درپی اعدام پنج زندانی سیاسی در زندان اوین طی هفته گذشته، سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) بیانیه ای به شرح زیر صادر کرده است.

متن بیانه ی مذکور به شرح زیر است.

به نام خدا

اعدام ناگهانی و در خفای پنج تن از شهروندان و از آن جمله چهار زندانی سیاسی کرد، بار دیگر نشان داد تا زمانی که “حاکمیت قانون” و “احترام به حقوق تک تک اتباع این کشور” جایگاهی در رفتارهای حکومت نداشته باشد، حقوق و حتی جان انسانها بازیچه امیال قدرت طلبان قرار گرفته و بی قانونی و کینه توزی حاکمان علیه شهروندان در چنین شرایطی حد و مرزی ندارد. و هشدار آنکه پی آمدهایی این چنین، در صورتی که با سکوت و واهمه­ی جامعه و اقشار آگاه و آزادی خواه روبه رو گردد، قابل تکرار شدن است.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم) به عنوان نهادی که ارتقای وضعیت “حقوق بشر” در ایران را سیاست اصولی خود دانسته و همه افتخار خود را داشتن هم و غم دفاع از حقوق هموطنانش می داند، ضمن محکومیت قاطع روند ناعادلانه و به دور از قانون اعدامهای اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی که افکار عمومی را در سطح وسیعی در اندوه و تاسف فرو برده است، لازم می داند مواردی را به اطلاع ملت شریف ایران برساند:

۱ – در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری و با یادآوری خفقانی که حاکمیت سر آن داشت تا در کشور حاکم گرداند و احقاق حق غیرقابل انکار هموطنانمان را به فراموشی سپارد، باید گفت تعجیل و مخفی­کاری بی شرمانه و غیرقانونی به کار رفته در اعدامهای اخیر نشان از آن دارد که تصمیم گیران چنین امر شومی، بیشتر از آن که دغدغه اجرای حکم بیدادگاه های چند دقیقه ای را داشته باشند، نیتی جز نشر بیش از پیش ارعاب را میان ایرانیان نداشته اند. لذا از همه آنانی که بی باک و آگاه، یک سال گذشته را در پی نیل به حداقل های حقوق خود، مبارزه کرده اند و هزینه اش را نیز به اشکال مختلف متحمل گردیده اند، انتظار می رود وقوع اعدامهای اخیر را در چارچوبی خارج از روند کلی مبارزه “قانونگرایان و حق طلبان” با “حامیان حکومت ارعاب و بی قانونی” تصور نکرده و حق حداقلی دیگری را پی گیرند و در این راستا به “حق حیات” دیگر هموطنانشان، با هر گونه عقیده و باور احترام گذاشته و بر آن پای فشارند.

۲ – متاسفانه به نظر می رسد افزایش میزان سرکوب، این بار نیز عامدانه از کردستان شروع شده و اعدام ۴ تن از زندانیان سیاسی کرد و به دنبال آن فضای فوق امنیتی مناطق کردنشین گواه آن می باشد. گویا قراری نانوشته کردستان عزیز را پیشمرگ دیگر مناطق این آب و خاک کرده است. در این راستا، سازمان ادوار تحکیم وحدت با تاکید بر حق مسلم کردها و دیگر اقوام ایرانی در برخورداری از حقوق شهروندی یکسان با دیگر ایرانیان، بر رفع تبعیض­های غیرقابل انکاری که متوجه اقلیت های قومی گردیده اصرار داشته و راه حل مسئله تبعیض قومی و به تبع آن مسئله کرد را برچیدن بساط نظامی گری و امنیتی کردن فضای زندگی در این مناطق می داند. بی شک، اصرار بر میلیتاریزه کردن کردستان گره مسئله کرد را کورتر کرده و فضا را برای احیا و افزایش خشونت فراهم می آورد که در نتیجه آن از یک سو هموطنان کردمان بیش از پیش متضرر گردیده و از سوی دیگر آب آسیاب کسانی که نان از اختلاف اقوام و فرهنگهای مختلف ایرانی بر می گیرند، فزونی می گیرد.

۳ – کسانی که ۱۹ اردیبهشت امسال، به ناگاه و بدون برخورداری از کمترین حق قانونی خود بر چوبه دار رفتند، نمونه اخیر قربانیان عدم استقلال دستگاه قضایی کشور و تسلط برخی نهادهای نظامی و امنیتی بر دستگاه قضاء هستند. در پرونده تمامی این افراد نیز گویا به مانند قریب به اتفاق پرونده های سیاسی- امنیتی، نیرویی مافوق دستگاه قضایی، در جایگاه شاکی و قاضی و مجری حکم خود بریده و دوخته است و دریغ از مانعی بر سر راهش. این چنین است که به سلیقه عده ای محدود، از مواردی چون قتلهای زنجیره ای، کوی دانشگاه، سرکوب خونین تجمعات مسالمت آمیز و زندان کهریزک، چشم پوشی شده و در عوض دادگاهی چند دقیقه ای بی آن که حق دفاع به متهم و وکیلش بدهد، حکم به اعدام آموزگاری می دهد که تا آخرین لحظه حیاتش بر بی گناهی خود اصرار ورزید.

بنا بر وظیفه، انتظار حداقلی خود را از دستگاه قضایی کشور مبنی بر بی طرف بودن و اجرای بی کم و کاست موارد فراموش شده ی آیین دادرسی چون علنی بودن دادگاه، حق دفاع متهم و نیز غیرقابل قبول بودن اقرارهای تحت فشار و شکنجه، که به تمامی در موازین شرعی اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته اند، یادآور می شویم.

۴ – خود را شریک غم خانواده هایی می دانیم که غم از دست دادن فرزندانشان را تا به آخر عمر زندگی می کنند و این چنین سزا را نه سزاوار مادرانی می دانیم که بهشت را زیر پایشان وعده داده اند. حق حیات انسان را چنان والا و بدیهی می دانیم که ستاندن آن را چاره هیچ جرم و اتهامی نمی دانیم و از این رو رواج روزافزون آن را مسبب افزایش سطح خشونت و ناامنی در جامعه می دانیم.

لذا سازمان دانش آموختگان ایران، مصرانه خواستار توقف اعمال خشونت علیه زندانیان و استفاده ابزاری و سیاسی از دستگاه قضایی و به ویژه مجازات اعدام خصوصا در مورد زندانیان سیاسی است، باشد که بستری فراهم گردد و به گاهش، حقوقی که ناروا از متهمان ستانده شده، احقاق گردیده و عدالت اجرا گردد.

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)
اردیبهشت ماه ۱۳۸۹