سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات دولت ایران پنج زندانی که چهار تن از آنان دارای قومیت کردی بودند را بدون اطلاع دادن به خانواده های آنها اعدام کرد، و تا کنون از تحویل اجساد قربانیان خودداری نموده است. این اعدام ها پس از محکومیتشان که به دنبال شکنجه آنان صورت گرفت اجرا گردید.
بر طبق بیانیه ای که توسط دفتر دادستانی تهران منتشر شد، چهار زندانی کرد – فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، و شیرین علم هولی – در صبح روز یکشنبه، ۹ مه ۲۰۱۰ در زندان اوین تهران به دار آویخته شدند. حکومت ایران همچنین زندانی پنجمی را هم به نام مهدی اسلامیان اعدام کرد، که گفته می شود عضو گروه ممنوعه سلطنت طلبان بوده است. مقامات اصرار می ورزند که تمامی این پنج نفر «در عملیات تروریستی از جمله بمب گذاری در مراکز دولتی و مردمی شهرهای مختلف ایران» دست داشتند.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «به دار آویختن این چهار زندانی کرد یکی از جدید ترین نمونه های به کار گیری ناعادلانه حکومت ایران از مجازات مرگ علیه اقلیت های نژادی دگراندیش می باشد». استورک اضافه کرد: «قوه قضائیه در تلاش برای در هم شکستن و نابود ساختن نارضایتی، مرتباً ناراضیان کرد از جمله فعالان جامعه مدنی را به وابستگی به گروه های مسلح تجزیه طلب متهم کرده و آنان را به مرگ محکوم می کند».
بیانیه دادستان تهران ادعا کرد کمانگر، حیدریان، وکیلی، و علم هولی اعتراف کرده بودند که از اعضاء حزب غیر قانونی حیات آزاد کردستان یا پژاک بوده اند و در یک سری توطئه های بمب گذاری در شمال غرب ایران و تهران دست داشته اند. تحلیل گران پژاک را به عنوان شاخه ایرانی حزب ممنوعه کارگران کردستان ترکیه، پ.ک.ک.، معرفی می کنند.
حکومت ایران پنجمین زندانی، یعنی اسلامیان را متهم به دست داشتن در بمب گذاری یک حسینیه در شهر جنوبی شیراز در سال ۲۰۰۸ کرد. مقامات ادعا کردند
اسلامیان از هواداران سلطنت طلبان، یعنی انجمن پادشاهی بوده است. حکومت دو تن دیگر به نامهای آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی را هم که مدعی بود عضو این گروه بوده اند در اوایل امسال اعدام کرد.
شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب، کمانگر، حیدریان و وکیلی را در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۰۸ به مرگ محکوم کرد. طبق گفته خلیل بهرامیان، وکیل کمانگر و یکی از نمایندگان حاضر در
محاکمه این سه زندانی، در طول این محاکمات غیر علنی دادگاه های اولیه و تجدید نظر دوچار بی نظمی های گسترده ای از جمله فقدان هیئت منصفه بوده اند. بهرامیان در روز یکشنبه به بی بی سی گفت که تمام محاکمه کمانگر بیش از ده دقیقه طول نکشید، و هنگامی که وی از قاضی تقاضا کرد تا از موکل خود دفاع نماید به وی دستور داده شد «مطالبتان را بنویسید».
بهرامیان که ارتباط موکل خود را با پژاک و یا هر گروه دیگر تروریستی شدیدا انکار کرد به بی بی سی گفت: «در نهایت قاضی حتی حرف من هم نشنید».
قوه قضائیه تمام این پنج نفر را علاوه بر جرائم مختلف مربوط به امنیت ملی، به جرم محاربه، یعنی «جنگ با خداوند» محکوم کرد. بر طبق مواد ۱۸۶ و ۱۹۱-۱۹۰ قانون مجازات ایران هر شخصی که به قیام مسلحانه بر علیه حکومت ایران محکوم شود و یا به سازمان هایی تعلق داشته باشد که بر علیه حکومت مبارزه مسلحانه کنند، محارب محسوب شده و به مرگ محکوم خواهد شد.
مأموران امنیتی کمانگر را که ناظم یکی از دبیرستان های شهر کامیاران بود و در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان فعالیت داشت، در ژوئیه ۲۰۰۶ در تهران دستگیر کردند. در فوریه ۲۰۰۸ بهرامیان، وکیل کمانگر، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که موکلش اظهار داشته در سنندج، کرمانشاه، و تهران در موارد متعددی مورد ایذاء و آزار و شکنجه مقامات زندان قرار گرفته بود. سازمان دیده بان حقوق بشر نسخه ای از نامه ای را که کمانگر نگاشته و به طور مخفیانه از زندان بیرون کرد که در آن وی جزئیات شکنجه اش از جمله تهدید به خشونت های جنسی را شرح داده، به دست آورد. بهرامیان همچنین دفاع از اسلامیان را نیز به عهده داشت.
فرهاد وکیلی، علی حیدریان و علم هولی نیز در نامه هایشان از زندان، اتهامات مشابهی را اظهار داشته اند که دلالت بر آن دارد که مقامات زندان از شکنجه برای اعتراف گیری از آنان استفاده کرده اند. هولی، زن کرد ۲۸ ساله ای که متهم به کار گذاشتن بمب در یک خودرو در یک مجتمع سپاه پاسداران در تهران شده بود، در طی یک سری نامه ها موارد بیشمار شکنجه های روحی و جسمی را که زندانبانانش به وی اعمال کرده اند، از جمله ضرب و شتم با کابل و باتوم های برقی، شرح داده است.
بر اساس گفته بهرامیان و نیز اعضای خانواده های قربانیان، اعدام های ۹ مه بدون اعلام قبلی انجام شدند – دولت نه وکلا و نه خانواده های زندانیان را از اعدام عزیزانشان آگاه ساخت. بهرامیان به بی بی سی گفت که «بر طبق قانون بایستی به من اطلاع داده می شد در مورد حد اقل دو موکلم … و اصلا به من اطلاع داده نشد». یکی از برادران کمانگر به بی بی سی گفت که خانواده ها از طریق گزارش های رسانه ها از این اعدام ها با خبر شدند.
یکی از اعضاء خانواده یکی دیگر از زندانیان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که مقامات تا کنون از تحویل اجساد قربانیان به خانواده هایشان برای تدفین جلوگیری کرده اند. بنا به قوانین اسلام تدفین اجساد باید در اولین فرصت و یا قبل از ۲۴ ساعت اجرا شود.
استورک می گوید: «قوه قضائیه ایران باید فورا برای تمام اعدام ها مهلت قانونی صادر کند. این امر شامل ۱۷ ناراضی کردی که در معرض اعدام قرار دارند نیز می شود».
هفده کردی که در حال حاضر با اعدام مواجه اند، عبارتند از: رستم ارکیا، حسین خضری، انور رستمی، محمد امین عبداللهی، قادر محمد زاده، زینب جلالیان، حبیب الله لطیفی، شیرکو معارفی، مصطفی سلیمی، حسن طلعی، ایرج محمدی، رشید اخکندی، محمد امین اگوشی، احمد پولادخانی، سید سمی حسینی، سید جمال محمدی، و عزیز محمد زاده.
سازمان دیده بان حقوق بشر در تمام شرایط با اعدام به علت ماهیت ظالمانه و غیر انسانی اش مخالف است
