وکیل فرزاد کمانگر حدود دو سال قبل با اعتقاد به بی گناهی موکل خود درخواست اعمال ماده ۱۸(برگزاری دادگاه مجدد) را به قوه قضائیه ارائه نمود، پس از این اقدام همواره دستگاه قضایی و امنیتی از ناپدید بودن این پرونده سخن گفته اند، این موضوع باعث شده است تا سه متهم پرونده کماکان تحت حکم اعدام قطعی به سر برند و هر لحظه احتمال اجرای حکم برای آنان متصور باشد.
فرزاد کمانگر، آموزگار دربند با نگارش و ارسال نامه ای به ریاست قوه قضائیه بر لزوم وجود سایه قانون بر این پرونده و برگزاری دادگاه مجدد تاکید کرده است، متن این نامه عیناً در پی می آید :

جناب آیت الله لاریجانی

با سلام ،

ده سال پیش هنگامی که آیت الله شاهرودی اعلام نمودند که ویرانه ای را تحویل گرفته اند ، همه امیدوارانه تغییر و تحولاتی اساسی در قوه قضائیه را به انتظار نشستند. حضور ده ساله ایشان که فرصت کمی هم نبود با احیای مجدد دادسراها ، تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی ،تهیه لایحه حبس  زدایی و موضع گیری های صریح ایشان در برابر احکام سنگسار و اعدام کودکان زیر هجده سال و بقیه اقدامات اصلاح گرایانه ایشان در قوه قضائیه امیدهای بسیاری را در جهت آبادانی این ویرانه در اقشار مختلف مردم و زندانیان و به طور کلی هر شخصی که به نحوی از انحاء با قوه قضائیه سر و کار داشته است به وجود آورد ، اما هنوز هم نابسامانی ، ناهنجاری ، خودسری، برخوردهای سلیقه ای و قانون گریزی در مجموعه تحت امر ایشان و ادامه آن، که متأسفانه تاکنون فرصتی برای جنابعالی در رفع آن ها به عمل نیامده است ، آن چنان رواج داشته و دارد که ناچارم به عنوان فردی که خود را یک زندانی سیاسی و عقیدتی می داند، شرح آنچه را که به ناروا بر این جانب روا ساخته اند به عرض حضرتعالی برسانم؛
۱) در  مرداد ماه ۸۵ دستگیر شدم در حالیکه تا روز قبل از آن به عنوان معلمی که با دوازده سال سابقه تدریس از انواع فیلترهای حراست و گزینش عبور کرده و مسئولیت پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک را به عهده داشته ام . در مرحله تفهیم اتهام و بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اتهام اینجانب عضویت در حزب پژاک اعلام شد.در روند تمام بازجویی ها در تهران ، کرمانشاه و سنندج مرا تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی و روانی قرار دادند تا به این اتهام واهی تن  دهم . اینجانب علیرغم تحمل شکنجه های طاقت فرسا به دلیل واهی بودن چنین اتهامی همواره و همواره اتهام فوق را رد نموده ام. با این وجود متأسفانه تنها بر اساس برداشت ذهنی بازجویان اولیه پرونده و شرایط منطقه انتساب اتهام فوق به اینجانب را مسجل اعلام کردند.
۲) در جلسه هفت دقیقه ای در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنیدم که :”وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست ، بروید و آن ها را راضی کنید.”
۳) قبل از جلسه دادرسی ، اینجانب از کلیه اتهامات مبرا شناخته شده و این بار با اتهام جدید عضویت در حزب پ.ک.ک. در جلسه مذکور محکوم  به اعدام گردیدم .با تأسف حکم مذکور در دیوان عالی کشور بدون توجه به انواع و اقسام امور خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است ، تأیید گردید.
۴)  پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی که در مرداد ماه۸۷  به خاطر اعتراض به حکم اینجانب ، دوباره در بازداشتگاه ۲۰۹ تهران بهمدت۵ ماه دیگر تحت بازجویی مجدد قرار گرفتم و در کمال شگفتی رویکرد کلی بازجویان و کارشناسان وزارت اطلاعات با عملکرد سابق تناسب معکوس داشته است و در حالیکه با شواهد و قراین بسیار و بازجویی های جدید برای کارشناسان پرونده مشخص شده بود که عضو هیچ حزب و سازمانی نبوده ام، به اینجانب اعلام نمودند با توجه به شرایط جدید حاکم بر پرونده از خانواده، دوستان و همکاارن بخواهید که مبادا مورد سوء استفاده قرار بگیرند، چرا که اساسا شما عضو هیچ حزب و گروهی نبوده اید که اکنون کسی بخواهد با موج سواری سیاسی از پرونده بهره برداریِ مصادره به مطلوب بنماید.
“جناب آیت الله لاریجانی اینجانب خود را فردی بی گناه می دانم و نمی توانم انتساب اتهامی را به خود  قبول نمایم که از بیخ و بن جعلی و خیالی بوده ، به طوری که بازجوی اخیرالذکر اینجانب در بازداشتگاه ۲۰۹ ضمن اظهار تأسف شدید به خاطر اعمال شکنجه بر من در سنندج و کرمانشاه این اعمال را عملی خودسرانه و قانون شکنی محض می دانست و پی گیری حقوقی آن را حق مسلم من می دانست وحتی قرار شد تمامی مساعی قانونی را به کار گیرند تا روند بررسی پرونده اینجانب تحت اعمال ماده هجده انجام پذیرد، اما اینجانب پس از مدت تقریبا ۱۸ ماه و حتی با پی گیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نه تنها هنوز جوابی در یافت نکرده ام ، بلکه این بار در کمال حیرت دریافتم که اثری از پرونده ام در هیچ یک از  بخش  ها ی قوه قضایه نمی باشد .

جناب آیت الله لاریجانی از شما بعنوان قاضی القضات حکومت اسلامی چند سؤال دارم که امیدوارم چنانچه مشغله های فراوان در این شرایط اجازه دهد پاسخ آن ها را حداقل به این جناب اعلام فرمایید:

۱) به نظر شما دادگاهی که پس از ۱۹ ماه بازداشت با قرائت کیفرخواست و دفاعیات من کلا ۶ یا ۷ دقیقه طول کشیده و حتی در دادگاه اجازه صحبت کردن با وکیلم هم به من داده نشده است و همچنین بعد از این جلسه دادگاه چند دقیقه ای قاضی مرا متهم به همکاری با فرزاد کمانگر ( یعنی خودم ! ! ؟ ) می نماید، می تواند حکم عادلانه ای صادر بنماید یا آیا اساسا پرونده را مطالعه نموده است؟
۲) کارشناسان وزارت اطلاغات ۱۵ ماه قبل از دادگاه و بعد در مراحل بعد مستمراً به من اعلام نمودند صدور حکم اعدام برای من ارسال پیامی روشن برای  فعالان سیاسی و مردم جهت دوری از احزاب کرد و نشان دادن حسن نیت به بعضی از کشورهای همسایه!؟ می باشد. آیا اینجانب به عنوان شهروندی در جمهوری اسلامی دارای این حقوق می باشم که وجه المصالحه بهبود روابط عادی کشورم با همسایگانش قرار نگیرم؟
۳) سخنگوی محترم قوه قضائیه آقای جمشیدی در مصاحبه خود در تاریخ  ۲۴/۴/۸۷  تمامی اتهامات پیشین مرا حذف نمود  و این بار در اظهار نظری جدید اتهام مرا عضویت در حزبی که من اتهام آن را هم قبول نداشتم بیان می کنند، اما چگونه است که هنوز دستور رسیدگی به پرونده اینجانب صادر نشده است.
۴) چرا دستگاه امنیتی عنوان می نماید که با توجه به بازتاب های وسیع رسانه ای و اجتماعی  پرونده اینجانب چنانچه تجدیدنظری در گردش کار و موارد اتهامی و دادنامه های صادره   صورت گیرد ، بیم تجری نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی وگروه های سیاسی دگر اندیش که قبلا در محکومیت حکم غیر قانونی اینجانب موضع گیری  نموده اند ، می گردد. آیا پذیرش اشتباه و عبرت گیری از گذشته که در آموزه های اسلامی به آن حکم شده است ، آن چنان ناگوار و تلخ می باشد که برای فرار از آن به چنین دستاویزی چنگ زد؟
۵) با توجه به آنچه که گذشت آیا کل ماجرا را نافی و ناقض اصل استقلال و تفکیک قوا از یکدیگر  نمی دانید؟ اگر نه چگونه است که قضات به عنوان اشخاصی مستقل نمی توانند در پرونده اعمال حق نموده و در عوض خود را ملزم به رعایت توصیه های غیررسمی نهادهای امنیتی می دانند؟
۶) آیا با عنایت به سطور گذشته، اینجانب به عنوان فردی تبعه ایران و برخوردار از حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران ، این حق را دارم که مجددا و در دادگاهی بی طرف و بر اساس قوانین مدون و رسمی جمهوری اسلامی و فارغ از ملاحظات سیاسی و مصلحت اندیشی های بی مورد ، محاکمه گردم ؟
جناب آیت الله لاریجانی با عنایت به موارد مشروحه فوق که نقض قانون آیین  دادرسی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده اینجانب کاملا آشکار و واضح بوده است و بر همین اساس در جهت احقاق حق خود قبلا تقاضای اعمال ماده هجده به عمل آورده ، که از اختیارات خاص مقام محترم رئیس قوه قضائیه بوده و این تقاضا در زمان حاکمیت این ماده قانونی و قبل از فسخ آن به عمل آمده است .          بنابراین اینجانب به این وسیله رسما و مجددا از حضرتعالی تقاضا دارم دستور فرمایید به خواسته مشروع اینجانب ، اگر تاکنون رسیدگی نشده باشد رسیدگی به عمل آمده و عنایت فرمایید نتیجه را نیز اعلام دارند تا پس از گذشت سال ها تحمل ناراحتی روحی بتوانم به زندگی عادی خود بازگردم.

توفیق حضرتعالی را در اجرای مسئولیت سنگین دادپروری صمیمانه آرزومندم

فرزاد کمانگر
۱۵ بهمن ۱۳۸۸

رونوشت :
–    دادستان محترم کل کشور
–    دادستان محترم تهران
–    کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه
–    فراکسیون نمایندگان محترم کرد مجلس شررای اسلامی

منبع : خبرگزاری هرانا