در شرایطی دشوار و با اخبار تلخی که هر ساعت به ما می‌رسد، می‌توان و باید برای امیدوار زیستن به هر بهانه کوچکی دلخوش بود که صرف‌نظر از تمام مصیبتهایی که برای نازل شدن بر سر ما با هم به رقابت پرداخته‌اند زندگی ادامه دارد و البته با امید، چرا که بدون امید ادامه زندگی به سرکردن با مرگ تدریجی بیشتر می‌ماند تا زندگی.
ارسلان اولیایی، انور حسین‌پناهی و حبیب الله لطیفی به اعدام محکوم شده‌اند اما خوشبختانه هنوز احکام آنان قطعی نشده است (مرحله دیوان عالی) و باید امیدوار باشیم که تداوم اعتراضات مدنی به این احکام موجب بیدار شدن وجدان خفته‌ای شود که زندگی خویش را به غلط در مرگ دیگری می‌جوید. هنوز امید بسیاری هست که پرونده این دوستان در مراحل بالاتر دادرسی به  قضات باوجدان و مستقلی در قوه قضائیه محول شود که دست‌کم خواهان رعایت آئین دادرسی درباره این متهمان شوند که این خود گام بسیار بزرگی در رفع خطراعدام از سر این عزیزان است. دادگاه‌های فرمایشی و روندهای غیر قانونی دادرسی نه حاکی از اهمیت جرم که ناشی از ضعف ادله موجود برای اثبات اتهام متهمان است. آنکه را حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ آنانی که معتقدند این متهمان مجرم هستند و شایسته اعدام (اصل حکم اعدام اساسا عادلانه است؟) نباید از علنی کردن دادگاه انان و امکان دسترسی آزادانه متهمان به وکیل و ارائه مدارک اثبات جرم باکی داشته باشند که حداقل دستاورد چنین روند شفافی، همراهی افکار عمومی با مجازات متهم و خفه شدن امثال مایی است که ادعا می‌کنیم ریگی به کفش آنانی است که در تاریکی دشنه‌هایشان را از شال در می‌کشند.
فرزاد کمانگر? علی حیدریان و فرهاد وکیلی با تائید حکم اعدامشان در معرض خطر فوری اجرای حکم هستند. گویا علی حیدریان و فرهاد وکیلی درخواست عفو کرده‌اند و امید که آن رافت اسلامی که از ان دم می زنیم شامل حال ایشان شود که اگر فرض را هم بر مجرم بودن ایشان بگیریم، خوشبختانه به قتل کسی و اقدام عملی منجر به ترور متهم نشده‌اند و لذا به قول از ما بهتران جز “مصادیق برجسته” محاربه نیستند (به این موضوع دوباره برمی‌گردم) و مستحق شرعی و قانونی عفو و تخفیف مجازات هستند.
فرزاد کمانگر با این اعتقاد که جرمی مرتکب نشده است و علی رغم اینکه خطر فوری اعدام جانش را تهدید می‌کند از درخواست عفو خودداری کرده است. من پیشتر و در رد دیدگاه کسانی که خودداری فرزاد از درخواست عفو را لجبازی سیاسی خوانده بودند نوشته بودم که این نه لجبازی سیاسی که شجاعت اخلاقی است و اینک نیز همان اعتقاد را دارم. اما همانجا نوشتم که این از مسئولیت ما برای وادار کردن فرزاد کمانگر و یا وکیل او برای نوشتن درخواست عفو ذره‌ای نمی‌کاهد و اینکه هر کسی به هر شیوه‌ای دسترسی به فرزاد، خانواده و یا وکیل او دارد این خواسته و اهمیت آن را تشریح کند. آقای بهلولی از کانون صنفی نیز یادداشتی در این خصوص نوشت اما ازنتایج آن و پیگیرهای احتمالی براساس آن اطلاعی ندارم. پیگیری شخصی من برای نیل به ان هدف نیز چندان ثمربخش نبود و مهمترین دلایل ان هم عدم دسترسی به وکیل ایشان و قطع تماسهای فرزاد با خانواده بود (به دلیل انتقال به ۲۰۹ اوین) اما آنچه نوشتن این سطور را اکنون واجب گردانید، اعلام هرچند با تاخیر “تغییر آیین‌نامه عفو و بخشودگی” توسط سخنگوی قوه قضائیه بود. در گزارش جمشیدی دو نکته بسیار مهم وجود داشت :
اول اینکه: برابر با نوشته خبرگزاریها در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره فرزاد کمانگر? “جمشیدی  بعد از جست‌وجو در پوشه اطلا‌عاتش گفت: اتهام فرزاد کمانگر عضویت در گروهک تروریستی پ‌.ک.‌ک^(۱) است که به تشخیص دادگاه به اتهام محارب به اعدام محکوم شد و حکم پس از سیر قضایی در دیوان عالی کشور تایید شد.” اهمیت این نکته در این است که صرف نظر از صحت یا کذب این ادعا که بسیار به آن پرداخته‌ایم، نمی توان عضویت یک ایرانی را (آنهم  نه عضو مسلح) در یک گروه مسلح خارجی که علیه کشور دیگری می‌جنگد از “مصادیق برجسته” محاربه دانست. زیرا جمشیدی در اشاره به آئین‌نامه جدید می‌گوید که درخواست عفو “مصادیق برجسته” محاربه پذیرفته نمی‌شود.
نکته دوم که از اولی بسیار مهمتر است اینکه: در آئین‌نامه جدید تصریح شده است که  “رئیس دادگستری مربوط به پرونده مورد نظر، دادستانی که پرونده زیر نظر او است، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان و همچنین شخص محکوم شده و خانواده و بستگان محکوم حق درخواست عفو را دارند.” این بدان معناست که مادر یا یکی از برادارن و یا دیگر اعضای خانواده فرزاد می‌توانند بدون نیاز به جلب رضایت فرزاد برای او درخواست عفو کنند. من با مادر فرزاد تماس گرفتم و موضوع را برای او تشریح کردم. ایشان از اصل موضوع و اینکه امید تازه ای پیدا شده است بسیار استقبال کردند و قرار بر این شد که پس از مشورت و بررسی موضوع توسط خانواده، در این باره اقدام کنند. مادر فرزاد این خبر خوب را هم داد که خوشبختانه برادر کوچکتر فرزاد در هفته اخیر با فرزاد ملاقات کوتاهی داشته و خبر سلامتی او را دارند.
اینک نیز از تمام دوستانی که امکان تماس و گفتگو با خانواده فرزاد و یا وکیل ایشان دارند دعوت می‌کنم که صرف نظر از نگاهی که به موضوع دارند، اگر حکم اعدام را برای فرزاد ناعادلانه می‌دانند با خانواده و وکیل فرزاد تماس گرفته وانان را به اقدام فوری در این خصوص دعوت کنند. امیدوارم دوستان مرتبط با کمیته هماهنگی برای لغو حکم و آزادی فرزاد هم در این خصوص تصمیم مناسب را اتخاذ و وارد عمل شوند.
   ۱- کارشناسان مطلع پرونده فرزاد کمانگر در وزارت اطلاعات در جلسه شفاف سازی (جلسه ای با ۳ نفر از فعالین صنفی معلمی) به صراحت جرم فرزاد را عضویت در پژاک اعلام می‌کنند. از طرف دیگر جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه جرم فرزاد را به روشنی عضویت در پ.ک.ک اعلام می‌کنند. وقتی دلیلی محکمه پسند برای متهم کردن کسی در دست نباشد، می توان هر روز به بهانه ای متوسل شود.

شاهد علوی / دبیر پیشین انجمن صنفی معلمان کردستان
عضو مجموعه فعالان حقوق بشر