(واشنگتن دی سی، ۲۷ فوریه، ۲۰۰۸) سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که قوه قضاییه ایران باید حکم اعدام معلم کرد، فرزاد کمانگر را لغو کند. کمانگر در شماری از سازمان های جامعه مدنی فعال بوده است.
مقامات مسئول همچنان موظفند درباره اظهارات کمانگر مبنی بر اینکه وی در حین بازداشت شکنجه شده است تحقیق کنند و هر ماموری را که در این آزار و اذیت فیزیکی شرکت داشته است مسئول بدانند.
جو ستورک نایب رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین باره می گوید: “پرونده فرزاد کمانگر نشانگر این است که چگونه نقض حقوق بشر در ایران عادی شده است. کمانگر شکنجه شده، مورد محاکمه غیر عادلانه قرار گرفته و هم اکنون با حکم اعدام مواجه است.”
روز ۲۵ فوریه، شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب کمانگر را به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به اعدام محکوم کرد. دادستان ادعا کرد که کمانگر از اعضای “حزب کارگران کردستان” (PKK) است.
مطابق با اظهارات وکیل کمانگر، این دادگاه التزام های قانونی ایران را که منوط به محاکمه علنی این قبیل پرونده ها با حضور هیئت منصفه است را نقض کرده است. وی همچنین به سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که مقامات دادگاه درخواست وی برای تبعیت از الزامات قانونی آیین دادرسی را به سخره گرفتند.
مقامات، کمانگر را در ماه ژوئیه ۲۰۰۶ در تهران بازداشت کرده و او را در بازداشتگاه های گوناگون در کردستان، کرمانشاه، و تهران نگاه داشته اند. کمانگر اظهار داشته است که در ماه اوت ۲۰۰۶، هنگام بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین، ماموران او را به حدی شکنجه کردند که ناچار شدند وی را برای معالجه پزشکی به درمانگاه زندان منتقل کنند. کمانگر، همچنین گزارش هایی مبنی بر آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت وی در شهر های سنندج کردستان و استان کرمانشاه ارائه داده است.
وکیل کمانگر به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت اولین باری که با موکلش ملاقات کرده بود دست و پاهای او در اثر بدرفتاری ها در حین بازداشت و بازجویی می لرزیده است. کمانگر، خود جزئیات چگونگی شکنجه شدنش را در نامه ای از زندان مختصراً تقریر کرده است. دیده بان حقوق بشر یک نسخه از این نامه را دریافت کرده است.
قبل از دستگیری، کمانگر دوازده سال در شهر کامیاران به عنوان معلم کار کرده و عضو هیئت مدیره شاخه محلی انجمن صنفی معلمان و یکی از گروه های محلی حامی محیط زیست بوده است. کمانگر برای ماهنامه “رویان” از نشریات اداره آموزش و پروش شهر کامیاران می نوشته است. او همچنین نویسنده یک سازمان حقوق بشر محلی بوده که نقض شدن حقوق بشر در کردستان و استان های دیگر را مستند سازی می کند.
سازمان دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام به دلیل ماهیت بی رحمانه و غیر انسانی آن تحت هرگونه شرایطی مخالف است.
ستروک گفت: “این پرونده به مقامات ایرانی این فرصت را می دهد که نشان دهند چگونه توانایی جبران و تحقیق در مورد وضعیتی که شواهدی عمده مبنی بر محاکمه غیر عادلانه و شکنجه موجود است را دارند.”
