خبرگزاری ھرانا -کارشکنی ھای دادستان سابق تھران ۳ زندانی را در آستانه اعدام قرار داده است سعید مرتضوی دادستان سابق تھران با برداشتن و مفقود کردن پرونده فرزاد کمانگر،علی حیدریان و فرھاد وکیلی عملا از بررسی مجدد آن پرونده جلوگیری کرده و دست کم دو بار برای به اجرا درآوردن احکام مورد اشاره تلاش داشته است.
در ابتدای مردادماه ۱۳۸۷ و با قطعی شدن احکام اعدام سه زندانی سیاسی به نامھای فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرھاد وکیلی، پس از رد تقاضای عفو از سوی سه زندانی ]۱ ]مورد اشاره، وکیل آقای کمانگر با اعتقاد به بی گناه بودن موکل خود درخواست اعمال ماده ۱۸) بررسی مجدد) را به قوه قضائیه ارائه کرد.
تا ماھھا پس از درخواست تقاضای مورد اشاره دستگاه قضایی از پاسخگویی نسبت به نتیجه آن طفره رفته و از اواسط مھرماه سال گذشته مفقود شدن پرونده و نامشخص بودن موقعیت آن را به خانواده ھا و وکیل زندانی اطلاع داد.
در طی مدت مورد اشاره تنی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه ای،سرنوشت این پرونده و و نتیجه درخواست اعمال ماده ۱۸ وکیل را پیگیری کردند]۲ ]و ھمچنین در تاریخ ۸۸/۳/۱۲ نیز نماینده ریاست قوه قضائیه در امور ھماھنگی با نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به دادستان وقت تھران (سعید مرتضوی) خواستار پاسخگویی در قبال این پرونده شد ]۲]
شایان توجه است در مدت دو سال اخیر دست کم در دو نوبت در مورخه ۶ مرداد ۸۷ (واقعه اعدام ۲۹ زندانی) و اسفندماه ۸۷) واقعه اعدام ۳ زندانی) زندانیان مورد اشاره جھت اجرای حکم اعدام به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند، این اجرای احکام با دخالت قسمتی از وزارت اطلاعات که مخالف این موضوع بود موقتاً متوقف شد. نھایتاً با پافشاری و پیگیری مستمر خانواده و وکیل زندانی پس از ۱۹ ماه، در شنبه گذشته مورخ ۱۰ بھمن ماه از سوی قوه قضائیه اعلام شد، پرونده در اختیار آقای مرتضوی از زمان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قرار گرفته و ناپدید شدن پرونده و بالطبع عدم امکان بررسی اعمال ماده ۱۸ و کماکان قطعی ماندن حکم اعدام این سه زندانی سیاسی و حتی دو مرحله اقدام برای حکم مورد اشاره تماماً از این موضوع نشعت می گیرد.
مسئولان مربوطه در دادستانی تھران با سردرگم خواندن خود در خصوص این موضوع، وعده داده اند سرنوشت پرونده مورد اشاره را از آقای مرتضوی جویا شوند.
سعید مرتضوی معروف به قاضی مرتضوی، معاون دادستان کل کشور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. وی پیش تر قاضی دادگاه ھای یزد، دادگاه امنیتی تھران (ویژه صدور احکام وزارت اطلاعات)، دادگاه مطبوعات، بانی راه اندازی مجدد دادستانی در قوه قضائیه و دادستان تھران از سال ١٣٨١ تا ھفتم شھریور ١٣٨٨ بوده است.
وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ٩٠ مجلس ششم پیرامون قتل زھرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی – کانادایی که در بازداشت دادستانی تھران کشته شد، مقصر اعلام شده است. ھمچنین در واقعه بازداشتگاه غیرقانونی کھریزک که موجب مرگ تلاش مرتضوی برای اجرای حکم اعدام سھ زندانی سیاسی  تعدادی از شھروندان بر اثر شکنجه و اعمال خشونت شد نیز از سوی مجلس شورای اسلامی مقصر اعلام شد. آقای مرتضوی نقش برجسته ای در اعمال فیلترینگ و سانسور و توقیف نشریات در سالھای اخیر داشته است.
پی نوشت
۱ -طلب عفو از چه و به که؟ – ۱۱۷=p/?com.farzadkamangar://http
2 -نامه نمایندگان مجلس به ریاست این قوه در خصوص فرزاد کمانگر –
http://farzadkamangar.com/?p=250
3 -تداوم پیگیری مجلس از قوه قضائیه در خصوص وضعیت فرزاد کمانگر/ تصویری –
http://farzadkamangar.com/?p=338