خبرگزاری هرانا – دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در اولین سالگرد اعدامیان ۱۹ اردی بهشت با صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی به بررسی مجدد پروندهٔ این افراد پرداخت و ضمن بزرگداشت یاد و خاطره این قربانیان خواست اصلی خود در این پرونده را پیگیرد بین المللی و مجازات عاملان شکنجه زندانیان مورد اشاره و مجریان اعدام ناعادلانه آنان اعلام نمود.
همچنین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن اشاره به عدم تحویل پیکر قربانیان، آنرا از بدیهی‌ترین حقوق خانواده و بستگان انان توصیف کرد و دستگاه امنیتی را موظف به ارائه نشانی به خانواده قربانیان نموده است.
متن این اطلاعیه مطبوعاتی که از سوی وب سایت رسمی این نهاد حقوق بشری منتشر شده است به قرار زیر است:
یک سال پیش، در سحرگاه ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹، پس از قطع تلفن‌ها و ملاقات‌های زندان اوین، پنج زندانی سیاسی به نامهای فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان به چوبه دار سپرده شدند و خانواده‌های آنان برای همیشه چشم به راه آنان ماندند. موارد بسیار گسترده نقض حقوق انسانی در بازداشت، بازجویی‌ها، محکومیت و اجرای حکم افراد مورد اشاره، باعث جریحه دار شدن افکار عمومی و بالطبع بالاگرفتن اعتراضات وسیعی در بین جامعه ایرانی و حتی افکار عمومی بین المللی شد. فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان، سه متهم از یک پرونده در ایام بازداشت در بازداشتگاههای ۲۰۹ اوین، اطلاعات کرمانشاه و اطلاعات سنندج، مکرراً برای بیان اعترافات غیرواقعی، تحت شکنجه‌های طاقت فرسایی قرار گرفتند.
آن‌ها در طی دفاعیات خود در دادگاه و یا نامه‌هایی که از زندان نوشتند به کرات به این موضوع اشاره کردند، این زندانیان عقیدتی عنوان کردند که به خاطر تعلق نژادی و همینطور مذهب خود مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.
فرزاد کمانگر، فعال حقوق بشر و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان کردستان با ۱۲ سال سابقه تدریس و عضویت در نهادهای مدنی متعدد، در رنجنامه، دفاعیات و نامه‌های متعدد خود به مراجع قضایی از این شکنجه‌های هولناک پرده برداشت، وی علاوه بر شرح کامل شکنجه‌ها و بدرفتاری‌های متعدد و آسیب‌های جسمی وارده، افشا کرد که در دادگاه برای ۳ متهم تنها ۷ دقیقه وقت در نظر گرفته شده بود. حساسیت این پرونده و اعتراضات افکار عمومی در حدی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز به واکنش واداشت و آن‌ها نیز خواستار پیگیری این پرونده شدند.
به گواه وکیل فرزاد کمانگر و مدعیات متهم، هیچگونه مستندی ولو اعترافات اجباری بر علیه این فعال مدنی در رابطه با اتهام وارده وجود نداشت به طوری که سخنگوی قوه قضاییه در هر بار اظهار نظر در رابطه با این پرونده به نقض سخنان سابق خود و ایراد اظهاراتی متناقض پرداخت، یه گواه وکیل فرزاد کمانگر از اتهامات مربوط به مواد منفجره و بمب گذاری تبرئه شده بود.
مسئله سیاسی بودن پرونده، بی‌سندی و نقض اساسی‌ترین اصولی قانونی و انسانی از سوی دستگاههای امنیتی و قضایی در حدی بود که دستگاه امنیتی پس از بالا گرفتن اعتراضات مردمی، از مردادماه ۱۳۸۷ با تغییر تیم کار‌شناسی پرونده به صورت شفاهی در حضور خانواده، وکیل و زندانیان به اقدامات غیرانسانی نیروهای خود اذعان نموده و مدعی پیگیری استیفای حقوق قربانیان این پرونده منجمله فرزاد کمانگر شده بود. همینطور پس از یکسال ادعای گم شدن پرونده این افراد از سوی قوه قضاییه با قبول بررسی درخواست وکیل افراد در خصوص رسیدگی مجدد به پرونده (اعمال ماده ۱۸) در اواخر سال ۸۹، پرونده وارد مرحله جدیدی شد.
در این پرونده، به کرات ایراد اتهام به افراد به دلیل فقدان اسناد بار‌ها تغییر کرد و حتی سخنگوی قوه قضاییه که در اولین اظهار رسمی این اتهامات را اقدام به بمب گذاری خواند و در آخرین اظهار نظر آن را به عضویت در حزب خارجی کارگران کردستان ترکیه که اساسا بر علیه ایران هم فعالیتی ندارد تغییر داد، هر چند باز این اتهام پس از اجرای حکم طی اطلاعیه دادستانی تهران به عضویت و همکاری با حزب حیات آزاد کردستان تغییر کرد. تغییراتی که یقیناً تنها ناشی از بی‌اساس بودن پرونده به لحاظ حقوقی تعبیر می‌شود.
دیگر اعدام شده ۱۹ اردیبهشت، مهدی اسلامیان تنها زندانی غیر کرد این روز است، وی نیز در نامهای که به بیرون از زندان ارسال داشته بود جرم خود را کمک مالی به برادر کوچک خود به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان در حالی که از اتهامات یا ارتباطات برادر خود بی‌خبر بوده دانسته و به نوعی عنوان کرده بود به جرم برادری به اعدام محکوم شده است. وی نیز از شکنجه خود سخن گفته و از عدم امکان دفاع نیز روایت کرده بود.
پنجمین زندانی سیاسی اعدامی شیرین علم هولی، دختر ۲۸ ساله اهل ماکو بود که وی نیز اتهامات متعدد و متغیری را در پرونده خود شاهد بود و در طی دو نامه از شکنجه‌های خود سخن گفته بود به خصوص از ۲۵ روز اول بازداشت که در محلی نامعلوم نگهداری شده بود. وی نیز به اتهام تردد غیر مجاز در مرز و عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون به اعدام محکوم شد. هر چند اتهامات اولیه وی موارد دیگری را نیز در بر می‌گرفت.
در چگونگی اجرای احکام نیز که گستره‌ای از نقض حقوق انسانی را شاهد بودیم، از عصر روز ۱۸ اردیبهشت ماه تلفن‌های زندان اوین قطع و ۵ زندانی مورد اشاره پس از سال‌ها تحمل مرارت و شرایط دشوار زندانهای مختلف، در حالی که می‌توانست به لحاظ حقوقی رسیدگی به پرونده‌ها ادامه پیدا کند، بدون اطلاع از قصد اجرای حکم، بدون امکان دیدار با خانواده‌ها یا حضور وکلا یا حتی نگارش وصیت نامه به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شده و سحرگاه روز ۱۹ اردیبهشت به صورت عجولانه‌ای در محوطه پارکینگ زندان اوین به چوبه اعدام سپرده شدند.
یقیناً شکل اجرای غیر عادی احکام مورد اشاره، برآورد‌ها در خصوص بار سیاسی و مقاصد قربانی کردن این افراد از سویی و از سویی ممانعت از برملا شدن اقدامات غیرانسانی دستگاه امنیتی و قضایی را در صورت بررسی مجدد پرونده افزایش داد.
البته لازم است اشاره شود مسئله غیر انسانی اقدامات دستگاه قضایی-امنیتی در پرونده حتی با اعدام افراد نیز متوقف نشد و اکنون پس از یکسال از اجرای احکام اعدام، خانواده‌های شهروندان مورد اشاره همچنان چشم به راه پیکرهای عزیزان خود یا حداقل نشانی از محل دفن آنان هستند.
«مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» ضمن بزرگداشت یاد و خاطره فرزاد کمانگر بعنوان یک فعال راستین حقوق بشر که به خوبی نشان داد فعالیت انسانی تابع هیچ شرایط و مرزی نیست، اجرای حکم اعدام در هر شرایطی را محکوم و به دور از مفاد حقوق بشری می‌خواند به خصوص پرونده‌های ۱۹ اردیبهشت که از کمترین وجاهت و استدلال قانونی و انسانی برخوردار نبوده است.
این تشکل خواست اصلی خود در این پرونده را پیگیرد بین المللی و مجازات عاملان شکنجه زندانیان مورد اشاره و مجریان اعدام ناعادلانه آنان اعلام می‌نماید. همچنین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام می‌دارد که تحویل گرفتن پیکر اعدام شدگان بدیهی‌ترین حق خانواده و بستگان انان است و دستگاه امنیتی حال که به قتل این افراد و سپس دفن خودسرانه پیکر آنان مبادرت کرده است، موظف است تا حداقل نشان مدفن افراد را در اختیار خانواده‌های آنان قرار دهد.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ برابر با ۷ می۲۰۱۱
