به دار آویختن یک دانشمند چینی در روز جمعه، آخرین مورد از مجموعه اعدام هائی است که ‏برخلاف خواست افکارعمومی جهان، صورت گرفته است.‏
وو وی هان،دانشمند ۵۹ سال? علوم پزشکی، به دلیل جاسوسی برای تایوان مجرم شناخته شد و روز ‏قبل از مرگ، توانست ۳۰ دقیقه با خانوده اش دیدار کند. از ماه مارس ۲۰۰۵ که وی را به این زندان ‏انتقال یافت، این اولین بار بود که اجازه ملاقات با عزیزانش را پیدا می کرد. ‏
ران چن دختر او می گوید: «او غافلگیر شده بود و از دیدن ما خیلی خوشحال شد. زیرا او از اعدامی ‏که پیش رو بود خبر نداشت و هیچ سخن یا وصیت نامه ای برای خانواده ما به جا نگذاشت.»‏
وو تا ۱۰ ماه پس از بازداشت اش اجازه دسترسی به وکیل را پیدا نکرد. او که برای مطالعات پزشکی ‏اش، به کار چندین بیمار رسیدگی می کرد، سرانجام در یک دادگاه در پشت درهای بسته به مرگ ‏محکوم شد. ‏
دخترش می گوید: «به ما اساسی ترین حقوق و حق جهانی آگاهی پیدا کردن از آنچه بر سر پدرمان می ‏گذشت را ندادند. در حالیکه ما امیدوار بودیم، او را مخفیانه اعدام کردند. نه تنها پدر ما کشته شد، بلکه ‏امید ما به سیستم قضائی چین هم از بین رفت.»‏
کمتر از یک هفته پس از آنکه حمایت از توقف مجازات اعدام با بالاترین تعداد از کشورهای پشتیبان ‏‏(در سازمان ملل) روبرو شد، چین همچنان به عنوان یکی از سه کشوری رفتار می کند که سیاست ‏کشتار مردم خود را دنبال می کند.‏
در ایران در روز چهارشنبه ۲۶ نوامبر، ده نفر را در قالب یک اعدام دست جمعی در زندان اوین ‏تهران به دار آویختند. گزارش شده است که این اعدام ها به دنبال جرایمی نظیر قتل، سرقت و آدم ‏ربائی صورت گرفته است. اعدام های چهارشنبه، تعداد اعدام های ثبت شده از سوی عفو بین الملل در ‏سال ۲۰۰۸ را به ۲۹۶ نفر رسانده است. ‏
یکی از به دار آویخته شدگان، فاطمه حقیقت جو نام دارد که به جرم قتل شوهر صیغه ای خود به ‏مجازات قصاص محکوم شد، اما اجرای این حکم به دنبال تجدیدنظر دیوانعالی با وقفه روبرو شده بود. ‏دادگاه ادعای اورا مبنی بر اقدام در جهت بازداشتن همسر معتادش از تجاوز به دختر نوجوان (۱۴ تا ‏‏۱۶ ساله) وی که حاصل ازداوج قبلی اش بوده، رد کرده است. ‏
ظاهراً این مرد قبلاً به فاطمه گفته بود دختر را در قمار باخته است. وکیل فاطمه را ۴۸ ساعت قبل از ‏اجرای حکم اعدام- آنچنان که در قوانین ایران آمده- در جریان امر قرار نداده بودند. ‏
فرزاد کمانگیر یک معلم کرد است که به جرم «محاربه» یعنی دشمنی با خدا، به مرگ محکوم شد اما ‏اجرای آن در ژوئیه ۲۰۰۸ به حالت تعلیق درآمد. این اتهام معمولاً هنگام شورش مسلحانه به یک فرد ‏وارد می شود. دادگاه بدوی او پس از تحمل شکنجه های فراوان در زندان های مختلف، به طرز کاملاً ‏ناعادلانه ای برگزار شد. خارج کردن او از بندش در ۲۵ نوامبر، بر نگرانی ها از درپیش بودن اجرای ‏حکم را دامن زده است.‏
وکیل کمانگیر گفت پرونده موکلش تحت بازنگری از سوی دیوانعالی کشور است و در چنین شرایطی ‏امکان اجرای حکم وجود ندارد، اما فعالان حقوق بشر نگرانند درحالیکه هیچ اطلاع رسانی وجود ‏ندارد- همانطور که برای فاطمه حقیقت جو وجود نداشت- ممکن است او را هر آن اعدام کنند. ‏
در همین حال، گزارش هائی از تأیید حکم سنگسار ریحانه ر. منتشر شده که در یک دادگاه محلی در ‏شیراز- شهر جنوبی ایران- محکوم شده بود. در گزارش ها آمده است که این حکم بر اساس «علم» ‏قاضی صادر شده است. این اختیاری است که در قوانین ایران به شیوه دلبخواه و خودسرانه به قاضی ‏داده شده است. ‏
گزارش هائی که از تأیید حکم به گوش می رسید، شبهاتی را درباره اظهارات مقامات قضائی مبنی بر ‏معلق شدن مجازات سنگسار در ژوئیه ۲۰۰۸ بوجود آورد که به موجب آن، نوع مجازات تعدادی از ‏مجرمان زن دچار تخفیف پیدا کرد. رئیس قوه قضائیه ایران در سال ۲۰۰۲ از کنار گذاشتن مجازات ‏سنگسار سخن گفته بود، هرچند این مجازات یکبار در سال ۲۰۰۷ به مرحله اجرا درامده است. باید ‏منتظر ماند و دید آیا با اجرای حکم برای ریحانه ر.، اطلاعیه ماه اوت یک شعار پوشالی بوده است یا ‏خیر.‏
در جامائیکا نیز رأی گیری برای منسوخ شدن مجازات اعدام زیر سایه بحث درباره لایحه جدید ‏منشور حقوق و آزادی قرار گرفته است. قرار است این قانون جای فصل سوم از قانون اساسی ‏جامائیکا را برای حمایت از حقوق پایه و آزادی افراد بگیرد. ‏
پیر بنیستر از عفو بین الملل می گوید: « درحالیکه دنیا به طرز فزاینده ای از مجازات اعدام فاصله می ‏گیرد، عفو بین الملل از ایران، چین و جامائیکا می خواهد سیاست های قضائی خود برای مرگ افراد ‏را مورد تجدید نظر قرار دهند. جامعه جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل با صدای بلند اعلام کرده ‏که اعدام ها غیرقابل قبول هستند. کشورهائی که همچنان به اجرای حکم اعدام مشغول هستند، باید این ‏پیغام مهم را بشنوند.»‏
بسیاری از کشورهای سراسر دنیا، قطعنامه دومی را هم در ۲۰ نوامبر برای درخواست کنار گذاشتن ‏مجازات اعدام در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کردند. در جریان رأی گیری، ۱۰۵ ‏کشور در موافقت و ۴۸ کشور در مخالفت با این قطعنامه رأی دادند، و ۳۱ عضو نیز به آن رأی ممتنع ‏دادند. تعدادی پیشنهاد برای افزودن متمم به این قطعنامه که ازسوی کشورهای طرفدار مجازات اعدام ‏پیشنهاد شده بود، به تندی مورد مخالفت قرار گرفت. ‏
پیش نویس این قطعنامه روز پنجشنبه از سوی کمیته سوم مجمع عمومی مورد پذیرش قرار گفت و باید ‏در نشست مجمع عمومی در ماه دسامبر نیز به تصویب برسد. ‏
منبع: عفو بین الملل- ۲۸ نوامبر‏