کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار توقف اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر، آموزگار و فعال اجتماعی کرد، شده است.
کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در این نامه خواسته است که مقدمات اعاده دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی با تضمین‌های عادلانه برای فرزاد کمانگر فراهم شود.
سازمان عفو بین‌الملل نیز هفته گذشته از وضعیت این آموزگار کرد و احتمال اجرای حکم اعدام در مورد او ابراز نگرانی کرده بود.
کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در نامه خود به آیت‌الله هاشمی شاهرودی یادآور شده است: «وضع فرزاد کمانگر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این وضعیت مبهم بشدت نگران کننده و غیرقابل اطمینان است و بیم آن می‌رود که انصاف و عدالت در مورد پرونده وی رعایت نشود.»
رادیو فردا در باره این نامه با حسن اسدی زیدآبادی، سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، گفت‌وگویی کرده است که می‌خوانید.
رادیو فردا: آقای زیدآبادی! انگیزه و درخواست کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه از تهیه و انتشار این نامه چه بوده؟
حسن اسدی زیدآبادی: حکم اعدام آقای کمانگر اخیرا تأیید شد. درخواست کمیته، به طور مشخص، از ریاست قوه قضاییه این است که با توجه به مهم بودن حق حیات انسان و اینکه بنیادی‌ترین حق حیات الان مورد بحث است، فعلا از اجرای حکم آقای کمانگر، که مورد تأیید دیوان عالی هم قرار گرفته، جلوگیری شود و این حکم متوقف شود.
بعد هم زمینه برپایی دادگاهی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، یعنی یک دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه و در یکی از مراجع عمومی دادگستری و مراجع عمومی کیفری رسیدگی شود.
و همچنین متضمن یک روند شفاف و عادلانه باشد، که حق وکیل و حق دفاع مؤثر در آن به رسمیت شناخته شده باشد، تا نگرانی‌ها در مورد صدور احکام بی‌رویه اعدام، که نگرانی جامعه جهانی هم هست و در قطعنامه سازمان ملل هم به آن اشاره شده، این نگرانی‌ها برطرف شود.
در بیانیه‌ای که سازمان عفو بین‌الملل صادر کرد گفته شده است که آقای کمانگر را از سلول بیرون برده و ضمن ضرب و شتم ایشان، تهدیدش کرده بودند که قرار است اعدام شود. شما از این موضوع اطلاعی دارید؟
پیش از این هم، بعد از تایید حکم اعدام، یکی دو بار ذکر شده بود که احتمال اجرای عنقریب این حکم وجود دارد. به هرحال این خبرها از داخل زندان شنیده می‌شد؛ ولی خوشبختانه تا حالا حکم اجرا نشده است.
اما به هرحال حکم به لحاظ قانونی و توسط مراجع ذیصلاح مورد تأیید قرار گرفته و متأسفانه این احتمال هست که هر آن این حکم اجرا شود.
در واقع نگرانی کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و فعالان مدنی و حقوق بشری هم در همین رابطه است.
از آنجایی که ممکن است هر آن حق حیات یک انسان از او گرفته شود، ما از رئیس قوه قضاییه خواستیم که، با توجه به اختیارات قانونی که دارند، هرچه سریع‌تر جلو اجرای حکم را بگیرند.
ولی به هر حال تا زمانی که این حکم قانونی است، نگرانی‌ها همواره ادامه دارد. خوشبختانه تاکنون اجرا نشده، اما زمینه اجرای آن خدشه بسیار مهمی است به حق حیات این متهم.
در نامه‌ای که کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه منتشر کرده اشاره شده است به اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مورد فرزاد کمانگر اجرا نشده. اول اینکه اتهام ایشان دقیقا چه ذکر شده و به باور شما چه بخشی از اصل ۱۶۸ در مورد ایشان اجرا نشده است؟
در مورد این که اتهام ایشان چیست، متأسفانه برمی‌گردد به همان اجرا نشدن اصل ۱۶۸ و ابهامی که از آنجا ناشی می‌شود.
یکی از اصولی که در موازین دادرسی عادلانه مورد تأکید قرار می‌گیرد، این است که در چنین پرونده‌هایی که جنبه عمومی هم دارند، دغدغه‌های حقوق بشری و جامعه مدنی می‌تواند روی آنها افزایش پیدا کند.
اصل بر علنی بودن دادگاه است و ما همواره خواستار علنی بودن دادگاه هستیم؛ در دادگاه علنی نهادهای امنیتی می‌توانند استدلال‌های خاص خود را، در مورد ایشان یا فعالان اجتماعی یا سیاسی که در اقصی نقاط کشور هستند، در سطح کلان جامعه مطرح کنند.
طبعا اگر این استدلال‌ها دارای اندکی منطق یا عقلانیت باشد و توجیه شده باشد، قطعا جامعه هم خواهد پذیرفت و آن وقت اجرای عدالت مؤثرتر و تضمین شده‌تر خواهد بود.
این که ما هنوز به طور مشخص اطلاعی از اتهامات آقای کمانگر نداریم، به نظر می‌رسد نکته‌ای منفی است.
در مورد این پرونده فقط گفته می‌شود دادگاهی هفت دقیقه‌ای در مورد ایشان برپا شده؛ که به نظر نمی‌رسد با هیچ یک از معیارهای جهانی و معیارهای حقوقی داخلی ما، چنین دادگاهی بتواند عادلانه و مستقل و با تکیه بر موازین حقوقی رأی صادر کند.
متأسفانه برخی دادگاه‌های ما بدون توجه به موازین قانونی و دفاعی که حق متهم است، تنها بر اساس استدلالات نهادهای امنیتی، مبادرت به صدور رأی می‌کنند.
آقای زیدآبادی! فکر می‌کنید نامه‌ای که کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه به رئیس قوه قضاییه نوشته تا چه حد می‌تواند مؤثر واقع شود؟
ما سعی می‌کنیم که نامه را به هر شکل به اطلاع به رؤیت ایشان برسانیم؛ دسترسی به مقامات یکی از حقوقی است که شهروندان دارند. حالا اینکه تا چه حد این حق رعایت می‌شود بازهم محل بحث است.
اما ما خواستار اجرای این اختیار قانونی ایشان شدیم. از همین موارد هم بوده که ایشان وارد عمل شدند و دستور اعاده دادرسی را دادند.
بخشنامه اخیر هم که صادر کردند ناظر بر همین مسأله است که اعاده دادرسی می‌تواند با حکم ایشان انجام شود.
خوشبختانه این اختیار قانونی وجود دارد و سابقه هم هست که در برخی موارد ایشان، به ویژه در مورد اعدام، وارد عمل شده‌اند.
فکر می‌کنم که مسأله حق حیات و خون یک انسان فارغ از مباحث سیاسی و انگ‌های سیاسی که ممکن است به گروه‌ها زده شود، جای آن دارد که ایشان و سایر مقامات تأمل کنند و فارغ از درخواست‌هایی که هر نهادی ممکن است داشته باشد، یک بار دیگر این دادرسی را انجام دهند.
فکر نمی‌کنم مسأله مضری باشد و زیان داشته باشد. اگر باز هم به این حکم رسیدند شاید آن وقت همراهی جامعه هم را در اجرای عدالت داشته باشند. اگر هم نرسیدند باید این حق به جامعه داده شود که عدالت اجرا شود.
