روایت ستمی که بر فرزاد روا داشته‌اند و سیاستی که موجب می‌شود هر از چندگاهی دشنه‌ای تازه بر جانش زنند و با خدعه‌ای تازه روانش را بیازارند، انور حسین‌پناهی و ارسلان اولیایی و “ده‌ها” و بلکه “صدها”ی دیگر و تکرار هزارباره رنجی که بر این مردمان می‌رود، نوشتنی می‌طلبد دوصد چندان، و دریغ از فراغتی برای نوشتن … بگذریم . حاشیه‌ای بر یک ادعا، اما برای من فرصتی دوباره برای پرداختن به موضوع فرزاد است.
آقای شیرزاد عبداللهی روزنامه نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش، پس از انتشار خبر اذعان ماموران اطلاعاتی به بی گناهی فرزاد کمانگر و توطئه یک وکیل فاسد برای قربانی کردن فرزاد کمانگر، پیامی خصوصی برای من گذاشته بودند و به زعم خویش تذکری درست (و به باور من نادرست) به من داده بودند. من تصور می کردم چون ایشان پیام را خصوصی ارسال کرده‌اند مایل به انتشار و پاسخ به آن در فضای عمومی نیستند. در آن مقطع بحثی هم مطرح بود دال بر اینکه با سکوت درباره موضوع فرزاد امکانی برای ماموران جدید پرونده فراهم شود تا پرونده را سریع به نتیجه مطلوب برسانند. البته عدم موافقت رئیس قوه قضائیه با اعاده دادرسی و تداوم فشارها بر فرزاد نشان داد که مشکل، فریاد دادخواهی ما نیست. به هر تقدیر آقای عبداللهی بعدها تذکری را که به من داده بودند چندین بار و در مناسبتهای مختلف به صورت علنی تکرار کردند و در آخرین مورد از این دست هم در پاسخ به اظهار نظر یکی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، این مطلب را در وبلاگ شخصی خودشان تکرا کردند. به نظر می‌رسد اصرار ایشان بر ادعایشان برای باز شدن باب این بحث در فضای عمومی است. من البته تصور می‌کنم اقای عبداللهی از این نکته غافلند که چنین اصراری با توجه به یکی دیگر از اظهار نظرهای ایشان که مصلحت را در “پرداختن به موضوع فرزاد پس از آزادی ایشان” می‌دانستند، تناقض‌آمیز باشد. این اصرار با این اوصاف این حس را در مخاطب ایجاد می‌کند که ایشان بیشتر از تلاش برای کشف حقیقت در پی اثبات برحق بودن خویش و در خطا بودن “دیگران” هستند. به هر رو من این فرصت را مغتنم می‌شمارم و می‌کوشم از رهگذر پاسخ به مدعای آقای عبداللهی نگاهی دوباره به موضوع فرزاد کمانگر داشته باشم.
محتوای کامنت خصوصی آقای عبداللهی که در ،، دیماه برای یادداشت من تحت عنوان “فرزاد کمانگر در آستانه آزادی؟” ارسال کرده‌اند، این است: “حالا که به گفته شما تحول شگرفی در پرونده فرزاد رخ داده به گذشته برگرد و مقاله من و پاسخ خودت را یکبار مرور کن. اگر به این نتیجه رسیدی که داستان فرزاد فعالیت صنفی و معلم بودن او چه نوع واقعی یا قلابی نبوده به اشتباه خود اعتراف و عذرخواهی کن. می‌دانم نمی‌کنی. چون سیاسی کار شده ای و بر اساس منفعت موضع‌گیری می‌کنی.”
من به توصیه آقای عبداللهی برای مطالعه دوباره یادداشت ۱ خودم و مقاله ۲ ایشان عمل کردم و متوجه نشدم که من در “داستان فرزاد” مرتکب چه اشتباهی شده‌ام که باید معذرت خواهی کنم؟ فرازهای برجسته یادداشت ایشان درباره “فرزاد کمانگر” این است.”… نباید چنین وانمود وتبلیغ کرد که فرزاد را به جرم معلم بودن ویا کار صنفی محکوم به اعدام کرده اند… من هم به نوبه خودم خواستار اعاده دادرسی و تخفیف در مجازات ایشان هستم وامیدوارم بی گناهی او در دادگاه ثابت شود… اتهام این همکار عزیز بر اساس مصاحبه یکی از وکلای او، اقای خلیل بهرامیان، سیاسی است… ترجیح می دهم سخنان فرزاد در مورد بیگناهیش را باور کنم و امیدوارم شاهد تبرئه ان همکار عزیز باشم… من هم آرزو می کنم که بی گناهی او اثبات وآزاد شود…”
فرازهای اصلی یادداشت من در نوشته مورد اشاره آقای عبداللهی هم از این قرار است: “… روایت صریح وکیل او دال بر بی گناهی فرزاد با توجه به نبودن هیچ‌گونه ادله ای در پرونده فرزاد اتهام و حکم صادره برای او را بی‌اعتبار می‌سازد… مبنای صدور حکم در چنین شرایطی علم قاضی و ادعای بدون مدرک ماموران امنیتی است آن هم مامورانی که چند بار عناوین اتهامی فرزاد را عوض کرده و خود به نحوه شگفت‌انگیز و البته آموزنده‌ای بی‌اعتباری ادعاهایشان را اشکار کرده‌اند… معلم بودن فرزاد به معنای واقعی کلمه عامل مجازات اوست. مراد من از واقعا معلم بودن فرزاد کمانگر فعالیتهای حقوق بشری و دغدغه‌های انسانی و مدنی فرزاد در چارچوب رسالتی که او برای معلمی قائل است و البته با استانداردهای بین‌المللی در این خصوص نیز سنخیت دارد، است… سوال این است که آیا فعالیتها و اقدامات فرزاد کمانگر خارج از این چارچوبهایی بوده است که اساسنامه آموزش بین‌الملل به عنوان وظایف و اهداف اتحادیه‌های معلمی و به تبع آن معلمان بیان کرده است؟…می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که صدور این حکم نه به دلیل فعالیتهای صنفی فرزاد به معنای متعارف و رایج در کانونهای صنفی ایران که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری او بوده است…”
حال می‌توانیم با نگاهی به این فرازها و البته در صورت تمایل و برای قضاوت دقیق‌تر به متن کامل دو یادداشت مراجعه بکنیم و سپس درباره درخواست آقای عبداللهی از من برای اعتراف به اشتباه و عذرخواهی نظر بدهیم. مدعای من به خلاصه‌ترین شکل ممکن این بوده است که “فرزاد همانگونه که وکیلش می گوید بیگناه است و ادعاهای ماموران و مسئولان مربوطه درباره او دروغ است و رسوا. با این اوصاف تنها دلیل نفرت و خشمی که موجب می‌شود فرزاد کمانگر به ناحق و با گناه نکرده به اعدام محکوم شود۳ فعالیتهای او به عنوان یک معلم مسئول و یک فعال حقوق بشر است.” نقصی که در تحلیل نهایی من وجود دارد و نه در بازخوانی پرونده فرزاد، نادیده گرفتن رذایل انسانی در وجود کسی است که گمان می‌بردیم حرفه‌اش متضمن حفاظت از جان مردم و دفاع از حقوق ایشان است.
قوت نظری مدعای من هنوز بر جای خود باقی است و این بار البته اذعان ماموران امنیتی جدید بر بی‌گناهی فرزاد بر قوت ان هم افزوده است. خلاصه و لب موضوع این است که به راستی چگونه می‌توان پذیرفت که ماموران مسئول در یک سیستم امنیتی که مدعی هماوردی با رقبای حرفه‌ای خارجی است از سر ناآگاهی و عدم اطمینان ماه‌ها بی‌گناهی را در بازداشت نگه دارند تا با توسل به شکنجه اعترافاتی را که مایل‌اند بشنوند از او بگیرند؟ در حقیقت آنها می‌دانسته‌اند که فرزاد برابر قوانین جاری کشور جرمی مرتکب نشده است اما سیاست و میل کنترل “هر آنکه بیشتر می‌داند و ابایی از گفتن آنچه که می‌داند ندارد” ایشان را وادار کرده است سناریوی رسوای متهم کردن فرزاد کمانگر را علی‌رغم علم به بی‌گناهی او طراحی کرده و در مرحله دادرسی نهایی در دادگاه با همراهی وکیلی فاسد به پیش ببرند. دستگاه امنیتی فرزاد را به خوبی می‌شناخته و از ماهیت و شکل فعالیتهای او اگاهی کامل داشته است. لذا پس از بازداشت او، با اذعان دو متهم دیگر پرونده به بی‌اطلاعی فرزاد از اقدامات ایشان و نداشتن هیچ مدرکی برای متهم کردن فرزاد، شکنجه فرزاد آنگونه که خود در رنجنامه‌اش از زندان شرح می‌دهد چه معنی دارد جز یافتن بهانه‌ای برای محکوم کردن فرزاد کمانگر به هر قیمتی؟
سیر پرونده فرزاد چنین می‌نماید که نفرت و هراسی غیر قانونی و نامعقول از فعالیتهای فرزاد به عنوان یک معلم دلسوز در قبال جامعه‌اش که فعالیتهای اجتماعیش را در حوزه حقوق بشر متمرکز کرده، موجب شده وقتی بهانه‌ای برای بازداشت او فراهم شده است، تلاش شود تا با پرونده سازی و دروغ پردازی شواهدی برای محکوم کردن او فراهم شود. شواهدی که البته فراهم نمی‌شود وکیل او از نبود حتی یک مدرک در پرونده فرزاد برای متهم کردن او خبر می‌دهد. از اینجا به بعد است که گویا وکیل فاسدی وارد پرونده می‌شود و احتمالا تلاش می‌کند قاضی را با ارائه شواهد دروغین همراه سازد و فرزاد را گناهکار جلوه دهد. وکیل در زمان فرایند دادرسی در دادگاه وارد پرونده شده و پیش از آن و در مرحله تحقیقات مقدماتی دسترسی به پرونده متهم ندارد. در این مرحله مقدماتی که برای فرزاد یکسال طول می‌کشد، وکیلی در کار نیست و ماموران امنیتی به نیابت از دادسرا مراحل بازپرسی را انجام داده و پرونده فرزاد را تهیه می‌کنند و دادستانی بر اساس آن برای متهم کیفرخواست صادر می‌کند.
تا اینجای کار قضیه همان است که بود ” معلمی به نام فرزاد کمانگر که در حوزه دفاع از حقوق بشر هم فعال بوده و به عنوان یک چهره فعال صنفی و فرهنگی هم در منطقه شناخته می‌شده است بدون ارائه ادله حقوقی به اقدامات ضدامنیتی متهم شده و در پروسه‌ای غیر معمول با کیفرخواستی شدید مواجه شده و دادستان برای او تقاضای حکم اعدام کرده است.” وقتی هیچ دلیلی برای متهم کردن فرزاد وجود ندارد یا باید متهم‌کنندگان او را لایعقل بخوانیم و یا دلیل را در فعالیتهای فرزاد بجوئیم . فعالیتهایی که اگر چه حکایت از جرم نمی‌کنند اما نشان از معلم و فراتر از آن انسان متفاوتی می‌دهند که برای تنگ‌نظرانی که همه را فرمان‌بردار می‌خواهند قابل قبول نیست. آری مجددا و این بار با قاطعیت بیشتر تاکید می‌کنم فرزاد کمانگر نه به جرم تدریس کردن که به جرم معلم بودن به معنای واقعی کلمه، معلم بودن در معنای استاندارد (استاندارد بر مبنای اساسنامه EI ) قربانی تنگ‌نظری کسانی شده است که بر شاخه نشسته‌اند و بن می‌برند.
آقای عبداللهی! من باید به چه اشتباهی اعتراف کنم و بابت چه چیز عذر خواهی کنم؟ به نظر می‌رسد آنچه که شما را به چنین قضاوتی رهنمون می‌شود، شتابزدگی در بررسی موضوع است. من نیز همچون جناب آقای خلیل بهرامیان و خود فرزاد و خانواده او، ترجیح می‌دهم روایت چند مامور امنیتی از دخالت یک وکیل فاسد در جریان پرونده فرزاد را باور کنم و آن را باز شدن روزنه امید تازه‌ای در پرونده فرزاد می‌دانم اما جسارتا پرونده را سرو ته نمی‌خوانم و این عامل جدید را در جایی از تحلیل که منطق نظری موضوع (قوانین دادرسی در ایران) و منطق عملی سیر موضوع (تجربه‌ای که حادث شده و دست‌کم از زبان دو راوی معتبر {فرزاد و وکیلش} در اختیار ماست) ایجاب می‌کند قرار می‌دهم.
شکل و ماهیت موضوع هیچ تغییری نکرده است و همان است که بود یعنی متهم کردن بی‌گناهی به ارتکاب جرم، بدون هیچ دلیلی و البته با اغراض سیاسی، آنچه تغییر کرده است عمق فاجعه است و بار مسئولیتی که هر کدام از ما بر دوش داریم. مسئولیت رسوا کردن سیاست، مدیریت، قواعد و فرایندی که چنین فجایعی را می‌آفریند.
آقای عبداللهی آنکه باید به اشتباه خود اعتراف کند و بابت ستم بزرگی که بر بی‌گناهی، خانواده او و روح و روان نگران مردمان بسیاری روا داشته است عذر خواهی کند، من نیستم. آقای عبداللهی شما حق دارید بنابر ملاحظات شخصیتان در بیان و اظهار نظر محتاط باشید و تمام حقیقت را نگویید و یا برای جستن آن نکوشید، اما اخلاقا مجاز نیستید دیگرانی را که امکان و یا توان گفتن حقیقت را دارند با کلی گویی تخطئه کنید.
آقای عبداللهی شما نیک می‌دانید سیستم قضایی بیماری که خویش ویرانه‌اش می‌خوانند و سیستم امنیتی خطاکاری که خود بر خطایش معترف است باید بابت این ستمکاری عذر تقصیر بیاورند و شرمسار باشند که آزادی و جان انسانها را قربانی اشتباهات و ندانم‌کاریهای خویش می‌کنند. مسئولین و دست‌اندرکارانی باید شرمسار و سرافکنده باشند که اگر هم پیش از این سر در زیر برف داشتند و نمی‌دانستند، اینک که با اذعان ماموران بلند پایه امنیتی از بی‌گناهی فرزاد مطلع شده‌اند ساکت نشسته‌اند و نه تنها که برای آزادی او کاری نمی‌کنند که حتی مانع از تداوم آزار روانی و روحی فرزاد نشده و اجازه می‌دهند کسانی قدرتمند و دیگرآزار هر از چند گاهی با انتقال فرزاد از این زندان به آن زندان و آماده کردن او برای اعدام شکنجه‌اش دهند.
آقای عبداللهی آنانی باید شرمسار باشند که اینک که بی‌گناهی فرزاد بر ایشان هم آشکار شده است حتی از نوشتن چند سطر ساده درباره تداوم ستمی که بر او روا داشته می‌شود خودداری می‌کنند. آقای عبداللهی اگر نمی‌توانید و یا نمی‌خواهید ولو با بیانی استعاری و در پوشش کنایه از خطاکار پاسخ بخواهید و به پوزشش وا دارید، وارد این بحث نشوید و دیگری را هم شرمسار گناه ناکرده‌اش نکنید.
،-http://xor.blogfa.com/post-23.aspx
،-http://shirzaad.blogfa.com/post-71.aspx
3- اشاره به این نکته ضروری است که اگر اتهامات فوق‌الذکر درباره متهمی هم صدق کند، در باور من به معنای استحقاق او برای اعدام نیست. ماهیت اینگونه اتهامات سیاسی ایجاب می‌کند که با حضور هیات منصفه و در دادگاهی علنی مورد رسیدگی قرار گیرند که بعید است از دل چنین دادگاهی به راحتی حکم مرگ برای متهمی بیرون بیاید.
