گزارش کمیساریای عالی امور پناهندگان از وضعیت حقوق بشر ایران

کمیساریای عالی امور پناهندگان که مرکز آن در شهر ژنو است و در ایران نیز دفاتر متعددی در شهرهای مختلف ایران برای کمک به پناهنده گان عراقی، افغان و سایر کشورها دارد با انتشار گزارش سالانه خود در ۱۰ فروردین ماه (۳۰ ماه مارس) وضعیت حقوق بشر در ایران را در سال گذشته، پریشان کننده توصیف کرده است.

کمیساریای عالی امور پناهنده گان سازمان ملل متحد سالانه در مورد کشوهایی که تولید کننده بیشترین پناهنده در جهان هستند گزارشی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در این کشورها تهیه می کند. ایرانیان مانند سالهای گذشته در لیست بالاترین پناه جویان از کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۸ قرار گرفته اند.

در مقدمه این گزارش با اشاره به شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور کوروش بزرگ را طلایه دار این اعلامیه جهانی خوانده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد می گوید با اینکه منشور کوروش بزرگ اولین منشور حقوق بشر در جهان، در ایران به وجود آمده است، اما مقامات کمیساریای عالی امور پناهندگان از ادامه نقض گسترده حقوق بشر در این کشور نگرانند.

موارد اصلی که گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر به آن پرداخته است ادامه اعدام ها به ویژه اعدام نوجوانان، وضعیت آزادی بیان، اقلیت های قومی و مذهبی، وضعیت زنان و اتحادیه های کارگری است.

در این گزارش آمده است: «مقامات کمیساریای عالی امور پناهنده گان بارها از مقامات جمهوری ایران خواسته اند مجازات اعدام را متوقف سازند»، اما طبق گزارش این نهاد بین المللی کمک به امور پناهنده گان با توجه به جمیعت، ایران مقام اول را در جهان در رابطه با اعمال مجازات اعدام در جهان در سال ۲۰۰۸ کسب کرده است.

اعدام های دسته جمعی بدون رعایت حداقل موازین حقوقی، سنگسار و پرتاب از بلندی هنوز توسط قضات در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می شود.

در این گزارش به محکومیت مقامات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعدام جوانانی که در سنین کودکی و نوجوانانی مرتکب جرم شده اند توسط جامعه جهانی اشاره شده و اینکه علیرغم این محکومیت، مقامات کشور هنوز به اجرای آن در سال ۲۰۰۸ ادامه داده اند. گفته می شود در حال حاضر ۱۳۰ مجرم جوانان محکوم به اعدام در انتظار اجرای حکم در زندان های جمهوری اسلامی به سرمی برند.

با اشاره به سن مسئولیت کیفری بر اساس موازین شرع اسلام که برای دختران ۹ سال وبرای پسران ۱۵ سال است، گزارش کمیساریای عالی پناهنده گان به مقامات جمهوری اسلامی ایران یادآوری می کنند که ایران از امضا کنندگان و لاجرم موظف به اجرای کنوانسیون حقوق کودک است.

مقامات کمیساریای عالی امور پناهندگان در این گزارش با اشاره با سخنان اکبر گنجی روزنامه نگار که گفته است «ایران تنها کشور در جهان است که در آن مقامات حکومت می توانند یک روزنامه نگار را برای همیشه از حق نوشتن محروم سازند»، در گزارش خود می گویند «در سال ۲۰۰۸ به طور گسترده ای ما شاهد ارتباط دادن فعالین سیاسی، جامعه مدنی و دانشجویان با نهادهای خارجی بوده ایم.»

این گزارش می افزاید «دولت جمهوری اسلامی با استفاده از قوانین امور امنیتی به طور روزمره از دانشجویان گرفته تا فعالین جنبش زنان، اعضای سندیکاهای کارگری همه را متهم به اقدام علیه امنیت ملی، دریافت پول از خارج و بالاخره ضد انقلاب می کند.»

مقامات کمیساریای عالی امور پناهنده گان اعلام کرده اند که گزارشاتی مربوط به اعمال شکنجه زندانیان عقیدتی در جمهوری اسلامی دریافت کرده اند از جمله ضرب و شتم در هنگام بازجویی، نگه داشتن در سلولهای انفرادی، مانع شدن از خوابیدن زندانی، خودداری از اجازه ملاقات با وکیل مدافع و خانواده زندانی، وبالاخره بازجویی های ۲۴ ساعته.

این گزارش به تبعیض همه جانبه علیه اقلیت های قومی و مذهبی اشاره کرده و همچنین به لایحه قانون مجازات اسلامی که در آن برای اولین بار در تاریخ ایران مجازات ارتداد و جادوگری مرگ شناخته شده است. این لایحه درحال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

علیرغم داعیه محمود احمدی نژاد، رییس جمهور کشور، مبنی بر اینکه «زنان ایران آزادترین زنان جهان هستند» بنا بر این گزارش «زنان چه در عمل و چه در قوانین کشور مورد تبعیض قرار گرفته اند.» در همین رابطه مقامات کمیساریای عالی امور پناهندهگان از موج سرکوب مدافعان حقوق زنان در ایران به شدت ابراز نگرانی می کنند.

در پایان این گزارش به طور مشروح به زیر پا گذاشتن تعهدات مقامات جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که عضو سازمان بین المللی کار است اشاره شده است، چه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به تضمین حقوق کارگرانی است که برای مطالبات و دستمزدهای خود دست به تظاهرات می زنند. دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان به یکی دیگر از تعهدات خود در رابطه با حق تاسیس اتحادیه های کارگری مستقل پشت پا زده است.

وضعیت فرزاد کمانگر، معلم کرد محکوم به اعدام و همچنین وضعیت منصوراسانلو و محمود صالحی که آنها نیز به دلیل مطالبات صنفی به زندان محکوم شده اند به طور مشروح در این گزارش مورد بررسی قرارگرفته است