فرزاد کمانگر معلم و از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از مرداد ماه سال ۱۳۸۵ بازداشت و پس از طی پروسه پر ابهام و سراسر نقض قانون سیستم غیرمستقل قضائی و بی توجه به فقدان اسناد ، در دادگاه اولیه به اعدام محکوم گردید ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور و موج حمایتهای بی سابقه اشخاص و تشکلات بین المللی از فرزاد کمانگر ، فعال مسالمت جو و مدافع خوشنام حقوق بشر و همزمان با تلاش مدافعان حقوق بشر برای احقاق اولین خواسته افکار عمومی که همانا برگزاری دادگاه علنی و عادلانه بود و همچنین بررسی شکنجه های وحشیانه ای که این معلم در بازداشتگاههای ۲۰۹ اوین ، اطلاعات کرمانشاه و اطلاعات سنندج متحمل گردیده بود نهایتاً این امید پدیدار گردید که سیستم قضائی ایران به حمایتهای بی سابقه و درخواستهای تشکلات مدافع حقوق بشری که کثرت اعضای آن بعضا از جمعیت کشور ایران نیز افزونتر بود توجه نماید و حداقل موجبات بررسی علنی و عادلانه پرونده فرزاد کمانگر را فراهم نماید.
متاسفانه روز گذشته مورخه ۲۰/۴/۸۷ اجرای احکام زندان رجایی شهر کرج اقدام به ابلاغ حکم اعدام فرزاد کمانگر به وی نمود و هم زمان از وی خواسته شد که نسبت به نوشتن تقاضای عفو با قید فوریت اقدام نماید و وعده هایی نیز جهت رسیدگی به این خواسته داده شد .
آقای فرزاد کمانگر بر اساس این اعتقاد که مرتکب هیچگونه عملی بر خلاف قانون نشده است از نوشتن عفونامه و تقاضای بخشش خودداری نمود و نظر به عدم تقاضای عفو و بخشش فرزاد کمانگر ، حکم اعدام وی به اجرای احکام زندان رجایی شهر ارجاع گردید و با توجه به اینکه وی محکومیت حبس ندارد ، با دستور آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه حکم اعدام وی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بی توجهی سیستم قضائی به هزاران درخواست و تقاضا از آن قوه برای ایجاد شرایط دادرسی عادلانه را استقلال قوه قضائیه نمیداند بلکه بالعکس نشان از نفوذ بی حد و حصر سیستم امنیتی در دستگاه قضا قلمداد مینماید و برای شانه خالی نمودن از پاسخگویی به حمایتهای جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر و مستندات موجود راهکاری به نام تقاضای عفو و بخشش را تنها درمانی مقطعی میبیند.
یادآور میشویم به گواه مستندات و مدعیات ، آقای فرزاد کمانگر مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفته است و در عین این موضوع نامبرده از هرگونه اتهام مبنی بر حمل و نگهداری مواد منفجره و عضویت در گروههای محارب و مخالف جمهوری اسلامی تبرئه گردیده است و نهایتاً به اتهام عضویت در حزب پ.ک.ک که حزبی مخالف دولت ترکیه و سیاستهای آن است تحت عنوان محاربه محکوم به مرگ گردید.
آقای خلیل بهرامیان وکیل مدافع وی عنوان میدارد که حتی برای این اتهام و عضویت وی نیز اسنادی در پرونده وجود ندارد ، قابل توجه است که در حال حاضر دهها عضو رسمی و تشکیلاتی این حزب در زندانهای ایران به سر میبرند و هیچ یک تاکنون تحت این عنوان به اعدام محکوم نگردیده اند و جالب اینکه حتی دولت ترکیه که رهبر این حزب را در اختیار دارد نیز وی را به مرگ محکوم ننموده است .
معتقدیم پرونده فرزاد کمانگر بستری برای نشان دادن حسن نیت سیستم قضائی جمهوری اسلامی است تا نشان دهد به اراده هزاران انسان ارج مینهد و جان انسانها را گرامی میدارد و حداقل برای برگزاری یک دادرسی عادلانه میکوشد. از اینرو امیدواریم تا با درک شرایط و چهره مخدوش ایران در عرصه حقوق بشر در نزد جامعه بین الملل و افکار عمومی با خارج نمودن فرزاد کمانگر از بند بیماران عفونی (هپاتیت ، ایدز و سل) و همچنین متوقف نمودن حکم اعدام وی و برگزاری دادگاه علنی برای بررسی پرونده وی فصلی جدید را در استقلال قوه قضائیه رقم زند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
تهران – جمعه ، ۲۱ تیر ماه ۱۳۸۷ برابر با ۱۱-۰۷-۲۰۰۸
