بخشی از گزارش مفصل وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران که به موضوع فرزاد کمانگر نیز پرداخته است
اقلیت های ملی/نژادی/قومی
طبق قانون اساسی، اقلیت های قومی از حقوق برابر برخوردارند و به کارگیری زبان های اقلیت در رسانه ها و مدارس مجاز است. گروه های اقلیت از جمله کرد، عرب، آذری، و بلوچ در معرض دستگیری سرخود، بازداشت طولانی مدت، و آزار جسمی قرار داشتند. این گروه ها همچنین مورد تبعیض سیاسی و اقتصادی قرار داشتند به خصوص در تامین کمک های اقتصادی، صدور مجوز کسب، پذیرش دانشگاه، مجوز نشر کتاب، و حقوق مسکن و زمین. تلویزیون دولتی برنامه های هفتگی به زبان های محلی پخش کرد اما اقلیت ها همواره از حق و حقوق تصریح شده در قانون اساسی برای فراگیری و آموزش به زبان های خود محروم بودند.
در سال ۲۰۰۷، مصطفی پور محمدی، وزیر کشور وقت، اختلافات قومی را از بزرگ ترین چالش های پیش روی این وزارتخانه دانست. حکومت، عناصر بیگانه و برخی کشورهای غربی را متهم به تحریک ناآرامی های قومی دانست. گروه های دیگر مدعی شدند بمب گذاری های سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ خوزستان کار حکومت و بهانه ای برای سرکوب بود.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، مدیران سه مهد کودک در استان کردستان به خاطر آموزش زبان های غیرملی در این مراکز بازداشت و مورد بازپرسی قرار گرفتند. مقامات، مراکز دیگر را تهدید به تعطیلی کردند. کردها در اداراتِ ثبت حق انتخاب برخی اسم ها برای فرزندانشان را نداشتند.
نیروهای امنیتی در ۹ ژوئیه، زینب بایزیدی را به خاطر همکاری با یک گروه مدافع حقوق بشر در استان کردستان دستگیر و به “اقدام علیه امنیت ملی،” و “عضویت در تشکیلات غیرقانونی” متهم کردند. به گفته فعالان حقوق بشر، او پس از محاکمه غیرعلنی با رای دادگاه به چهار سال حبس محکوم شد.
به گزارش گروه های داخلی طرفدار حقوق بشر، در ۸ اوت، مسعود کردپور، روزنامه نگار و فعال حقوق کردها، به خاطر مصاحبه های وی با رساته های خارجی، به اتهام جاسوسی دستگیر شد. بنابر گزارش ها، کردپور پس از ماه ها بازداشت بدون حق ملاقات در دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد.
به گزارش یک سازمان غیردولتی، در تاریخ ۳۰ اکتبر، یک دادگاه تجدید نظر در تهران محکومیت محمد صادق کبودوند ، یک روزنامه نگار کُرد، به ۱۱ سال زندان را تأیید کرد. پلیس، کبودوند را در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۷ و پس از این که وی سازمان حقوق بشر کردستان را در سال ۲۰۰۵ تأسیس نمود، دستگیر کرده بود. تا پایان سال، وی در حال سپری کردن دوره محکومیت خود بود و آن طور که خانواد? وی گزارش کردند، او دارای مشکل سلامتی جدی — از جمله دومین حمله قلبی در ماه دسامبر — است.
در ۲۵ فوریه، دادگاه انقلاب فرزاد کمانگر، معلم یک دبیرستان در کمایاران، را به جرم “اقدام علیه امنیت ملی” به مرگ محکوم کرد. کمانگر با تعدادی از سازمان های مدنی، از جمله اتحادیه معلمان محلی، یک گروه محیط زیستی و سازمان حقوق بشر کردستان، همکاری داشت. دادگاه علی حیدریان و فرهاد وکیلی، دو تن از فعالان کرد دیگر را نیز به اعدام محکوم نمود. در ماه ژوئیه، دیوان عالی حکم اعدام هر سه نفر را تأیید کرد. به گزارش عفو بین الملل، در ۲۴ نوامبر، مسئولانِ زندان کمانگر را از سلولش در آورده، کتک زدند و وی را به اعدام تهدید کردند. مقامات این سه نفر را در سال ۲۰۰۶ به دلیل فعالیت حقوق بشر دستگیر کرده بودند.
در سال ۲۰۰۶، کردها با نیروهای پلیس درگیر شدند که طی آن سه تن کشته و بیش از ۲۵۰ نفر دستگیر شدند. در سال ۲۰۰۵، کشته شدن یک فعالِ کرد توسط نیروهای امنیتی، اعتصاب ها و تظاهراتی را به دنبال داشت. به گزارش دیده بان حقوق بشر و منابع دیگر، نیروهای امنیتی حداقل ۱۷ نفر را به قتل رسانده و تعداد زیادی را مجروح و دستگیر نمودند.
در ماه فوریه، مقامات سعید ساعدی، یکی از مؤسسان مرکز تحقیقات فرهنگی کردستان شرقی، و اجلال قوامی، روزنامه نگار و عضو سازمان حقوق بشر کردستان، را به دلیل شرکت در تظاهراتی آرام در سال ۲۰۰۵ و به اتهام آسیب سیاسی محاکمه کردند.
نمایندگان خارجی اعراب اهوازی در استان خوزستان ادعا کردند که جامع? ۲ تا ۴ میلیون نفری آنها در جنوب غربی کشور مورد سرکوب و تبعیض — از جمله محدودیت برای تحصیل و صحبت به زبان عربی — واقع شده اند. گروه های فعال حقوق بشر در اهواز مدعی شدند که فعالان عرب اهوازی مورد شکنجه و سوء رفتار قرار گرفته اند؛ به عنوان مثال، همسران و فرزندان کوچک فعالان نیز دستگیر شده اند.
در ماه سپتامبر، دادگاهی محمد حسن فلاحی زاده، روزنامه نگار عرب، را به سه سال زندان محکوم کرد. مقامات، فلاحی زاده را در دسامبر ۲۰۰۷ و به جرم گزارش دادن تظاهرات خیابانی توسط اعضای اقلیت عرب در اهواز، دستگیر کرده بود. در ۵ اکتبر، در اعتراض به رفتار مسئولان زندان در عدم اعطای حقوق اساسی قانونی، وی دست به اعتصاب غذا زد.
اقوام آذری تقریبا یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل داده اند، به خوبی در دولت و جامعه ادغام شده اند و یکی از آنها رهبر انقلاب است. با این حال، آذری ها از تبعیض های قومی و زبانی توسط دولت، مانند تدریس زبان آذری در مدارس، اذیت و آزار فعالان آذری و تغییر نام های جغرافیایی آذری، گله مند می باشند. به علاوه، گروه های آذری مدعی شدند که دلیل بازداشت و حبس تعدادی از زندانی های سیاسی آذری، تبلیغ و پشتیبانی آنان از حقوق فرهنگی و زبانیِ آذری های ایرانی بوده است. دولت بسیاری از آنان را به “شورش علیه نظام اسلامی” متهم کرده است.
در تعدادی از بازداشت ها که در ماه ژوئیه آغاز شد، پلیس حداقل ۸ دانشجوی ایرانیِ آذری را در تبریز بازداشت و آنان را به “تشکیل گروه های غیرقانونی برای اخلال در امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” متهم کرد. بر اساس گزراش عفو بین الملل، این فعالان دانشجویی برای کسب حقوق فرهنگی و زبانی بیشتر، از جمله حق تحصیل به زبان آذری و حق بزرگداشت فرهنگ و تاریخ آذری، مبارزه می کردند. در ۲۸ اکتبر، تمامی آنان به استثنای یک نفر به قرار وثیقه آزاد شدند؛ در پایان سال، داریوش حاتمی به علت عدم توانایی در تهیه ۵۰۰ میلیون ریال (حدود ۵۰ هزار دلار) مبلغ وثیقه، همچنان در زندان بود.
در ۱۰ سپتامبر، مقامات یک گروه از فعالان فرهنگی آذری، از جمله حسن راشدی، نویسنده، مهدی نعیمی اردبیلی، شاعر، علی رضا صرافی، نویسنده، و سعید محمدی مغالانی، روزنامه نگار، را در یک مراسم افطار دستگیر نمودند. پیش از آزاد کردن این افراد با قرار وثیقه در تاریخ ۹ نوامبر، مقامات آنان را بدون اتهام و در شرایط ممنوع الملاقات برای چند هفته در بازداشت نگه داشتند.
در سال ۲۰۰۶ و پس از چاپ یک کاریکاتور از سوسکی که به زبان ترکی حرف می زد، شورش های بسیار وسیعی در مناطق آذری نشین در شمال غرب کشور اتفاق افتاد. پلیس با خشونت تظاهرات و اعتراضات را سرکوب نموده و اعلام کرد که چهار تن کشته و بسیاری دستگیر شده اند. مقامات، دولت های خارجی را برای آغاز و تحریک ناآرامی ها مقصر دانستند.
در طول سال، گروه های حقوق بشری داخلی و بین المللی مدعی تبعیض های جدی اقتصادی، قانونی و فرهنگی علیه اقلیت های بلوچی شدند. دولت در مورد گزارشات دربار? اعدام حداقل ۵۰ زندانی در سیستان و بلوچستان در سال ۲۰۰۷ تحقیقاتی انجام نداد (به بخش ۱-الف مراجعه نمایید). روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری بلوچ، از جمله یعقوب میرنهاد، مورد بازداشت های خودسرانه، سوء رفتار فیزیکی و محاکمه های ناعادلانه که اغلب به اعدام می انجامید، قرار گرفتند
