در پی انتشار یادداشت شیرزاد عبداللهی درباره فرزاد کمانگر و طرح ابهاماتی درباره اتهامات فرزاد و زیر سوال بردن نحوه حمایت کانونهای صنفی معلمان کشور از ایشان که در آن انتقاداتی هم به یاداشت بنده و دیدگاهم درباره پرونده فرزاد وارد شده بود و سپس تداوم همین نگاه در برخی از نظراتی که همکاران همفکر با ایشان در سایت ایشان گذاشته اند و اظهار نظرهای ارشادی و “هشدارهای دوستانه” آقای عبداللهی درباره پرهیز از سیاسی شدن تشکلها بهانه فرزاد کمانگر، می‌کوشم با شکافتن دوباره مسئله فرزاد به پاره ای از این ابهام ها پاسخ دهم. البته در ضمن این یادداشت به مدعاهای شیرزاد عبداللهی درباره یادداشت قبلیم درباره فرزاد نیز خواهم پرداخت. امیدوارم این یادداشت پاسخ در خوری به پرسش برخی دوستان معلم باشد که چرا دفاع از فرزاد وظیفه کانونهای صنفی معلمان، فعالان صنفی و البته جامعه معلمی است.
برابر با کیفرخواست نهایی تسلیم شده به دادگاه انقلاب تهران توسط دادستانی، اتهام فرزاد کمانگر که مبنای صدور حکم اعدام ایشان نیز قرار گرفته عضویت در حزب مسلح “پ‌ک‌ک” است. اتهاماتی که قبلا در مراحل بازجویی به فرزاد کمانگر وارد شده بود و در بازپرسی به ایشان تفهیم شده بود؛ با توجه به نبود مدرک، عدم اقرار فرزاد، و اقرار صریح دو متهم دیگر پرونده در بازجویی اطلاعات، بازپرسی و دادگاه دال بر بی‌اطلاعی فرزاد کمانگر از مواد منفجره کشف شده و فعالیتهای آنان، در کیفرخواست نهایی حذف شد و تنها جرم فرزاد کمانگر عضویت در “پ‌ک‌ک” اعلام شده است. اما سوابق فعالیتهای مدنی، صنفی و مسالمت آمیز فرزاد کمانگر پیش از زندان و تداوم همان نگاه و ادبیات انسانی و مداراگر در دوران زندان به شهادت نامه‌های او از زندان،حمایت یکپارچه مردم کامیاران از ایشان، روایت ۱۲ سال سابقه تدریس او از زبان همکاران و دانش آموزانش که گواهی بر شخصیت مسالمت آمیز و صلح جوی اوست، نامه های حمایت زندانیان سیاسی هم بند او در زندانهای اوین و رجایی شهر و روایتی که از شخصیت او ارائه می‌دهند و در نهایت روایت صریح خلیل بهرامیان وکیل او دال بر بی گناهی فرزاد با توجه به نبودن هر گونه مدرک و ادله ای در پرونده فرزاد کمانگر که اتهام های پبشین و یا اتهام جدید او “پ‌ک‌ک” را ثابت کند این اتهام و حکم را هم بی اعتبار می‌سازد.
نکته‌ای که بعضی از دوستان از آن غفلت می‌کنند همین نکته اخیر است: وکیل قانونی پرونده که امکان مطالعه پرونده موکلش را به طور کامل داشته است به زبان سلیس فارسی و نه حتی زبان غامض حقوقی اعلام می‌کند که “در پرونده فرزاد کمانگر مدرک و دلیلی برای ایراد اتهام به او و نه حتی اثبات اتهام وجود ندارد.” مبنای صدور حکم در چنین شرایطی علم قاضی و ادعای بدون مدرک وزارت اطلاعات است آن هم وزارت اطلاعاتی که در بیش از یکسال کش و قوس پرونده فرزاد و در مراحل بازجویی و بازپرسی چند بار عناوین اتهامی فرزاد را عوض کرده و خود به نحوه شگفت‌انگیز و البته آموزنده‌ای بی‌اعتباری ادعاهایش را اشکار کرده است. اما نکته‌ای که موجب ابهام برای همکاران فرهنگی مردد شده است اظهار وکیل فرزاد دال بر “بی‌گناه بودن موکلش و سیاسی بودن ماهیت اتهامات وارد شده به اوست.” متاسفانه همکاران از این نکته که “سیاسی بودن” اتهامات فرزاد نه به معنای ارتکاب جرایم سیاسی توسط او و یا وارد بودن اتهامی سیاسی به ایشان که در ادبیات حقوقی و سیاسی به معنی متهم کردن کسی با انگیزه‌های سیاسی توسط مقامات وارد کننده اتهام است، غافل بوده‌اند. البته بعید است که شیرزاد عبداللهی که مدافعین معلم فرزاد کمانگر را به طعنه ” بعضی معلمان که تازه با مفاهیم سیاسی آشنا می شوند” می‌خواند نیز با این مفهوم آشنا نباشد، ایشان احتمالا تجاهل العارف می‌فرمایند!
علی‌رغم وجود صدها مورد از ایراد اتهامات بدون مدرک به شهروندان بازداشت شده در سالهای اخیر که مصداق ایراد اتهام با انگیزه‌های سیاسی پشت پرده است به عنوان یک مورد کاملا ملموس برای جامعه معلمی به مورد بازداشت آقایان ذاتی و بهشتی در تابستان سال ۸۳ اشاره می‌کنم. دراعلام رسمی و البته در اعلام مرتضوی دادستان تهران به نماینده‌گان شورای هماهنگی (از جمله من) در دیدار حضوری با ایشان، اتهام و دلیل بازداشت دوستان ما ارتباط با بیگانگان، دریافت پول از دشمنان برای براندازی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی تجمعات غیرقانونی اعلام شد. (و نه آن گونه که آقای عبداللهی تقلیل می‌دهند: “به اتهام تحریک معلمان به اعتصاب”) این اتهامات با انگیزه های سیاسی به همکاران ما وارد شد و آن انگیزه‌ها از جمله دادن هشدار جدی به فعالان صنفی درباره هزینه‌های احتمالی تداوم فعالبتهایشان و ایجاد وحشت در میان معلمان برای پرهیز دادن ایشان از همراهی با تحرکات صنفی بود.
حال سوال این است که آن انگیزه‌های سیاسی که موجب وارد کردن اتهام‌های واهی به فرزاد کمانگر شده است چیست؟ من به سهم خود در یادداشتی با عنوان “آیا خدا نیز ساکت نشسته است؟” به واکاوی این انگیزه‌ها پرداختم. در آن یاداشت من ابتدا تعریفی از نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ارائه دادم و به تلاش این نظام برای تثبیت خویش از طریق به کارگماری کارگزاران و کارمندان وفادار و مومن به ایدئولوژی اشاره کردم و از این رهگذر به نامتعارف بودن و قاعده گریز بودن گستره فعالیتهای کمانگر در عرصه عمومی به عنوان یک معلم که قاعدتا بیشترین بار انتقال ایدئولوژی حاکم را برعهده دارند پرداختم. و البته تحلیل من و اشاره‌ام به ایدئولوژیک بودن جمهوری اسلامی به نظر آقای عبداللهی بدون آنکه ایشان اشاره‌ای به شاخصه‌های ایدئولوژیک بودن تحلیل من داشته باشند، خود تحلیلی ایدئولوژیک با ظاهر ولو علمی بود. تاکید من در آن یادداشت بر این بود که سیستم امنیتی دقیقا به دلیل برهم زدن قاعده بازی توسط کمانگر و برای پیشگیری از اپیدمی شدن چنین سنت شکنیهایی، فرزاد کمانگر را برای مجازات برمی‌گزیند و بر مجازات او اصرار می ورزد. (و البته یقینا با مقاومت مدنی شایسته‌ای که افکار عمومی از خود نشان داده است ناکام می‌ماند.) در آن یادداشت من بر خلاف ادعای عبداللهی فعالیتهای صنفی فرزاد را به معنای متعارف عامل محکومیت و حکم کمانگر ندانسته‌ام و در واقع نیز هزینه فعالیتهای صنفی را اعدام نمی‌دانم.
دوباره تاکید می‌کنم معلم بودن فرزاد به معنای واقعی کلمه عامل مجازات اوست. مراد من از واقعا معلم بودن فرزاد کمانگر فعالیتهای حقوق بشری و دغدغه‌های انسانی و مدنی فرزاد در چارچوب رسالتی که او برای معلمی قائل است و البته با استانداردهای بین‌المللی در این خصوص نیز سنخیت دارد می‌باشد و او نیز جز این فعالیتها حتی به گواه پرونده‌اش در دادگاه مدرکی برای متهم شدن ندارد. البته همکاران مردد و منتقد به حمایت صنفی از فرزاد کمانگر از جمله شیرزاد عبداللهی مختارند که در شرایطی که وکیل پرونده با اشاره به محتوی پرونده کمانگر، پرده را بر انداخته است و دیگر چیزی برای استناد کردن در پشت پرده باقی نمانده است، دم خروس را ول کرده و به قسم حضرت عباس برادران اطلاعات اتکا کنند.
اما از جمله استانداردهای بین‌المللی که به آن اشاره کردم مفاد اساسنامه آموزش بین الملل(ei) است که احتمالا آقای عبداللهی نمی‌توانند تدوین کنندگان آن را نیز مانند منتقدین داخلی خویش به ناآشنایی با مفاهیم سیاسی متهم کنند، از جمله در اصول عمومی، شرایط عضویت و اهداف ei آمده است: (…طلب کسب آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در کشورها و بهبود شرایط زندگی و کار اعضا و پیشبرد آموزش از طریق اقدامات اتحادیه ای … آموزش بین الملل تحت آرمانهای آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی هدایت می شود… پیشبرد صلح، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری همه مردم و همه ملتها، کمک به پیشبرد اجرای بیانیه حقوق بشر… ترویج مفهوم آموزش در راستای درک بین المللی و عزم منزه در پاسداری از صلح و آزادی و احترام به عزت و شرف انسانی… مبارزه با هر نوع نژاد پرستی و تعصب یا تبعیض درآموزش و جامعه به دلیل جنسیت، وضعیت تآهل، گرایشات جنسی، سن، مذهب، عقاید سیاسی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی یا منشاء نژادی و ملی… پیشبرد وحدت در میان اتحادیه های کارگری آزاد و مستقل هم در داخل بخش آموزش و هم در سایر بخشها و بنابراین همکاری در پیشبرد توسعه جنبش اتحادیه های کارگری در سطح بین المللی… )
سوال این است که آیا فعالیتها و اقدامات فرزاد کمانگر به استناد سوابق روشنش، خارج از این چارچوبهایی بوده است که اساسنامه آموزش بین‌الملل به عنوان وظایف و اهداف اتحادیه‌های معلمی و به تبع آن معلمان بیان کرده است؟ مدافعان این مغالطه آشنا را هم که این کارکردها به جامعه ایرانی یا دست کم شرایط و مطالبات امروز ما ربطی ندارد به این نکته توجه می‌دهم که صرف نظر از اینکه شورای هماهنگی معلمان و کانون صنفی معلمان ایران پیوستن به آموزش بین‌الملل را مصوب کرده و اقدامات لازم در این خصوص از سال گذشته در جریان است، نمی‌توان با استناد به ادعاهای مبهم و برای کم‌اهمیت جلوه دادن مسئولیت و البته ارضای حس عافیت‌طلبی، هر آنچه را که عاجز از تلاش برای تحقق آن هستیم به آینده‌ای غیر تاریخی ارجاع دهیم. همچنانکه در یادداشت پیشین هم اشاره کردم تلاش فرزاد کمانگر برای احیای ظرفیتها و مسئولیتهای مغفول مانده و آگاهانه به فراموشی سپرده شده حرفه معلمی (و نه روزی خور تدریس بودن) را عامل اصلی و دلیل سیاسی متهم کردن او می‌دانم. احیای این ظرفیتها و پرداختن به این مسئولیتها و اصرار فرزاد بر تداوم آن علی‌رغم تذکر و هشدار غیرقانونی اما صریح مقامات امنیتی به او با این بهانه کلیشه‌ای که چنین تلاش‌هایی در شرایط حساس کامیاران (مرکز اصلی فعالیت و تاثیرگذاری یک جریان اپوزیسیون کرد) حاشیه امنی برای اپوزیسیون ایجاد می‌کند، عامل اصلی خشم مقامات امنیتی و پرونده سازی رسوای آنان برای فرزاد می‌دانم.
می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که صدور این حکم نه به دلیل فعالیتهای صنفی فرزاد به معنای متعارف و رایج در کانونهای صنفی ایران که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری او که البته از الزامات معلم بودن در معنای استاندارد نیز هست به اعدام محکوم شده است. این حکم نه هشداری به فعالین صنفی و نه اعلام هزینه ای برای چنین فعالیتهایی که هشداری به فعالین حقوق بشر به طور عام و البته مهمتر از ان جامعه معلمی به طور خاص است، جامعه‌ای که قرار بود منادی، پیشاهنگ و البته معلم فرهنگ ایدئولوژیک حاکم شود نمی‌تواند و نباید از جبهه خودی‌ها به سمت منتقدین میل کند. جمهوری اسلامی از اشتباه استراتژیک نظام شاهنشاهی درس بزرگی گرفته است . همچنان که شیرزاد عبداللهی در مقاله ارائه شده در پاریس تاکید می کند در دوره قبل از انقلاب “داوطلبان برای ورود به مراکز تربیت معلم ویا استخدام مستقیم در آموزش وپرورش ، مورد گزینش سیاسی وعقیدتی قرار نمی‌گرفتند. بسیاری از اموزگاران ودبیران دارای گرایش سیاسی ومذهبی انقلابی و مخالف حکومت به آموزش وپرورش راه یافتند… دانش اموزان برای دبیران سیاسی احترام ویژه ای قایل بودند. مدارس ایران بیش از انکه پایگاهی برای تبلیغات سیاسی حکومت باشند،فضای مناسبی برای تبلیغات ضد حکومتی بودند. معلمان با تبلیغات خود مانند موریانه پایه های رژیم را می‌جویدند.” اما اکنون جمهوری اسلامی که به مدد پاکسازی گسترده در آموزش و پرورش و گزینش عقیدتی معلمان جدید آنان را از وفادارترین کارکنانش دانسته و خیال خود را از بابت آنان آسوده می‌دید چگونه می تواند حضور معلمی را تاب بیاورد که نه مومن به گفتمان ایدئولوژی رسمی (والبته کاملا ملتزم به قانون اساسی، به گواه فعالیتهای مدنی و قانونی فرزاد) که مروج گفتمان حقوق بشر، مدارا، آزادی و صلح طلبی است.
سیستمی که نقض سیستماتیک حقوق بشر در آن از جمله شکنجه (و نه متاسفانه آنگونه که آقای عبداللهی تحت عنوان “بد رفتاری موردی“، ادعایی معقول‌ترش می دانند) نه امری قانونی که رویه‌ای جاری است، احتمالا اشاره به لختی حاکم توسط یاران مفروض حاکم را گناهی نابخشودنی تلقی می‌کند. البته یاداوری این نکته نیز ضروری است که به شهادت بیانیه های سراسری صادر شده توسط شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور مطالبات و خواسته های جامعه معلمی ایران نیز نه آنگونه که ادعا می شود تنها “مشکلات معیشتی”، که طیف وسیعی از مطالبات مدنی است که شاه کلید آن بسط آزادی بیان در آموزش و پرورش است.
برابر با کیفرخواست نهایی تسلیم شده به دادگاه انقلاب تهران توسط دادستانی، اتهام فرزاد کمانگر که مبنای صدور حکم اعدام ایشان نیز قرار گرفته عضویت در حزب مسلح “پ‌ک‌ک” است. اتهاماتی که قبلا در مراحل بازجویی به فرزاد کمانگر وارد شده بود و در بازپرسی به ایشان تفهیم شده بود؛ با توجه به نبود مدرک، عدم اقرار فرزاد، و اقرار صریح دو متهم دیگر پرونده در بازجویی اطلاعات، بازپرسی و دادگاه دال بر بی‌اطلاعی فرزاد کمانگر از مواد منفجره کشف شده و فعالیتهای آنان، در کیفرخواست نهایی حذف شد و تنها جرم فرزاد کمانگر عضویت در “پ‌ک‌ک” اعلام شده است. اما سوابق فعالیتهای مدنی، صنفی و مسالمت آمیز فرزاد کمانگر پیش از زندان و تداوم همان نگاه و ادبیات انسانی و مداراگر در دوران زندان به شهادت نامه‌های او از زندان،حمایت یکپارچه مردم کامیاران از ایشان، روایت ۱۲ سال سابقه تدریس او از زبان همکاران و دانش آموزانش که گواهی بر شخصیت مسالمت آمیز و صلح جوی اوست، نامه های حمایت زندانیان سیاسی هم بند او در زندانهای اوین و رجایی شهر و روایتی که از شخصیت او ارائه می‌دهند و در نهایت روایت صریح خلیل بهرامیان وکیل او دال بر بی گناهی فرزاد با توجه به نبودن هر گونه مدرک و ادله ای در پرونده فرزاد کمانگر که اتهام های پبشین و یا اتهام جدید او “پ‌ک‌ک” را ثابت کند این اتهام و حکم را هم بی اعتبار می‌سازد.
نکته‌ای که بعضی از دوستان از آن غفلت می‌کنند همین نکته اخیر است: وکیل قانونی پرونده که امکان مطالعه پرونده موکلش را به طور کامل داشته است به زبان سلیس فارسی و نه حتی زبان غامض حقوقی اعلام می‌کند که “در پرونده فرزاد کمانگر مدرک و دلیلی برای ایراد اتهام به او و نه حتی اثبات اتهام وجود ندارد.” مبنای صدور حکم در چنین شرایطی علم قاضی و ادعای بدون مدرک وزارت اطلاعات است آن هم وزارت اطلاعاتی که در بیش از یکسال کش و قوس پرونده فرزاد و در مراحل بازجویی و بازپرسی چند بار عناوین اتهامی فرزاد را عوض کرده و خود به نحوه شگفت‌انگیز و البته آموزنده‌ای بی‌اعتباری ادعاهایش را اشکار کرده است. اما نکته‌ای که موجب ابهام برای همکاران فرهنگی مردد شده است اظهار وکیل فرزاد دال بر “بی‌گناه بودن موکلش و سیاسی بودن ماهیت اتهامات وارد شده به اوست.” متاسفانه همکاران از این نکته که “سیاسی بودن” اتهامات فرزاد نه به معنای ارتکاب جرایم سیاسی توسط او و یا وارد بودن اتهامی سیاسی به ایشان که در ادبیات حقوقی و سیاسی به معنی متهم کردن کسی با انگیزه‌های سیاسی توسط مقامات وارد کننده اتهام است، غافل بوده‌اند. البته بعید است که شیرزاد عبداللهی که مدافعین معلم فرزاد کمانگر را به طعنه ” بعضی معلمان که تازه با مفاهیم سیاسی آشنا می شوند” می‌خواند نیز با این مفهوم آشنا نباشد، ایشان احتمالا تجاهل العارف می‌فرمایند!
علی‌رغم وجود صدها مورد از ایراد اتهامات بدون مدرک به شهروندان بازداشت شده در سالهای اخیر که مصداق ایراد اتهام با انگیزه‌های سیاسی پشت پرده است به عنوان یک مورد کاملا ملموس برای جامعه معلمی به مورد بازداشت آقایان ذاتی و بهشتی در تابستان سال ۸۳ اشاره می‌کنم. دراعلام رسمی و البته در اعلام مرتضوی دادستان تهران به نماینده‌گان شورای هماهنگی (از جمله من) در دیدار حضوری با ایشان، اتهام و دلیل بازداشت دوستان ما ارتباط با بیگانگان، دریافت پول از دشمنان برای براندازی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی تجمعات غیرقانونی اعلام شد. (و نه آن گونه که آقای عبداللهی تقلیل می‌دهند: “به اتهام تحریک معلمان به اعتصاب”) این اتهامات با انگیزه های سیاسی به همکاران ما وارد شد و آن انگیزه‌ها از جمله دادن هشدار جدی به فعالان صنفی درباره هزینه‌های احتمالی تداوم فعالبتهایشان و ایجاد وحشت در میان معلمان برای پرهیز دادن ایشان از همراهی با تحرکات صنفی بود.
حال سوال این است که آن انگیزه‌های سیاسی که موجب وارد کردن اتهام‌های واهی به فرزاد کمانگر شده است چیست؟ من به سهم خود در یادداشتی با عنوان “آیا خدا نیز ساکت نشسته است؟” به واکاوی این انگیزه‌ها پرداختم. در آن یاداشت من ابتدا تعریفی از نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ارائه دادم و به تلاش این نظام برای تثبیت خویش از طریق به کارگماری کارگزاران و کارمندان وفادار و مومن به ایدئولوژی اشاره کردم و از این رهگذر به نامتعارف بودن و قاعده گریز بودن گستره فعالیتهای کمانگر در عرصه عمومی به عنوان یک معلم که قاعدتا بیشترین بار انتقال ایدئولوژی حاکم را برعهده دارند پرداختم. و البته تحلیل من و اشاره‌ام به ایدئولوژیک بودن جمهوری اسلامی به نظر آقای عبداللهی بدون آنکه ایشان اشاره‌ای به شاخصه‌های ایدئولوژیک بودن تحلیل من داشته باشند، خود تحلیلی ایدئولوژیک با ظاهر ولو علمی بود. تاکید من در آن یادداشت بر این بود که سیستم امنیتی دقیقا به دلیل برهم زدن قاعده بازی توسط کمانگر و برای پیشگیری از اپیدمی شدن چنین سنت شکنیهایی، فرزاد کمانگر را برای مجازات برمی‌گزیند و بر مجازات او اصرار می ورزد. (و البته یقینا با مقاومت مدنی شایسته‌ای که افکار عمومی از خود نشان داده است ناکام می‌ماند.) در آن یادداشت من بر خلاف ادعای عبداللهی فعالیتهای صنفی فرزاد را به معنای متعارف عامل محکومیت و حکم کمانگر ندانسته‌ام و در واقع نیز هزینه فعالیتهای صنفی را اعدام نمی‌دانم.
دوباره تاکید می‌کنم معلم بودن فرزاد به معنای واقعی کلمه عامل مجازات اوست. مراد من از واقعا معلم بودن فرزاد کمانگر فعالیتهای حقوق بشری و دغدغه‌های انسانی و مدنی فرزاد در چارچوب رسالتی که او برای معلمی قائل است و البته با استانداردهای بین‌المللی در این خصوص نیز سنخیت دارد می‌باشد و او نیز جز این فعالیتها حتی به گواه پرونده‌اش در دادگاه مدرکی برای متهم شدن ندارد. البته همکاران مردد و منتقد به حمایت صنفی از فرزاد کمانگر از جمله شیرزاد عبداللهی مختارند که در شرایطی که وکیل پرونده با اشاره به محتوی پرونده کمانگر، پرده را بر انداخته است و دیگر چیزی برای استناد کردن در پشت پرده باقی نمانده است، دم خروس را ول کرده و به قسم حضرت عباس برادران اطلاعات اتکا کنند.
اما از جمله استانداردهای بین‌المللی که به آن اشاره کردم مفاد اساسنامه آموزش بین الملل(ei) است که احتمالا آقای عبداللهی نمی‌توانند تدوین کنندگان آن را نیز مانند منتقدین داخلی خویش به ناآشنایی با مفاهیم سیاسی متهم کنند، از جمله در اصول عمومی، شرایط عضویت و اهداف ei آمده است: (…طلب کسب آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در کشورها و بهبود شرایط زندگی و کار اعضا و پیشبرد آموزش از طریق اقدامات اتحادیه ای … آموزش بین الملل تحت آرمانهای آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی هدایت می شود… پیشبرد صلح، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری همه مردم و همه ملتها، کمک به پیشبرد اجرای بیانیه حقوق بشر… ترویج مفهوم آموزش در راستای درک بین المللی و عزم منزه در پاسداری از صلح و آزادی و احترام به عزت و شرف انسانی… مبارزه با هر نوع نژاد پرستی و تعصب یا تبعیض درآموزش و جامعه به دلیل جنسیت، وضعیت تآهل، گرایشات جنسی، سن، مذهب، عقاید سیاسی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی یا منشاء نژادی و ملی… پیشبرد وحدت در میان اتحادیه های کارگری آزاد و مستقل هم در داخل بخش آموزش و هم در سایر بخشها و بنابراین همکاری در پیشبرد توسعه جنبش اتحادیه های کارگری در سطح بین المللی… )
سوال این است که آیا فعالیتها و اقدامات فرزاد کمانگر به استناد سوابق روشنش، خارج از این چارچوبهایی بوده است که اساسنامه آموزش بین‌الملل به عنوان وظایف و اهداف اتحادیه‌های معلمی و به تبع آن معلمان بیان کرده است؟ مدافعان این مغالطه آشنا را هم که این کارکردها به جامعه ایرانی یا دست کم شرایط و مطالبات امروز ما ربطی ندارد به این نکته توجه می‌دهم که صرف نظر از اینکه شورای هماهنگی معلمان و کانون صنفی معلمان ایران پیوستن به آموزش بین‌الملل را مصوب کرده و اقدامات لازم در این خصوص از سال گذشته در جریان است، نمی‌توان با استناد به ادعاهای مبهم و برای کم‌اهمیت جلوه دادن مسئولیت و البته ارضای حس عافیت‌طلبی، هر آنچه را که عاجز از تلاش برای تحقق آن هستیم به آینده‌ای غیر تاریخی ارجاع دهیم. همچنانکه در یادداشت پیشین هم اشاره کردم تلاش فرزاد کمانگر برای احیای ظرفیتها و مسئولیتهای مغفول مانده و آگاهانه به فراموشی سپرده شده حرفه معلمی (و نه روزی خور تدریس بودن) را عامل اصلی و دلیل سیاسی متهم کردن او می‌دانم. احیای این ظرفیتها و پرداختن به این مسئولیتها و اصرار فرزاد بر تداوم آن علی‌رغم تذکر و هشدار غیرقانونی اما صریح مقامات امنیتی به او با این بهانه کلیشه‌ای که چنین تلاش‌هایی در شرایط حساس کامیاران (مرکز اصلی فعالیت و تاثیرگذاری یک جریان اپوزیسیون کرد) حاشیه امنی برای اپوزیسیون ایجاد می‌کند، عامل اصلی خشم مقامات امنیتی و پرونده سازی رسوای آنان برای فرزاد می‌دانم.
می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که صدور این حکم نه به دلیل فعالیتهای صنفی فرزاد به معنای متعارف و رایج در کانونهای صنفی ایران که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری او که البته از الزامات معلم بودن در معنای استاندارد نیز هست به اعدام محکوم شده است. این حکم نه هشداری به فعالین صنفی و نه اعلام هزینه ای برای چنین فعالیتهایی که هشداری به فعالین حقوق بشر به طور عام و البته مهمتر از ان جامعه معلمی به طور خاص است، جامعه‌ای که قرار بود منادی، پیشاهنگ و البته معلم فرهنگ ایدئولوژیک حاکم شود نمی‌تواند و نباید از جبهه خودی‌ها به سمت منتقدین میل کند. جمهوری اسلامی از اشتباه استراتژیک نظام شاهنشاهی درس بزرگی گرفته است . همچنان که شیرزاد عبداللهی در مقاله ارائه شده در پاریس تاکید می کند در دوره قبل از انقلاب “داوطلبان برای ورود به مراکز تربیت معلم ویا استخدام مستقیم در آموزش وپرورش ، مورد گزینش سیاسی وعقیدتی قرار نمی‌گرفتند. بسیاری از اموزگاران ودبیران دارای گرایش سیاسی ومذهبی انقلابی و مخالف حکومت به آموزش وپرورش راه یافتند… دانش اموزان برای دبیران سیاسی احترام ویژه ای قایل بودند. مدارس ایران بیش از انکه پایگاهی برای تبلیغات سیاسی حکومت باشند،فضای مناسبی برای تبلیغات ضد حکومتی بودند. معلمان با تبلیغات خود مانند موریانه پایه های رژیم را می‌جویدند.” اما اکنون جمهوری اسلامی که به مدد پاکسازی گسترده در آموزش و پرورش و گزینش عقیدتی معلمان جدید آنان را از وفادارترین کارکنانش دانسته و خیال خود را از بابت آنان آسوده می‌دید چگونه می تواند حضور معلمی را تاب بیاورد که نه مومن به گفتمان ایدئولوژی رسمی (والبته کاملا ملتزم به قانون اساسی، به گواه فعالیتهای مدنی و قانونی فرزاد) که مروج گفتمان حقوق بشر، مدارا، آزادی و صلح طلبی است.
سیستمی که نقض سیستماتیک حقوق بشر در آن از جمله شکنجه (و نه متاسفانه آنگونه که آقای عبداللهی تحت عنوان “بد رفتاری موردی“، ادعایی معقول‌ترش می دانند) نه امری قانونی که رویه‌ای جاری است، احتمالا اشاره به لختی حاکم توسط یاران مفروض حاکم را گناهی نابخشودنی تلقی می‌کند. البته یاداوری این نکته نیز ضروری است که به شهادت بیانیه های سراسری صادر شده توسط شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور مطالبات و خواسته های جامعه معلمی ایران نیز نه آنگونه که ادعا می شود تنها “مشکلات معیشتی”، که طیف وسیعی از مطالبات مدنی است که شاه کلید آن بسط آزادی بیان در آموزش و پرورش است.
شاهد علوی
دبیر پیشین انجمن صنفی معلمان استان کردستان
دبیر پیشین انجمن صنفی معلمان استان کردستان
