با گروه شورشی حزب کارگران کرد (پ ک ک) ارتباط دارد.
احکام اعدام
قوه قضاییه ایران در روز ۲۷ ماه مه (کمتر از سه ماه پیش) صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، یک آموزگار کرد، و دو نفر دیگر به نام های علی حیدریان و فرهاد وکیلی را به اتهام “محاربه” تایید کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا از هر سه اینها نام برده شده است.
ایران اتهام این سه نفر را “عضویت در گروه های تروریستی و نگهداری و حمل مواد منفجره” عنوان کرد.
سازمان عفو بین الملل یک هفته پیش در بیانیه ای نوشت که فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد خلیلی در فوریه ۲۰۰۸ و در پی “یک فرآیند قضایی کاملا ناقص که با معیارهای بین المللی ناظر بر یک محاکمه عادلانه فاصله بسیار داشته” به اعدام محکوم شدند.
دیده بان حقوق بشر، از گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک، در ماه فوریه با اشاره به اینکه اتهام فرزاد کمانگر عضویت در “پ ک ک” است، خواستار لغو حکم اعدام وی شد و گفت که این آموزگار و فعال ۳۳ ساله در زندان شکنجه شده و تحت محاکمه غیرعادلانه قرار گرفته است.
وکیل آقای کمانگر نیز اتهامات وارده به وی را رد کرده است.
عبدالواحد (هیوا) بوتیمار، از اقلیت کرد که حکم اعدام او نیز با اعتراض اتحادیه اروپا روبرو شده، نشریه انجمنی به نام سبزچیا (کوه سبز) را در شهر مریوان منتشر می کرده که در زمینه مسایل زیست محیطی فعالیت داشته است.
قوه قضاییه ایران در ژوئیه ۲۰۰۷ و چند هفته پس از فاش شدن خبر بازداشت آقای بوتیمار از سوی منابع غیررسمی اعلام کرد که دادگاه انقلاب اسلامی مریوان وی را در ارتباط با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی، مجرم شناخته و به عنوان محارب، به اعدام محکوم کرده است.
شخص دیگری به نام عدنان حسن پور، عضو تحریریه هفته نامه ئاسو، نیز همزمان با عبدالواحد بوتیمار بازداشت و با اتهامات مشابه به اعدام محکوم شد که حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شد اما گفته می شود این حکم در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است.
بنابه گزارش ها، اتهام اصلی عبدالواحد بوتیمار در اختیار داشتن تعداد ۵۶۳ گلوله جنگی و ۵۵ گلوله آر پی جی است. آقای بوتیمار در بازجویی های خود گفته است که این مهمات را حدود بیست سال پیش در یک پایگاه نظامی متروکه در کردستان ایران و به قصد فروش فلزات موجود در آن جمع آوری کرده است.
وکیل مدافع آقای بوتیمار در ماه مه (فروردین امسال) اعلام کرد حکم اعدام موکلش که در دیوان عالی کشور نقض شده بود، دوباره در دادگاه انقلاب مریوان تایید شده است.
در بیانیه های اتحادیه اروپا جزئیاتی از پرونده مربوط به انور حسین پانوهی نفر پنجم منعکس نشده است.
