اطلاعیه مطبوعاتی / اعدام ۵ زندانی سیاسی – شماره دو
کالبدشکافی جنایت صورت گرفته توسط دستگاه امنیتی حکومت ایران در طی روزهای اخیر با اعدام ۵ زندانی عقیدتی که از کمترین وجاهت قانونی برخوردار نبوده، نیاز به پردازشی گسترده دارد که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران قصد دارد به صورت مرحله ای همراه با اسناد خود نسبت به آن اقدام کند.

هر چند این مجموعه، اسناد خود را به سازمانهای ذیربط در خصوص مجموع موارد نقض حقوق در این پرونده ارایه نموده است، اما با باور به جایگاه افکار عمومی و لزوم شفاف سازی و پاسخگویی مستدل حداکثر توان خود در تشریح غیرحقوقی بودن این پرونده را به کار خواهد بست، در اولین قدم این مجموعه نیاز می بیند به بررسی موضوع اتهام و روند دادرسی اولیه بپردازد، در تمامی اسناد موجود منجمله مدعیات وکلا و خود زندانیان و حتی اسناد رسمی، اتهام سه بازداشت شده عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ.ک.ک است که حزبی کردی در حوزه جغرافیایی کردستان کشور ترکیه است و سالهاست بر علیه دولت ترکیه فعالیت می کند است نه عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) که با دولت ایران در ستیز است.
بر فرض صحت اتهام عضویت در حزب پ.ک.ک باید در نظر داشت که رهبری این حزب مخالف دولت ترکیه در تاریخ ۲۶ اسفند ۷۷ توسط دولت آن کشور دستگیر و نهایتاْ به حبس ابد محکوم شد!. اما در ایران با اینکه این حزب فعالیتی بر علیه دولت ایران ندارد اما بر اساس آنچه که فرزاد کمانگر آن را پیشکشی سیاسی می خواند سه زندانی متهم به عضویت در این حزب اعدام شدند!.

فارغ از تمامی موارد نقض حقوق و مغایر با اصول انسانی منتهی به مرگ زندانیان در این پرونده، رسانه های دولتی ایران پس از اجرای احکام اعدام و در موضوع اطلاع رسانی اتهام این افراد را دگرگون کرده و آنان را به عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) که با دولت ایران در ستیز است متهم کردند، برای مجموعه قابل فهم نیست وقتی که روند بازداشت، محاکمه، پرونده سازی و نهایتاْ اجرای حکم بر پایه اتهامات غیرواقعی شکل گرفته است، چرا همان اتهامات بی اساس از سوی حکومت ایران در زمان خبری شدن باز به موضوع کذبی دیگر برمیگردد.
اتهام عضویت در حزب پژاک بارها از سوی متهمان و سپس حزب مذکور با نگارش نامه و اطلاعیه رد شد بود. برای اثبات این ادعا کافی است به بیانیه شماره ۲ – مورخ ۲۷ خرداد ۸۷ مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران توجه شود، در قسمتی از این بیانیه آمده بود :
“آقای علیرضا جمشیدی در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه مورخه ۷/۳/۸۷ اظهاراتی را در مورد پرونده فرزاد کمانگر و دو فعال سیاسی دیگر بیان نمودند که با تیترهای دیگری نیز از سیمای جمهوری اسلامی پخش گردید . در این رابطه این مجموعه لازم میداند ضمن اعتراض به اطلاع رسانی غیر مستند آقای جمشیدی نکاتی چند را جهت تنویر افکار عمومی اعلام نماید .
دو سال از دستگیری فرزاد کمانگر و دو نفر از فعالین سیاسی به نامهای علی حیدریان و فرهاد وکیلی میگذرد که در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضویت در حزب پ.ک.ک (حزبی متعلق به کردستان کشور ترکیه) به اعدام محکوم شدند و آقایان حیدریان و وکیلی نیز هر کدام بعلاوه اعدام به ده سال زندان محکوم گردیدند. این سه نفر در مردادماه ۸۵ دستگیر شده و به مدت ۵ ماه در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین بدون تفهیم اتهام ، اجازه داشتن وکیل ، اجازه ملاقات و تلفن به خانواده بسر برده اند . سپس در ۱۸ دی ماه ۸۵ به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل گردیدند ، نامبردگان بیش از دوماه در این بازداشتگاه به سر بردند بدون تفهیم اتهام و حتی وجود کوچکترین امکانی از ملاقات با خانواده و داشتن وکیل و در سایه نقض حقوق انسانی زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند (متن رنجنامه فرزاد کمانگر)، مدیرکل اداره اطلاعات کرمانشاه (آقای کریمی) در تاریخ ۱۹ تیرماه ۸۶ در اظهار نظری غیرمسئولانه در کنفرانس خبری درباره هویت عوامل بمبگذاری در “اردیبهشت ماه ۸۵ فرمانداری کرمانشاه” اظهار میدارد “این سه نفر از اعضای پژاک بودند که دستگیر شده اند و ده کیلو مواد منجره از آنان کشف شده که پرونده آنان در حال طی مراحل قضائی است “(روزنامه همشهری همان تاریخ) این اظهارات بیشتر برای فریب افکار عمومی ، پنهان کردن وضعیت وخیم بازداشتگاه کرمانشاه ، توجیح اعمال غیرقانونی ماموران امنیتی و سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجارهای کرمانشاه از سوی این مقام مسئول صورت گرفت .
دو هفته بعد از این اظهار نظر هر سه متهم با حضور در شعبه ۱۴ بازپرسی ویژه امنیت در تهران از اتهام عضویت در پژاک تبرئه شدند و پرونده آنان به اتهام عضویت در پ ک ک به شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد  .
شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب خود را با توجه به اینکه هیچیک از متهمین در تهران جرمی مرتکب نشده اند فاقد صلاحیت دادرسی اعلام نمود و پرونده به شهرستان سنندج ارسال گردید . متهمان بدون اتهام جدیدی مجدداً دوماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج به سر بردند (فرزاد کمانگر در این مرحله از بازداشتگاه طی نامه ای از شکنجه خود خبر داد) . پرونده آنان در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج مفتوح شد اما با توجه به اینکه متهمین هیچگونه جرمی در کردستان مرتکب نشده اند و بعلت عدم وجود مدارک و مستندات دال بر عضویت در پ ک ک پرونده به دیوان عالی و سپس دوباره به دادگاه انقلاب تهران ارسال میگردد ، پرونده در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب طی جلسه ای نمایشی بدون حضور نماینده دادستان ، هیئت منصفه ، حتی بدون اجازه صحبت متهمین با وکلای خود در دادگاهی برای هر نفر به مدت پنج دقیقه به اتهام عضویت در پ ک ک همگی به اعدام محکوم شدند و علی حیدریان و فرهاد وکیلی نیز هر کدام علاوه بر اعدام به ده سال زندان نیز محکوم گردیدند . هرچند متهمین اعلام میدارند که بازجوهای اطلاعات در بدو دستگیری بارها اعلام نمودند که به حکم اعدام محکوم خواهند شد.
به گواه تمامی مستندات و به گفته وکیل فرزاد کمانگر ، ” نامبرده از تمامی اتهامات تبرئه شده و در کیفرخواست و حکم صادره نهایی اتهامی دال بر بمبگذاری یا حمل مواد منفجره در هیچ مکانی وجود نداشته است ” و حکم اعدام نامبرده تنها مربوط به عضویت در حزب پ ک ک بوده است . جای تعجب است اکنون پس از دو سال صحبت از بمب گذاری در کدام دانشگاه بوده است (تیتر اخبار سیمای جمهوری اسلامی در روز مذکور) که حتی بازجوهای اطلاعات نیز از آن بی خبر بوده و سئوالی ننموده اند ؟
موضوع دیگر این است که در حال حاضر دهها عضو رسمی پ ک ک (یک حزب مربوط به کردستان کشور ترکیه) در زندانهای جمهوری اسلامی هستند .کدامیک از آنان محارب شناخته شده اند و چگونه است پ ک ک در دادگاهی محارب باشد و در دادگاهی دیگر خیر .
در مجموع این اظهار نظر عامدانه غیرمسئولانه آقای جمشیدی شبیه اظهار نظر فاتحانه مدیر کل اداره اطلاعات کرمانشاه میباشد که در آن مقطع به خاطر رفع مسئولیت و سرپوش گذاشتن پرونده بمبگذاری فرمانداری کرمانشاه همین سه نفر را از اعضا پژاک و عوامل بمبگذاری معرفی نموده اما چند روز بعد از آن دادگاه تهران نامبردگان را از عضویت در پژاک و بسیار اتهامات دیگر تبرئه مینماید . حال چگونه است آقای جمشیدی با همان شیوه اداره کل اطلاعات موردی را مطرح میکند که اصلاً در پرونده موجود نمیباشد .”
علاوه بر وکلا، همینطور فرزاد کمانگر بعنوان یکی از متهمان این پرونده با انتشار حداقل دو نامه  مشخص به پاسخگویی در این رابطه اقدام نمود. وی در نامه ای به ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه ۱۳۸۸ چنین می نویسد :
–    در جلسه هفت دقیقه ای در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنیدم که :”وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست ، بروید و آن ها را راضی کنید.”
–    قبل از جلسه دادرسی ، اینجانب از کلیه اتهامات مبرا شناخته شده و این بار با اتهام جدید عضویت در حزب پ.ک.ک. در جلسه مذکور محکوم  به اعدام گردیدم .با تأسف حکم مذکور در دیوان عالی کشور بدون توجه به انواع و اقسام امور خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است ، تأیید گردید.

–  پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی که در مرداد ماه۸۷  به خاطر اعتراض به حکم اینجانب ، دوباره در بازداشتگاه ۲۰۹ تهران بهمدت۵ ماه دیگر تحت بازجویی مجدد قرار گرفتم و در کمال شگفتی رویکرد کلی بازجویان و کارشناسان وزارت اطلاعات با عملکرد سابق تناسب معکوس داشته است و در حالیکه با شواهد و قراین بسیار و بازجویی های جدید برای کارشناسان پرونده مشخص شده بود که عضو هیچ حزب و سازمانی نبوده ام، به اینجانب اعلام نمودند با توجه به شرایط جدید حاکم بر پرونده از خانواده، دوستان و همکاارن بخواهید که مبادا مورد سوء استفاده قرار بگیرند، چرا که اساسا شما عضو هیچ حزب و گروهی نبوده اید که اکنون کسی بخواهد با موج سواری سیاسی از پرونده بهره برداریِ مصادره به مطلوب بنماید. 
همینطور بعنوان سندی دیگر باید به نامه  ُطلب عفو از چه و به کهُ آقای کمانگر، منتشر شده در سال ۱۳۸۷ اشاره داشت که نامبرده ضمن رد تقاضای عفو به صورت تفصیلی به برشمردن موارد متعدد نقض حقوق خود و بی اساس بودن اتهامات و همینطور چگونگی صدور حکم می پردازد. وی در قسمتی از این نامه می نویسد :
–    در خلال دوره ۱۶ ماهه در کارخانه متحول سازی وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطی یک عملیات محیرالعقول عناوین اتهامی قبلی اینجانب نظیر عضویت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذاری و حتی بمبگذاری از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جدیدی به نام عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه ؟!!! برایم تجویز شد . البته بنا به عادت مافی السبق بدون هیچگونه مستند و مدرکی ، حتی جعلی و ظاهری 
در این رابطه با توجه به شرایط و اعتراضات جاری، این مجموعه لازم دید تا با انتشار فایل صدایی از فرزاد کمانگر بعنوان یکی از اسناد خود در ارتباط با این پرونده و حقوق نقض شده از شهروندان اعدام شده به تنویر افکار عمومی مبادرت کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است نظر به فرآیند ۴ ساله اطلاع رسانی وکلا، نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کیفرخواست صادره، و مدعیات متهمان به خوبی روشن است که اتهام این افراد در زمانهای مختلف اشکال متعددی یافته است و نهایتاْ آن اتهامی که دولت ایران در رسانه های خود در خصوص سه تن از اعدام شدگان ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد کاملا با مکتوبات و حکم صادره دادگاه انقلاب تفاوت دارد.
این مجموعه با تاکید مجدد بر غیرحقوقی بودن این پرونده، امید دارد در سایه حمایت افکار عمومی و وجدانهای بیدار با اجرایی کردن استراتژی هزینه مند کردن نقض حقوق بشر برای ناقضان آن به واقعیت پایان دادن به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران نزدیک شود.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

ضمایم :

۱- لینک فایلهای صدا در یوتیوب

http://www.youtube.com/watch?v=ufPymnjipjE

http://www.youtube.com/watch?v=VrOfa2pde2E

۲- اطلاعیه شماره ۲ مجموعه

http://farzadkamangar.org/index.php?option=com_content&view;=article&id;=130:1&catid;=4:000&Itemid;=67

۳- نامه فرزاد کمانگر به ریاست قوه قضاییه

http://farzadkamangar.org/index.php?option=com_content&view;=article&id;=316:1&catid;=2:000&Itemid;=70

۴- نامه طلب عفو از چه و به که، فرزاد کمانگر

http://farzadkamangar.org/index.php?option=com_content&view;=article&id;=151:1&catid;=2:000&Itemid;=70